BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1180

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7610 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

نفس الأمر ينطبق على الصفقتين رقم 2015/01 و2015/02 المنجزتين من طرف شركة "ر.ا"، على التوالي بمبلغ 436.669,44 درهم، و596.583,07 درهم، حيث تم الإعلان عن التسلم المؤقت للأشغال بأثر رجعي بتاريخ 26 أبريل 2016، في حين تم الإشهاد من طرف اللجنة المكونة من طرف كل من المهندس الجماعي، والنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، وممثل المقاولة، والعبار" métreur"، على انتهاء الأشغال بتاريخ 16 أكتوبر 2015، أي أن التصريح بالتسلم المؤقت تم بعد مرور ستة أشهر و 10 أيام على انتهاء الأشغال.

‹ الإعلان عن التسلم المؤقت للأشغال قبل الإدلاء بالرسم الهندسي الجامع من طرف المقاولة

قامت الجماعة بالإعلان عن التسلم المؤقت للأشغال قبل تسليم المقاولة المكلفة بتنفيذ الأشغال جداول جرد المنجزات الد المتعلقة بإنجاز الصفقتين رقم 2011/04 و 2011/05 المشار إليهما أعلاه، وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة 38 من دفاتر الشروط الخاصة للصفقتين، والتي نصت على أن المقاولة ملزمة بايداع أربع نماذج من الرسم الهندسي الجامع قبل إعلان التسلم المؤقت للأشغال، وهو ما لم تلتزم به المقاولة.

> التوقيع على محضر التسلم المؤقت للأشغال من طرف النائب الثاني للرئيس دون تفويض بذلك

من خلال دراسة محضري التسلم المؤقت للصفقتين رقم 2015/01 و2015/02، سجل توقيع النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي على المحاضر في غياب أي تفويض من رئيس المجلس الجماعي، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات والتي نصت على أنه:" يجوز لرئيس المجلس الجماعي تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أن يفوض إلى نوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة لأحكام مقتضيات هذا القانون التنظيمي".

‹ اختلالات في تدبير سند الطلب رقم 2016/53 المتعلق بإنجاز الدراسات التقنية الخاصة بالمركز التجاري

تم اللجوء إلى خدمات مكتب الدراسات التقنية قبل الالتزام بالنفقة موضوع سند الطلب رقم 2016/53 الذي تم إبرامه بتاريخ 05 جنبر 2016، في حين أن الخدمات المسندة لمكتب الدراسات تم إنجازها قبل هذا التاريخ، كما هو الشأن بالنسبة لإنجاز الدرا الجيوتقنية المنجزة بتاريخ 28 نونبر 2014، والتي حددت كلفة إنجازها في إطار سند الطلب المذكور في مبلغ 18 ألف درهم. وقد قامت الجماعة بالإشهاد على إنجاز الخدمات المضمنة في سند الطلب رقم 2016/53 سالف الذكر من خلال المحضر الموقع من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس المصلحة التقنية بتاريخ 05 دجنبر 2016، في غياب ما يثبت إنجاز بعضها. كما هو الشأن بالنسبة للدراسة الطوبو غرافية حيث اكتفى رئيس المصلحة التقنية بالإدلاء فقط بتصميم تحديد البقعة الخاصة بالمشروع والمنجز بتاريخ يناير 2011، نفس الأمر ينطبق على مكتب المراقبة والذي لم يتول نتبع أشغال إنجاز المشروع، حيث تم الاكتفاء بالحصول على مصادقته على تصميم الخرسانة المعد من مكتب الدراسات التقنية، في حين أن تتبع أشغال المشروع ومراقبتها تم من طرف مكتب الدراسات المتعاقد مع الشركة المكلفة بإنجاز المشروع بكلفة 55 ألف درهم.

‹ عدم تحديد الأشغال المراد تنفيذها لإنجاز مشروع المركز التجاري

من خلال الاطلاع على كشف الحساب المؤقت رقم 5 والأخير للصفقة 2014/01 المتعلقة بأشغال بناء المركز التجاري سجل المجلس الجهوي للحسابات كون الكميات المنفذة في الصفقة قد عرفت عدة تغييرات، إما من حيث عدم إنجاز بعض الأثمان، أو من خلال ارتفاع حجم الكميات المنفذة مقارنة بالكميات التقديرية الواردة في الصفقة. هذه الوضعية تبين بوضوح عدم . الإعداد والتقدير الجيد للأشغال موضوع الصفة

> البدء بأشغال الصفقة رقم 2017/02 قبل إصدار الأمر ببدء الخدمة

تم تسجيل بدء أشغال الحفر ومد القنوات المتعلقة بالصفقة رقم 2017/2، الخاصة بالإنارة العمومية، قبل إصدار الأمر بالشروع في الأشغال. وكان حريا بالجماعة منع الشركة من مباشرة الأشغال وانتظار إنجاز صدور الأمر بذلك، لما قد يترتب عن ذلك من آثار مرتبطة بأجل إنجاز الصفقة، كما أن هذه الأشغال غير مراقبة من طرف الجماعة.

2. نفقات أخرى

مكنت المراقبة من رصد يعض الاختلالات الأخرى، نوردها كما يلي.

‹ عدم ضبط استهلاك الماء والكهرباء من طرف الجماعة

من خلال وضعية الأداءات التفصيلية ا بحسب العدادات التي تتوفر عليها الجماعة تبين أن بعض هذه العدادات عرف وتيرة تصاعدية طوال الفترة موضوع المراقبة، من دون أن تعمد الجماعة إلى المراقبة التقنية لهذه العدادات أو الحرص على تتبع طرق الاستفادة منها، من حيث ما إذا كان الاستهلاك يتم بطرق سليمة، أو من حيث الفئات المستفيدة.

‹ عدم شفافية مسطرة التزود بالوقود

من خلال بيانات الأثمان الخاصة بسندات الطلب المبرمة من لدن الجماعة، تمت الإشارة إلى اقتناء الوقود من خلال تحديد الكميات التي سوف يتم اقتناؤها، في حين ومن خلال المعاينة الميدانية والمقابلات التي تم عقدها مع مسؤولي الجماعة، ثبت عدم توفر الجماعة على محطة لتخزين هذه المادة، وهو ما جعلها تلجأ إلى التعامل مع الممون من خلال سندات يتم التأشير عليها من لدن رئيس المجلس الجماعي ومدير المصالح الجماعية، وقد سجل عدم توفر هذا الأخير على نظائر لتلك السندات، وهو ما يصعب معه معرفة حقيقة الكميات المستهلكة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·