BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1151

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7581

الوعاء بتطبيق قيمة كرائية بالنسبة لمجموعة من المحلات تقل عن تلك التي حددتها مصلحة الوعاء، مما فوت على ميزانية الجماعة مداخيل إضافية سنوية حددت في مبلغ 188.128,00 درهم.

> تقصير الجماعة في استخلاص مداخيل أكرية المجلات السكنية والتجارية وتراكم الباقي استخلاصه لوحظ أن مضالح الجماعة المختصة لا تقوم باستخلاص مداخيل الأكرية المتعلقة بالدور السكنية بشكل منتظم كما هو منصوص عليه في عقود الكراء، الأمر الذي أدى إلى تراكم الباقي استخلاصه الذي بلغ 96.750,00 درهم إلى حدود 017/12/31 وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة ببعث أي إنذار للمعنيين بالأمر قصد حثهم على احترام مقتضيات العقود وأداء مستحقات الكراء عند الآجال المحددة.

نفس الملاحظة تنطبق على المداخيل المتعلقة بأكرية المحلات التجارية، حيث إن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل حث المكترين على الأداء مما أدى إلى تراكم الباقي استخلاصه الذي بلغ 4.922.939,00 درهم إلى غاية 2017/12/31

‹ ضعف السومة الكرائية للمحلات السكنية

تبين من خلال مقارنة مبلغ الكراء الشهري المدون في عقود الكراء مع نوعية الدور السكنية المكراة وخصوصا مساحتها (حسب ما هو مدون في سجل الممتلكات الجماعية)، أن مبلغ الكراء المطبق ضعيف ولا يمكن الجماعة من الحصول على موارد مالية ذاتية مهمة. فعلى سبيل المثال، الفيلا رقم 02 المتواجدة بشارع مولاي الحسن والتي تبلغ مساحتها 1.220 متر مربع تم كراؤها بمبلغ 400,00 درهم شهريا وفيلا "افريمات" المتواجدة بشارع مولاي الحسن، مساحتها 834 متر مربع، تم كراؤها بمبلغ 100,00 شهريا.

← عدم تطبيق الزيادة في سومة كراء المحلات السكنية والتجارية

تبين أن الجماعة لا تطبق الزيادة في السومة الكرائية على رأس كل ثلاث سنوات، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وهو ما لم يمكن الجماعة من تطوير مداخيلها المتعلقة بهذه الاكرية.

‹ كراء المحلات التجارية دون اللجوء إلى المنافسة

لوحظ أن الجماعة تقوم بكراء بعض المحلات التجارية بشكل مباشر دون إجراء سمسرة عمومية من شأنها أن تمكن من الرفع من السومة الكرائية. وكمثال على ذلك، نورد حالة المحلين التجاريين رقم 03 ورقم 06 المكترين بتاريخ 21 فبراير 2012 من طرف السيدة "خ. ب" على التوالي بمبلغ 200,00 درهم و 350,00 درهم شهريا، وذلك فقط بناء على طلب المعنية بالأمر المسجل لدى مكتب الضبط بالجماعة تحت عدد 313 بتاريخ 2012/01/31.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تنزيل جميع المبالغ المدرجة بالمداخيل المصنفة في البند المالي الخاص

بها وذلك بإصدار أوامر بالاستخلاص وتوجيهها للقابض الجماعي؛

- إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

- إلزام المستفيدين من رخص التجزئ بأداء ما بذمتهم فيما يخص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛ - اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق السومة الكرائية الحقيقية فيما يخص الرسم المفروض على شغل الأملاك

الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية؛ - اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد تحصيل مداخيل أكرية المحلات السكنية والتجارية؛

- تحيين مبالغ السومة الكرائية للدور السكنية والمحلات التجارية الجماعية؛

- مراجعة السومة الكرائية للدور السكنية والمحلات التجارية؛

- اللجوء إلى المنافسة فيما يخص عمليات كراء المحلات التجاري

. ثالثا. تدبير النفقات العمومية

1. تنفيذ النفقات عبر سندات الطلب

أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

> عدم تحديد الحاجيات بدقة

لوحظ أن الجماعة لا تحرص على تحديد حاجياتها بدقة عند إصدارها لسندات الطلب. حيث تبين من خلال رسائل الاستشارة أن المقتنيات والخدمات المطلوبة من طرف الجماعة تعبر عنها بصفة عامة دون التحديد الدقيق للخصائص أو المواصفات لتقنية، كما هو الحال مثلا بالنسبة لسندات الطلب التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·