عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7605
> عدم تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المحال عليها وبعض الأخطاء التي قد تعرقل تنفيذ الصفقات
بالرغم من أن دفتر المقتضيات الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2015/05 تم إعداده من طرف صاحب المشروع بتاريخ 2015/07/11، إلا أنه يشير في المادة رقم 9-1 المتعلقة بمراجعة الأثمنة إلى قرار الوزير الأول رقم 03.14.08 بتاريخ 2008/03/10 بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمنة الصفقات العمومية؛ والمنسوخة مقتضياته بقرار رئيس الحكومة رق 03.205.14 بتاريخ 2014/06/19 بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمنة الصفقات العمومية.
تشير المادة 1.3 من دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات رقم 2016/15 و 2016/16 و2016/20 إلى أن جزاءات التأخير تحتسب على أساس قيمة الأشغال، مما يتناقض ومقتضيات الفقرة الأولى من المادة 60 من المرسوم رقم 2.14.349 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال التي تنص على أن أساس تصفية غرامات التأخير هي المبلغ الأصلي للصفقة أخذا بعين الاعتبار التغييرات الناتجة عن الملاحق.
> التوقيع على شهادات المستفيدين العامين من الأشغال من طرف أشخاص غير مؤهلين
تفيد المادة 25 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 والمتعلق الصفقات العمومية أن الملف التقني يتكون من الشهادات المسلمة من طرف أصحاب المشروع العامين الذين تم إنجاز الأشغال تحت إشرافهم.
لكن بالرجوع إلى الملفات التقنية لطلبات العروض، تبين أن الشهادات المذكورة موقعة من طرف رئيس قسم الأشغال عوض صاحب المشروع أي الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المنتدب مما يتنافى ومقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المبرمة لحساب الدولة والمصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في ماي 2000 (دفتر الشروط الإدارية العامة أشغال) والمادة رقم 4 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر
‹ عدم التوقيع على وثيقة الثمن التقديري من طرف صاحب الشروع
لوحظ أن الأثمان التقديرية المتعلقة بطلبات العروض رقم 08/2014 و06/2014 و06/2015 و03/2016 و09/2016 موقع عليها من طرف صاحب المشروع (رئيس المقاطعة) مما يتنافى ومقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.12.349 المشار إليه أعلاه.
> عدم احترام كيفيات وشكليات مسطرة إلغاء طلب العروض
تعرف المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية السلطة المختصة على أنها سلطة المصاد وتتمثل في رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بمقتضى المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. إلا أنه بالرجوع إلى طلبي العروض رقم 01/2016 و02/2016 تبين أن المقررين الصادرين بالغائهما قد وقعا من طرف صاحب المشروع (أي رئيس المقاطعة) وصادق عليهما رئيس المجلس الجماعي، مما يتناقض ومضمون المادة 45 من مرسوم الصفقات العمومية لا سيما الفقرة الثالثة التي تنص على أن إلغاء طلب العروض يكون موضوع مقرر توقعه السلطة المختصة يبين الأسباب التي أدت إلى هذا الإلغاء وينشر في بوابة الصفقات العمومية.
أما بالنسبة لطلب العروض رقم 2016/09 فإن مقرر إلغائه المؤرخ في 18 ماي 2016 تم الاكتفاء فقط بتوقيعه من لدن رئيس المقاطعة. علاوة على ذلك، لم يتم تبليغ أعضاء اللجنة بمقرر الإلغاء المذكور كما توجب ذلك الفقرة الرابعة من المادة رقم 45 الآنفة الذكر.
> عدم نشر قرار فسخ الصفقة رقم 2014/07 بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية
لم يتم نشر مقرر فسخ الصفقة رقم 2014/07 في بالبوابة الالكترونية للصفقات العمومية مما يخالف مقتضيات المادة 138 من الرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية سالف الذكر.
2. على مستوى التنفيذ
سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار ما يلي.
‹ غياب مذكرة التنفيذ التقنية وجدول تنفيذ الأشغال المنصوص عليهما في دفاتر المقتضيات الخاصة
من خلال مراقبة ملفات عينة من الصفقات تبين غياب مذكرة التنفيذ التقنية وجدول تنفيذ الأشغال المنصوص عليهما في دفاتر المقتضيات الخاصة. وعلى سبيل المثال نذكر الصفقات رقم 04/2014 و 2015/7.
> نقائص اعترت التأمينات المبرمة من لدن الشركات نائلة الصفقة
جب على المقاول قبل الشروع في الأشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع نسخا من شهادات التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيها لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة، وذلك بموجب المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة - أشغال كما تم تا20 ا بد الضم الموقت للأشعال بتريخ 20170609 2016 أنه لم يتم الإدلاء بشهادة التامين إلا يتاريخ 17 يوليوز