BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1171

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7601

مقاطعة سيدي بليوط التابعة لجماعة الدار البيضاء

تنتمي مقاطعة سيدي بليوط إداريا للمجال الترابي لعمالة مقاطعات أنفا بمقتضى المرسوم رقم 2.03.529 بتاريخ 10 شتنبر .2003 بتحديد النفوذ الترابي لعمالات المقاطعات والمقاطعات التابعة لها وتضم ست (6) ملجقات إدارية. تبلغ مساحة المقاطعة 9,84 كلم مربع وعدد سكانها 189.715 نسمة، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014).

كون مداخيل المقاطعة من مخصص إجمالي للتسيير، وقد استفادت على غرار باقي المقاطعات المنتمية لجماعة الدار البيضا من زيادة مهمة في مبلغ المخصص الإجمالي السنوي خلال سنتي 2016 و2017 حيث انتقل من 8.794.500,00 درهم سنة 2015 إلى 26.761.271,00 درهم سنة 2016 ونفس المبلغ سنة 2017 أي بنسبة زيادة بلغت 204,30 بالمائة.

فيما يخص التحملات، فإن حساب النفقات من المبالغ المرصودة يتكون من نفقات التسيير ما عدا أجور ورواتب وتعويضات الموظفين والأعوان؛ أما مصاريف الاستثمار فتتكفل بها ميزانية المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء.

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

الدار البادة ات، عن جيل مجمعط من الماحات والتوصيات كن اما ا الم الجيوي للحسابات لجهة

أولا. الحكامة والمراقبة الداخلية

مكنت المراقبة في إطار من رصد النقائص التالية.

> عدم التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي فيما يخص التفويضات

في ظل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تخضع التفويضات بالنسبة للمقاطعات لمقتضيات المادة 242 التي تنص على أنه " يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصلاحيات الموكلة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 103 و104 من هذا القانون التنظيمي". يستنتج مما سبق أن مجال التفويضات بالنسبة لرئيس المقاطعة تم حصره في تفويض المهام أو الصلاحيات دون تفويض الإمضاء. إلا أنه من خلال قرارات التفويض التي أصدرها رئيس مقاطعة سيدي بليوط، تبين على أن هذا الأخير لجأ الى تفويض الإمضاء بدل تفويض الصلاحيات وذلك فيما يخص تدبير بعض القطاعات (قطاع التعمير، قطاع مزاولة الأنشطة التجارية والحرفية، قطاع الشؤون الثقافية، قطاع الشؤون الاجتماعية)

> . تفويض غير قانوني من طرف رئيس المقاطعة

يلاحظ على أن نفس الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة في مادة الحالة المدنية وتصحيح الامضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها عهدت لرئيس المقاطعة في دائرته الترابية إلا أن إمكانية تفويضها لم يتم التطرق اليها بصفة واضحة كما هو الشأن بالنسبة لإسناد هذا الاختصاص كما هو منصوص عليه في المادتين 51 و105 من القانون 78.08 بمثابة الميثاق الجماعي.

كما لوحظ أيضا من خلال بعض قرارات رئيس المقاطعة السابق القيام بعدة تفويضات للموظفين فيما يخص الحالة المدنية والإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها وهو ما لا يتماشى مع مقتضيات المادتين 108 و55 من الميثاق الجماعي باعتبار المشرع من خلال المادة 108 حصر إمكانية التفويض فقط للنواب وأحال على المادة 55 فيما يخص الشروط .والكيفيات الواجب احترامها.

‹ عمل المقاطعة بهيكلة غير مؤشر عليها من لدن السلطة المختصة

طبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها لا يكون نهائيا وقابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن الوزارة المكلفة بالداخلية. وفيما يخص الجماعات ذات نظام المقاطعات فإن التنظيم الهيكلي لهذه الأخيرة وباعتبارها امتدادا للجماعة لا يمكن إلا أن يخضع للمراقبة الإدارية قبل تفعيله وفق نفس الكيفيات.

في هذا الإطار، تمت المصادقة على الهيكل الإداري الجديد للمقاطعات الجماعية في جلسة علنية بمقرر عدد 193 بتاريخ 26 أكتوبر 2017. لكن هذا المقرر غير مؤشر عليه من طرف عامل عمالة الدار البيضاء وفي انتظار ذلك فإن المقاطعة تعتمد هيكلة تنظيمية مؤقتة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·