عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7609
- اعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزونات الجماعية.
ثانيا. تدبير الموارد الذاتية للجماعة
في إطار هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية.
‹ عدم إجراء الإحصاء المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية
الم تقم الجماعة خلال الفترة 2011 - 2017 بإجراء الاحصاء المنصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر (2007).
‹ عدم تطبيق مسطرة الفرض التلقائي بالنسبة للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
تبين من خلال المعطيات الممسوكة بمصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة، أن عددا كبيرا من الأشخاص الخاضعين للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، لا يودعون الإقرارات المتعلقة بهم ولا يؤدون المبالغ المستحقة للجماعة في هذا المجال. وتكتفي الجماعة بمراسلة بعض من هؤلاء عبر مراسلات إدارية عادية تدعوهم فيها الى التصريح بالرسم، دون تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
‹ عدم مراقبة التصريحات
تكتفي مصالح الجماعة باستيفاء المبالغ التي يصرح بها أرباب المحلات الخاضعة للرسم المفروض على محال بيع الشروبات، دون بذل أي جهد لمراقبة صحة التصريحات، حيث لوحظ أن هؤلاء الملزمين يصرحون دائما بنفس المبالغ، إن لم ينقصوا منها في بعض الأحيان، مما يستدعي مراقبة مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة لصحة هذه التصريحات.
‹ تجديد عقود كراء المحلات التجارية
اتخذ المجلس الجماعي لأولاد أفرج مقررين بتاريخي 22 أبريل 2011 و8 يناير 2016، يقضيان بإعطاء الصلاحية لرئيس المجلس الجماعي من أجل إبرام وتجديد عقود الكراء مع المستغلين الحاليين للمحلات الجماعية التي تم كرائها في عهد المجالس السابقة، فتم تجديد 25 عقد كراء الى غاية 2016. وكان حريا برئيس المجلس الجماعي أن يجدد العقود مع المكترين الحقيقيين من أجل تحيين معطياتها. وأن يعرض للمنافسة المحلات التي تنازل مكتريها عن كرائها، وذلك طبقا للشروط الحقيقيين من أجل تحيين معطياتها. وأن يعرض للمنافسة المحلات التي تنازل مكتريها عن كرائها، وذلك طبقا للشروط والكيفيات التي حددتها المذكرة الوزارية لوزير الداخلية رقم 74 الصادرة بتاريخ 25 يوليوز 2006 والمتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية.
‹ تقاعس الجماعة عن استخلاص واجبات الكراء
بلغت المبالغ التي لم تستخلصها الجماعة إلى حدود 31 دجنبر 2016، والمرتبطة بكراء المحلات التجارية ما مجموعه 656.201,00 درهم. لكن تفاصيل المبالغ الباقي استخلاصها، تحيل على تسجيل ملاحظات أكثر دقة، إذ أن بعض المكترين، لم يدفعوا للجماعة واجبات الكراء منذ مدة طويلة جدا، كما هو الشأن بالنسبة ل "م.ت" والتي تجاوزت 264 شهرا. بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة تبليغ الملزمين المتقاعسين عن الأداء؛
- إلزام الملزمين بأداء الرسوم الجماعية على تقديم تصريحاتهم في الآجال القانونية المحددة، مع اللجوء إلى
الفرض التلقائي للرسوم في حال تماطلهم عن القيام بذلك؛
- تحيين عقود الأكرية، مع العمل على مراجعة السومة الكرائية للمحلات المكراة.
ثالثا. تدبير الإنفاق الجماعي
1. تدبير الصفقات العمومية
من خلال دراسة مختلف الصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة خلال الفترة موضوع المراقبة، وقف المجلس الجهوي للحسابات على مجموعة من الثغرات التي اعترت تدييرها، نجملها فيما يلي.
‹ تباين في تواريخ التسليم المؤقت لأشغال بعض الصفقات
من خلال دراسة محاضر التسلم المؤقت للأشغال المتعلقة بإنجاز الصفقتين رقم 2011/04 و 2011/05 المتعلقتين بكهربة دوار المحرشة و دوار الفريمات ، لوحظ أن محضر التسلم المؤقت المنجز من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء بحضور كل من رئيس المجلس الجماعي، وممثل المكتب، وممثل المقاولة المكلفة يتنفيذ الأشغال يفيد بتسلم الصفقتين بتاريخ 22 دجنبر 201، في حين أن محضر التسلم المؤقت الموقع من لدن رئيس المجلس الجماعي، والمهندس الجماعي رئيس المصلحا لتقنية، وممثل الشركة، والمنجز بتاريخ 23 دجنبر 2011، تم الإشهاد من خلاله على التسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 15 دجنبر 2011، وهو ما يتناقض والمحضر المنجز من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء.