عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7623
الجماعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد استخلاص مستحقاتها من الأكرية في الأوقات المناسبة قد يؤدي إلى حرمان الجماعة من مداخيل مهمة بفعل التقادم الخماسي للأكرية المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود.
‹ عدم الحرص على تطبيق مقتضيات عقود الكراء
تبين أن أغلب مستغلي المحلات التجارية لا يؤدون الواجبات الكرائية خلال كل شهر وبصفة منتظمة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل الثاني من عقود الكراء. وفي مقابل ذلك، لم تقم الجماعة بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في تلك العقود على المكترين المتخلفين عن الأداء، من قبيل فسخ عقد الكراء.
كما تبين إثر المعاينة الميدانية للمحلات التجارية والسكنية موضوع الكراء أن عددا منها غير مستغل ومهجور، بل إن بعض المحلات التجارية لم تعد صالحة للاستغلال جراء أعمال التخريب التي لحقتها، كما هو الشأن بالنسبة للمقهى السياحي والحمام والفرن.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تواجد تلك المحلات بمركز الجماعة، فإن هذه الأخيرة لم تتخذ أي إجراء من أجل حماية ممتلكاتها، علما بأن الفصلين السادس والتاسع من عقود الكراء تلزم المكتري بصيانة المرفق المكتري وبالعناية والمحافظة عليه. كما أن الفصل الحادي عشر من عقود الكراء منح لرئيس الجماعة إمكانية فسخ العقود في حالة عدم احترام المكتري لفصول العقد.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- العمل على إرساء مصلحة الوعاء الضريبي؛
- تفعيل حق المراقبة من أجل مراجعة إقرارات الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات وكذا
الرسم على عمليات تجزيئ الأراضي؛
- احتساب سعر الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء؛
- استخلاص الرسم على عمليات البناء طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- احترام الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المتعلق بإيجار السوق الأسبوعي وإلزام المكتري بها؛ - استخلاص مداخيل الأكرية في الآجال المحددة في دفتر التحملات وعقود الكراء وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة
قصد استخلاصها في أقرب الآجال في حال تأخر المكترين عن الأداء
ثالثا. تدبير النفقات
سجل المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور الملاحظات التالية.
1. سندات الطلب
في إطار مراقبة النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب، تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات نوردها كما يلي.
← عدم احترام مسطرة تنفيذ النفقات
قامت الجماعة بتسلم المقتنيات والأشغال المنجزة عبر سندات الطلب قبل التأشيرة المسبقة للالتزام، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المواد من 51 إلى 54 وكذا المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441. المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بسندات الطلب المتعلقة باقتناء العتاد المعلوماتي (رقم 2012/369) ولباس الأعوان (رقم 2012/370) وعتاد التزيين (رقم 2012/365).
ك تناقض في المعلومات المضمنة في ملف سند الطلب رقم 2014/09
لوحظ من خلال تفحص ملف سند الطلب رقم 2014/09 المتعلق بأشغال بناء قنطرة بدوار لشهب وجود تناقض على مستوى تواريخ إنجاز الأشغال موضوع هذا السند. حيث يظهر من خلال محضر الورش رقم 0048251 أنه بتاريخ 25 غشت 2014 قام تقنيو الجماعة رفقة ممثل المقاولة المعنية بالتنقل إلى مكان إنجاز القنطرة قصد تحديد موقع الأشغال، كما يظهر كذلك من خلال محضر الورش رقم 0048252 أنه بتاريخ 29 غشت 2014 انتقلت نفس اللجنة إلى مكان الأشغال من أجل تسلم أشغال الحفر، في حين يظهر من خلال تقرير مختبر "S-T" أنه بتاريخ 25 غشت 2014 قام هذا الأخير بأجراء مراقبة جودة الخرسانة بقياس 350 كلغ/متر مكعب مأخوذة من القنطرة، مما يدل على أن أشغال الحفر تمت قبل تاريخ 25 غشت 2014.
> صرف نفقات عن طريق سندات الطلب دون التأكد من الإنجاز الكلي للخدمة
تبين أن الجماعة قامت بصرف نفقات عن طريق سندات الطلب مقابل خدمات وتوريدات لم تستفذ منها، وذلك بسبب عدم تأكدها من إنجاز الخدمة. ويتعلق الأمر بما يلي: