7608. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
يسير شؤون الجماعة أولاد فرج منذ سنة 2015، مجلس مكون من 27 عضوا ويعمل بها 107 موظفا وعونا. وقد بلغ مجموع مداخيل الجماعة برسم سنة 2017 ما يقرب من 23,29 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما يقرب 22,45 مليون أي فائض قدره 0,84 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
الدار البيضاء-سطات عن تسجيل مجمو السار ال افة تات عماعة ولاد رور من القلة ات يت مكن من طرف المحايل الجهوي للحسابات لم
أولا. تقييم عمل المجلس الجماعي وآليات المراقبة الداخلية
مكنت المراقبة في هذا الإطار من رصد النقائص التالية.
‹ التأخر في وضع برنامج عمل الجماعة
لم يصدر رئيس المجلس الجماعي قرار إعداد برنامج عمل الجماعة كما نصت على ذلك المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.16.301 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده الصادر في 23 رمضان 1437 الموافق ل 29 يونيو 2016، وهو ما ساهم في تأخير وضع برنامج العمل المذكور، وبالتالي غياب وثيقة مرجعية تحدد المشاريع والبرامج التي تعتزم الجماعة إنجازها.
‹ عدم تفعيل دور لجان المجلس الجماعي
طبقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للجماعات، تم إحداث 4 لجان داخل المجلس الجماعي لأولاد أفرج، إلا أنه تضح أن غالبية هذه اللجان لم تعقد اجتماعاتها بشكل دوري منذ إحداثها، وحتى في حال انعقادها فإن دورها يقتصر فقط على التداول في النقط التي تمت برمجتها مسبقا في إطار دورات المجلس الجماعي.
‹ غياب دليل المساطر
لا تتوفر الجماعة على دليل للمساطر وتحديد الوظائف، والذي يمكن من تنظيم مجالات التدخل وكذا توزيع المهام بين مختلف المصالح الجماعية، حيث سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم التحديد الدقيق للوظائف والمهام المسندة، الأمر الذي لا يتماشى مع قواعد حسن التدبير والتحديد الدقيق للمهام، طبقا لمعايير واضحة وموضوعية.
> ارتفاع نسبة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة
على الرغم من الخصاص الذي تعاني منه العديد من المصالح الجماعية، سجل المجلس الجهوي للحسابات ارتفاع نسبة الأعوان والموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة الإدارات العمومية، ذلك أنه ومن أصل 104 عونا وموظفا، قامت الجماعة بوضع 27 موظفا وعونا زهن إشارة إدارات عمومية أي ما نسبته 26% من مجموع موظفي الجماعة. بالمقابل، تتحمل الجماعة نفقات أجور هذه الفئة في غياب أي مقابل او خدمات حيث تظل الإدارات المستقبلة المستفيد الوحيد من هذه الوضعية. في هذا الصدد، بلغت نسبة النفقات المؤداة للموظفين الموضوعين رهن الإشارة ما نسبته 24% كمتوسط سنوي من مجموع نفقات الموظفين، وذلك بكلفة سنوية مقدرة في 2.338.597,08 درهم خلال سنة 2017، وبنسبة 10,79% من مجموع نفقات التسيير.
‹ أوجه قصور في تدبير المخزن
تم الوقوف على مجموعة من النواقص على مستوى تدبير المخزن الجماعي، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
عدم مسك محاسبة المواد طبقا لمقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات ومجموعاتها؛
- عدم القيام بالجرد السنوي للمخزونات وذلك طبق لمقتضيات المادة 117 المشار إليه أعلاه؛
- عدم توفر الجماعة على مخزن بمواصفات تراعي التدبير السليم والمنظم للمخزونات، حيث لوحظ إسناد تخزين
المواد والمقتنيات لمصلحة المصاريف، كما هو الشأن بالنسبة لتخزين المواد الكهربائية والأعلام الوطنية والتجهيزات المكتبية، إضافة إلى عدم وضع جذاذات التخزين التي تساعد على ضبط وتتبع وتيرة استعمال المقتنيات،
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على وضع برنامج عمل الجماعة بما يتناسب وإمكاناتها الذاتية ومساهمات الأطراف الأخرى المتدخلة
مع الحرص على توقيع شراكات تحدد بشكل دقيق التزامات الشركاء المتعاقدين؛
- تفعيل دور لجان المجلس الجماعي؛
- وضع دليل للمساطر وتحديد الوظائف، بهدف ضمان التدبير الأمثل والعقلاني للمصالح الجماعية؛