BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1150

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7580 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

> ضعف في نسبة إنجاز المخطط الجماعي للتنمية

صادق المجلس الجماعي لآزمور على المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2016 بقيمة إجمالية بلغت 587,15 مليون درهم. وقد تبين أن أغلب المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية لم يتم إنجازها، إذ أنه من أصل 78 مشروعا مبرمجا لم يتم إنجاز سوى 23 مشروعا بمبلغ 169,25 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز لم تتعد 30 % من ناحية العدد و 29 % من ناحية الأهمية المالية للمشاريع.

‹ عدم إبرام اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء

وردت ضمن المخطط الجماعي للتنمية مشاريع اقترن إنجازها بمساهمة شركاء محليين ووطنيين، إلا أنه تبين أن هذه المشار لم تنجز نظرا لعدم إبرام الجماعة لاتفاقيات مع هؤلاء الشركاء تقيدهم بالإطار الزمني للتنفيذ وكذا بالتزامهم المالي. يتعلق الامر بالاساس بالمشاريع التالية: بناء الحزام "أ" وتهيئة مداخل المدينة وربط شارع المسيرة بالحزام "أ" وبناء دكاكين للباعة المتجولين وبناء متحف.

‹ عدم وضع برنامج عمل للجماعة

لوحظ أن الجماعة لم تقم بوضع برنامج العمل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 78 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.

‹ مصادقة المجلس على مشاريع اتفاقيات دون أخذ الموافقة المسبقة للأطراف المعنية بهذه الاتفاقيات

صادق المجلس الجماعي لأزمور خلال دورته المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2016 على مشروع اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مركز لتصفية الدم ومرافقه بين جماعة أزمور واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة وجمعية "الخير" للتنمية والثقافة، في حين يظهر من خلال محضر الدورة سالفة الذكر أن ممثل وزارة الصحة اعترض على هذا المشروع مبررا ذلك بعدم توفر وزارة الصحة على الموارد البشرية الضرورية فضلا على أن الخريطة الصحية لا تسمح بإقامة مركز من هذا النوع نظرا للنقص في الموارد البشرية المؤهلة لعمل هاته المؤسسا

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- وضع برنامج عمل للجماعة يأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها ومواردها المالية؛

- إيرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء تقيدهم بالإطار الزمني لتنفيذ التزاماتهم تجاه الجماعة؛

- أخذ موافقة الأطراف المعنية باتفاقيات مع الجماعة قبل اتخاذ مقررات بشأنها.

ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية

بخصوص محور المداخيل الجماعية تم تسجيل الملاحظات التالية.

‹ عدم تسوية وضعية مداخيل جماعية

تبين من خلال سجل عمليات الخزينة وجود مبلغ محدد في 8.667.708.42 درهم في التنزيل المالي "المداخيل التي يتعين ترتيبها" بالرغم من أن أغلب المداخيل المسجلة في هذا التنزيل معروفة المصدر، حيث تتعلق جلها بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وكراء الأسواق الأسبوعية والدور السكنية والمحلات التجارية، كما أن بعضها يعود إلى سنوات 2000 و 2001 و2002. إلا ان الجماعة لم تقم بأية مبادرة من أجل التواصل مع المحاسب العمومي لتسوية وضعية هاته المداخيل وتنزيلها في الباب المخصص لها في الميزانية حتى تتمكن من الاستفادة منها.

‹ عدم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية

تبين أن الجماعة لا تقوم بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 49 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وفي غياب هذا الإحصاء تكتفي الجماعة باستخلاص مبلغ الرسم المتعلق بالأربع سنوات الأخيرة وذلك عند تسليم رخص البناء او رخص التجزيء للملزمين.

التخر في بيق الرم على الي الة ر المب على الرا المعدة لج

لوحظ أن الجماعة لم تشرع في تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بخصوص الأراضي المعدة للتجزيء إلا مع بداية سنة 2016. ومن أجل تدارك هذا الإخلال، بادرت مصلحة الوعاء آنذاك إلى إعداد الأوامر بالتحصيل وتقديمها إلى رئيس الجماعة قصد التوقيع عليها وإرسالها إلى المحاسب قصد التكفل بها، غير أن رئيس المجلس الجماعي رفض توقيع تلك الأوامر، الأمر الذي فوت على ميزانية الجماعة ما يناهز 1.428.787.20 درهم.

‹ عدم تطبيق السومة الكرائية الحقيقية لاستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقت

منقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنيا

خلال سنة 2016، عملت مصلحة الوعاء على تحديد السومة الكرائية الحقيقية من خلال مجموعة من الإجراءات من بينها مراسلة إدارة الضرائب. إلا أن نائب الرئيس المفوض له تدبير هذا القطاع أصدر خلال سنة 2017 توجيهاته إلى مصلحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·