7604 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- المبادرة باتخاذ التدابر اللازمة من أجل تسوية وضعية الاعتمادات غير المستهلكة والتي كانت مرصودة في
إطار برنامج الأوليات لمدينة الدار البيضاء رغم مرور أكثر من سنتين على فتحها.
ثالثا. تدبير الأسواق الجماعية
في إطار مراقبة تدبير الأسواق الجماعية، تم الوقوف على ما يلي.
‹ محدودية التنسيق بين مصالح المقاطعة ومصالح الجماعة
تبين من خلال العديد من الحالات أنه يتم إلغاء عقود وإصدار قرارات ترخيص من طرف الجماعة لاستغلال محلات تجارية متواجدة بتراب المقاطعة دون إخبار مصالح هذه الأخيرة، مما نتج عنه تباين ما بين الوضعية من خلال السجلات الممسوكة من طرف مصالح المقاطعة والوضعية الواقعية للمحلات. وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية:
- المحل رقم 27 الكائن بالمركب الرياضي العربي بن مبارك بزنقة نشكرة رحال والمعد لممارسة نشاط "محلبة":
فمن خلال الوضعية الحالية (لدى المقاطعة) للمحلات التجارية المتواجدة بمركب العربي بن مبارك، تبين أن المحل رقم 27 مستغل من طرف السيد (ح. م) منذ تاريخ 3 مارس 2009 في حين أن المحل مستغل حاليا وفعليا من طرف السيد (الح. ح.) بموجب قرار صادر عن مصالح الجماعة بتاريخ 20 يناير 2014. المحل رقم 7 الكائن بمركب العربي بن مبارك بزنقة محمد سميحة: فمن خلال الوضعية الحالية المعدة من طرف مصالح المقاطعة اتضح أن هذا المحل مستغل من طرف السيدة (أ. ز) بموجب القرار رقم 120 بتار 31 دجنبر 2008 في حين تم إصدار قرار ترخيص لصالح السيدة (إ .خ) تحت رقم 101 بتاريخ 2 نونبر 2009. أما المستغل الفعلي فهو السيد (ح. الص) وذلك بموجب قرار رقم 2013/620 بتاريخ 10 مايو 2013. ‹ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرجاع المحلات التي تم إلغاء عقود الكراء المتعلقة بها أسفرت مراقبة عينة من الملفات المتعلقة بكراء بعض المحلات التجارية أن الجماعة قامت بالغاء عقود الكراء التى ترب بمستغلي هذه المحلات لأنهم لم يؤدوا واجبات الكراء؛ لكنها لم تقم بالإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرجاع هذه المحلات، مما نتج عنه وضع غير سليم جعل المعنيين بالأمر يستمرون في استغلال هذه المحلات دون أداء واجبات الكراء، وذلك بالرغم من إلغاء العقود من طرف الجماعة. وقد بلغ الباقي استخلاصه المتعلق بأربع شركات تستغل 8 محلات كمكاتب ما مجموعه 33.276.042,00 درهم وذلك الى حدود 30 ابريل 2018.
> عدم احترام الاختصاص فيما يخص قرارات الاستفادة من المحلات التجارية
فيما يخص إيرام عقود الكراء واتخاد قرارات استغلال المحلات التجارية فإن الاختصاص يعود لرئيس الجماعة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على أن رئيس الجماعة يقوم بايرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء.
إلا أنه وخلافا لمقتضيات هذه المادة فإن الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير مقاطعة سيدي بليوط، منذ تاريخ بدء نظام المقاطعات (2003)، أصدروا قرارات استغلال محلات تجارية ووقعوا عقود كراء بشأنها. الأمثلة التالية تؤكد هذه الممارسان
القرار رقم 48/ق.ش.أ.م/ م.ت.أ. والذي تم الترخيص بموجبه للسيدة فيومي كنزة باستغلال الرواق رقم 30 الكائن بسوق باب مراكش وذلك بتاريخ 5 شتنبر 2016؛
القرار رقم 32 بتاريخ 17 دجنبر 2010 عبارة عن عقد ايجار تم ما بين مقاطعة سيدي بليوط في شخص رئيسها السابق وشركة 'J'T" من أجل استغلال المحل التجاري رقم A1 المتواجد بالمركز التجاري سيد بليوط؛
القرار رقم 83 عبارة عن عقد إيجار تجاري تم ما بين رئيس مقاطعة سيدي بليوط والسيد (ع.الر) بتاريخ 12 أكتوبر 2006 بهدف استغلال المحل التجاري رقم 19 الكائن بالمركب الرياضي العربي بن مبارك
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- وضع آليات للتنسيق بين مصالح المقاطعة ومصالح الجماعة فيما يخص تدبير الأسواق الجماعية؛ - الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرجاع المحلات التجارية التي تم الغاء عقود كرائها،
والسهر بتنسيق مع الجماعة على القيام بإجراءات التحصيل الضرورية من أجل استخلاص واجبات الكراء المتعلقة بهذه المحلات.
رابعا. تدبير الصفقات العمومية
1. إعداد وإبرام الصفقات
أسفرت المراقبة في هذا المجال عن الملاحظات التالية.