BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1173

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7603

- إجراء جرد للممتلكات وفق الشكليات والقواعد القانونية المعمول بها في هذا المجال.

ثانيا. التنظيم المالي والمحاسبي

أثيرت في إطار هذا المحور الملاحظات التالية

‹ غياب إطار تنظيمي يحدد بدقة فصول الميزانية المندرجة ضمن حصتي التنشيط والتدبير

نصت المادة 112 من الميثاق الجماعي والمادة 246 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن المخصص الإجمالي للتسيير الممنوح للمقاطعات يتضمن حصة تتعلق بالتنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب وحصة التدبير المحلي لتأدية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والمرافق التابعة لاختصاصات مجالس المقاطعات استنادا إلى مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعي. وفي هذا الصدد، بلغت نسبة حصة التنشيط المحلي 40 بالمائة من المخصص الإجمالي خلال سنة 2016 لتتراجع إلى 30 بالمائة برسم سنة 2017 ثم 20 بالمائة سنة 018

وفي غياب إطار تنظيمي يحدد طبيعة فصول الميزانية التي تكون كل حصة على حدة فإن المقاطعة اعتمدت كمعيار طبيعة التخصيص المعين لكل فصل، فأدرجت بذلك كل ما يتعلق بصيانة بعض تجهيزات القرب بحصة التنشيط المحلي رغم أن الأمر يتعلق مبدئيا بالتدبير المحلي بصرف النظر عن التخصيص.

> صعوبات تحول دون تنفيذ بعض فصول التنشيط المحلي

خلال السنة المالية 2016، لم يتم صرف أية نفقة ضمن الاعتمادات المرصودة بالفصول التي تهم التنشيط المحلي والتي بلغت 1.300.000,00 درهم من مما تسبب في إلغائها بمتم السنة المالية 2017. وفي نفس الإطار، لوحظ أن مجلس المقاطعة أعاد برمجة نفس المبالغ كاعتمادات مفتوحة برسم السنة المالية 2017 بنفس الفصول المعنية مما سيجعلها كذلك عرضة للإلغاء.

> فتح اعتمادات في حساب النفقات من المبالغ المرصودة خارج إطار المنحة

تم تخصيص مبلغ 7.000.000,00 درهم للمقاطعة من خلال الترخيص الخاص بصرف اعتمادات برنامج الأولويات لمدي الدار البيضاء رقم F/S105145 في 2014/05/05 وذلك على مستوى الجزء الأول من مداخيل ميزانية جماعة الدار البيضاء.

إلا أنه بالرجوع لمقتضيات القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي وخاصة المادة 111 منه، تبين أن مداخيل تسيير المقاطعة تتكون من منحة إجمالية فقط، تعتمد وفق مقتضيات المادة 115 من نفس القانون كما تم تعديلها بالمادة 17 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.

علاوة على ذلك، فإنه وعكس الجماعات الترابية، فإن الميثاق الجماعي لم يفتح المجال للمقاطعة لفتح اعتمادات جديدة ماعدا إمكانية إعادة برمجة الفائض بموجب المادة 13 من القانون سالف الذكر والتي تم التراجع عنها في القانون التنظيمي، حيد إنه لا مجال إلا لترحيل الفائض دون إمكانية إعادة برمجته.

وبناء على ما سلف، يستنتج عدم قانونية الطريقة والكيفية المعتمدة لفتح اعتمادات في حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة خارج إطار المنحة.

← عدم إلغاء المتبقي من الاعتمادات المرصودة في إطار برنامج الأولويات رغم مرور سنتين على فتحه

تم تخصيص برنامج الأولويات للصيانة الاعتيادية للأرصفة في إطار الصفقة رقم 2014/07 بمبلغ 6.685.308,00 درهم، سدد منها مبلغ 3.065.060,28 درهم برسم كشف الحساب رقم 1 المعد بتاريخ 08 ماي 2015. وتجدر الإشارة إلى أن هذ الصفقة تم فسخها من لدن صاحب المشروع وهي محل نزاع مع الشركة صاحبة الصفقة.

وكما تنص على ذلك صراحة المادة 172 من القانون التنظيمي يرحل فائض الموارد إلى السنة المالية الموالية تحت طائلة إدراجه بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها، وذلك في حالة عدم استهلاكه خلال السنة الموالية. إلا أنه لوحظ عدم إلغاء الاعتمادات غير المستهلكة من مبلغ المنحة الاستثنائية رغم مرور سنتين على فتحها، إذ لم تبادر المقاطعة إلى ذلك إلا في نهاية السنة المالية 2016. أما المبلغ الغير المؤدى والمنتزم به (3.934.939,72 درهم) فما زال يرحل من سنة إلى أخرى ضمن الالتزامات المنقولة.

بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- المن ي الجد ادي ا الات المقاظير أمستهص صياحة المنشات الرياضية وتخصيص الاعتمادات

- التسريع بوضع إطار تنظيمي من أجل تحديد الفصول المكونة من جهة لحصة التديير المحلي ومن جهة أخرى

لحصة التنشيط المحلي؛

- تفادي إعادة رصد اعتمادات تخص فصول لم يتم استهلاك اعتماداتها في السنوات السابقة تجنبا لإلغائها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·