7602 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
‹ تأخر في إعداد دليل المساطر
بالرغم من اتباع واحترام القواعد القانونية والإدارية من طرف المقاطعة، إلا أنه لوحظ عدم تدوين المساطر المتعلقة بها وتضمينها في وثيقة عملية ملزمة، وغيابها قد يؤدي الى تعدد التأويلات واختلاف الإجراءات لنفس العملية وذلك باختلاف الأشخاص المكلفين بإنجازها.
جل اعتماد الاساليب الفعالة لتدبير الجماعة، جل اعتماد الأساليب الفعالة لتدي الجمة، ولون تحد لهامن رنيم لاجل المساطا علمتعاقة بالإنطات الصر والمومن
بإدارة الجماعة وبأجهزتها.
‹ عدم تقديم مقترحات الاستثمار
تنص المادة 231 من القانون التنظيمي على أنه من بين صلاحيات مجلس المقاطعة الدراسة والتصويت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على مجلس الجماعة للبت فيها؛ كما أن المادة 248 تشير في نفس الإطار إلى أن مجلس الجماعة يدرس مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة.
إلا أنه خلافا لهذه المقتضيات، لم يقدم مجلس مقاطعة سيدي بليوط أية مقترحات للاستثمار والتجهيز خلال الفترة الممتدة من 2014 الى 2017.
> قصور في تتبع ومراقبة التزامات المتعاقد معه في اتفاقية تخص استغلال ملعب العربي بن مبارك
وضعت مقاطعة سيدي بليوط رهن إشارة نادي الوداد البيضاوي ملعب العربي بن مبارك والمرافق الرياضية المرتبطة به باستثناء المحلات التجارية والمرآب، وذلك في إطار اتفاقية لمدة ست سنوات يسري مفعولها ابتداء من فاتح غشت 2006. وتشير المادة الثانية من هذه الاتفاقية إلى تعهد فريق الوداد البيضاوي بضمان الصيانة والإصلاح لمختلف التجهيزات الموضوعة رهن اشارته إضافة إلى تحملها لجميع المصاريف ذات الصلة بالملعب كالماء والكهرباء.
وفي هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- الاتفاقية المبرمة بين المقاطعة ونادي الوداد الرياضي غير موقعة من لدن رئيس المجلس الجماعي؛
بالرغم من إمكانية التجديد التلقائي المنصوص عليها في الاتفاقية، فإن ذلك لا يحول دون مناقشة مضامينها
وتحيينها من طرف مجلس المقاطعة لا سيما أنه ببلوغ فاتح غشت 2018 سيتم استيفاء ما يناهز 12 سنة أي مدتين تعاقديتين إضافيتين؛
خلافا للاتفاقية، تمت تهيئة وإصلاح مرافق الملعب المذكور بما في ذلك المرافق الموضوعة رهن إشارة الوداد البيضاوي، وذلك في إطار الصفقة رقم 2016/19 بمبلغ 2.543.760,00 درهم، وقد بلغت قيمة الأشغال المنجزة من خلال كشف الحساب الأول المؤرخ في 2016/07/13 مبلغ 430.000,00 درهم مع احتساب الرسوم.
‹ عدم استيفاء الشكليات القانونية التي تهم جرد الممتلكات والتجهيزات
بالرغم من إجراء المقاطعة لجرد التجهيزات والبنايات والممتلكات الأخرى لم تخضع هذه الوثائق واللوائح للكيفيات والشكليات القانونية المنصوص عليها في المادة 261 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. فقد لوحظ في هذا الصدد أن اللوائح المقدمة من طرف مصالح المقاطعة والتي تم إنجازها بمناسبة تسليم السلط ما بين الرئيس الحالي والرئيس السابق لا يمكن اعتبارها جردا للتجهيزات والممتلكات بالمعنى القانوني المنصوص عليه بالمادة 261 من القانون التنظيمي، حيث إن هذا الجرد وجب أن يوضع من طرف رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة وباتفاق بينهما
وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن مصالح المقاطعة رغم إنجازها لتلك اللائح لم يسبق لها أن أرسلها ليس الجم من أجل الموافقة عليها. هذا الاجراء القانوني يكتسي أهمية قانونية كبرى لأنه يعتبر أساسا للعديد من الأعمال والإجرا
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التقيد بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في مجال التفويضات وخاصة المادة
242 من القانون التنظيمي التي حصرت التفويضات بالنسبة لرئيس المقاطعة في تفويض المهام أو الصلاحيات دون تفويض الأمضاء؛
. التصوصيات مة ع ونيق ف امر ال ت م المصا ي ع مان جماعة لار البضات،.
- المبادرة بتقديم مقترحات الاستثمار التي تهم المقاطعة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛