7628 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 سبلتمبر 2019)
3) مرحلة سنة 2010 قام السيد أمحمد الراجي ببيع العقار ذو الرسم العقاري عدد 15/20877 لفائدة شركة "ايم كا 2 س انفيست"، ونص العقد على توفر البائع على رخصة تجديد الإذن بالتجزئ تحت عدد 09/01 بتاريخ 24 نونبر 2009.
لكن السيد المحافظ على الأملاك العقارية لم ينتبه إلى التصريحات الخاصة المنصوص عليها في الصفحة الرابعة في العقد التوثيقى، والتى تنص على أن هذا العقار يتوفر على رخصة التجزئ المشار اليها مخالفا بذلك المادة 35 من القانون 25.90.
4) مرحلة سنة 2011 تقدمت الشركة بطلب تجديد الترخيص، الذي منح لها تحت عدد 11/01 ب تاريخ 21 ابريل 2011. وقد ارتكب الرئيس السابق نفس الخطأ الذي ارتكبه سنة 2009، بحيث لم يعرض ملف التجزئة على أنظار الوكالة الحضرية للدراسة باسم المالك الجديد، مع توقيعه من جديد على تصميم الكتلة وحده والتشطيب على البقع الثلاثة المذكورة سالفا ضدا على هذا القانون.
5) مرحلة سنة 2012 قامت اللجنة الإقليمية المكلفة بالتسليم المؤقت لأشغال التجهيز والمكونة من ممثلين عن الوكالة الحضرية، مصالح العمالة والجماعة والمهندس الطبوغرافي، وممثل الشركة وباقي ممثلي المصالح الخارجية بزيارة الورش بتاريخ 24 ابريل 2012، ولاحظت أن الأشغال انتهت بكاملها بنسبة 100 %، وبعد استيفاء الملاحظات المشار إليها في هذا المحضر (24 ابريل 2012)، اجتمعت اللجنة من جديد بتاريخ 25 يوليوز 2012 فأكدت أن أشغال التجهيز مستوفية الشروط وصالحة للاستعمال ولا يشوبها أي عيب وقررت بذلك منح المجزئ التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 25.90. وبناء على هذا المحضر الأخير، منحت الجماعة شهادة التسلم المؤقت للشركة.
6) مرحلة سنة 2013 حصل المجزئ على التسلم النهائي لأشغال التجهيز بتاريخ 12 نونبر 2013، طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 25.90.
لذا فارتكاب الرئيس السابق لمخالفات للمادتين 06 و11 من القانون رقم 25.90 ترتبت عنها اكتساب حقوق عينية بالنسبة للمجزئ، تتمثل في تملكه لجميع البقع المجهزة بما فيها البقع الثلاث ذات الأرقام 266،267 و268.
كما أن تقصير مصالح الوكالة الحضرية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2009 وسنة 2011 أثناء انجاز أشغال التجهيز لتجزئة بدر، بعدم مراقبتها لهذه الأشغال، طبقا لمقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 51-93-1 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 1993 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، اذ كان على مصالح هذه الوكالة وفي إطار الاختصاصا، الموكولة إليها تدارك تلك الأخطاء.
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية
> تضمين سجل المحتويات معلومات غير دقيقة
صادق المجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 10 ابريل 2019 على مقرر يقضي باقتناء القطعة الأرضية موضوع رسم عقاري عدد 15/23294 في ملك الدولة الخاص. وستتم تسوية وضعية هذا الملف لأن الاعتمادات متوفرة في الميزانية الجماعية.
← تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
أوافيكم بالمحطات التي تمت في هذا المجال، حيث تجري عملية تسوية وضعية أرض محطة التطهير البالغ مساحتها هكتار واحد، بين الجماعة والسيد "أ. و " أ.ن" عن طريق نقل ملكية هاته القطعة الأرضية في اسم جماعة سيدي العايدي.
كما تجري عملية تسوية وضعية المطلب عدد 15/19151 الخاص بأرض المشروع الاقتصادي والاجتماعي إلى رسم عقاري بعدما توصلت الجماعة بتنازل عن التعرض من السيد "ب. م" وإدخال هذا التنازل إلى المحافظة العقارية بسطات.
جماعة "امنيع"
(إقليم سطات)
تقع جماعة امنيع بقيادة سيدي حجاج دائرة بن احمد إقليم سطات، ويبلغ عدد سكانها حوالي 789 11 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ويتولى تدبيرها مجلس جماعي مكون من 17 عضوا وطاقم إداري مكون من 20 موظفا وعونا، بميزانية وصلت فيها الموارد سنة 2016 إلى 15.498.368,32 درهم والنفقات إلى 8.808.785,22 درهم، بفائض إجمالي قدره 6.689.583,10 درهم.