7622 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ عدم تفعيل حق المراقبة والاطلاع على الوثائق المحاسبية للملزمين
الوحظ أن الجماعة لم تقم بتفعيل حق المراقبة المنصوص عليه في المادة 149 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجما. المحلية، وذلك من أجل مراجعة الإقرارات التي تقدم بها الملزمون الخاضعون للرسم على محال بيع المشروبات وكذا الرسم على عمليات التجزئة على سبيل المثال.
2. استخلاص الرسوم المستحقة للجماعة
بخصوص المجهودات المبذولة لتحصيل الرسوم الجماعية، سجل ما يلي.
> عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء
لوحظ أن الجماعة لم تقم خلال سنتي 2012 و 2013 بتفعيل مقتضيات الفصل 19 من القرار الجبائي والمتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء. فقد بلغ عدد رخص البناء الخاضعة لهذا الرسم تسع (9) رخص برسم سنة 2012 وثلاثة عشر (13) رخصة بناء سنة 2013. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 19 سالف الذكر حدد سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء في 20 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة.
> احتساب سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بطريقة جزافية ابتداء من 2014، لوحظ أن الجماعة قامت باستخلاص مبلغ جزافي محدد في 200,00 درهم عن جميع رخص البناء الخاضعة للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 19 من القرار الجبائي السالف الذكر والذي حدد سعر هذا الرسم في 20,00 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة.
‹ عدم فرض واستخلاص الجماعة للرسم على عمليات البناء المنجزة من طرف بعض الإدارات العمومية تبين أن الجماعة قامت بتسليم رخص بناء لإدارات عمومية دون استخلاص الرسم المذكور، مخالفة بذلك مقتضيات القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا مقتضيات الفصل الأول من القرار الجبائي رقم 04 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 25 غشت 2008.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لبناء وتوسيع الثانوية التأهيلية سيدي العايدي راسل رئيس المجلس الجماعي المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات من أجل أداء الرسم المفروض على عمليات البناء قبل تسليم الرخصة، إلا أن المندوبية سالفة الذكر باشرت عمليات البناء دون الحصول على ترخيص بذلك من طرف رئيس المجلس الجماعي.
3. مداخيل كراء مرفق السوق الأسبوعي
أثيرت بخصوص تدبير هذه المداخيل الملاحظات التالية.
‹ عدم إلزام المتعهد باحترام شروط دفتر التحملات
لوحظ بخصوص كراء مرفق السوق الأسد المتطوض عليها في دفتر التحملات وكذا في عل الكرا وه 2017 أن الجماعة. لم تلزم المكتري باحترام بعض الشروه
- نشر المتعهد للائحة الرسوم والواجبات كما تمت الإشارة إليها في القرار الجبائي، وذلك قصد تمكين العموم
من الاطلاع عليها؛
- إدلاء المتعهد للجماعة بلائحة الأعوان المكلفين بالتحصيل؛
- قيام المتعهد بأشغال النظافة بعد الانتهاء من العمل في السوق، حيث تبين من خلال المعاينة الميدانية بأن مكان
السوق الاسبوعي مليء بالأزبال والقاذورات علما بأنه يتواجد بمحاذاة مقر الجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن دور الجماعة اقتصر فقط على بعث رسائل وإنذارات إلى المتعهد دون تطبيق المقتضيات الز. التي ينص عليها دفتر التحملات من قبيل الحجز على الضمان النهائي أو فسخ التعاقد.
4. مداخيل كراء المحلات التجارية والسكنية الخاصة بالجماعة
ب سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.
‹ تقصير الجماعة في استخلاص مداخيل المحلات التجارية وتراكم الباقي استخلاصه
. لوحظ بان الجماعة لا تقوم بصفة منتظمة باستخلاص المداخيل المتعلقة بكراء المحلات التجارية. وقد بلغ الباقي استخلاصه إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2017 ما مجموعه 4.290.388,30 درهم.
ويظهر تقصير الجماعة في استخلاص مداخيل الأكرية في تأخرها في مباشرة الإجراءات الضرورية قصد استخلاص واجبات الكراء، سواء عن طريق بعث إنذارات للمعنيين بالأمر قصد حثهم على الأداء أو عن طريق اللجوء إلى المسطرة القضائية. فقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن بعض مستحقات الكراء ترجع إلى أكثر من 11 سنة. وتجدر الإشارة إلى أن تأخر