BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1199

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7629

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير جماعة امنيع للفترة 2017- 2012 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها، مرفقة بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، كالتالي.

أولا. المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة

مكنت مراقبة هذا المحور من الوقوف على الملاحظات التالية:

> عدم إعداد برنامج عمل الجماعة

لم تقم الجماعة بإعداد برنامج عملها في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس وذلك خلافا للمادة 78 من القانون رقم 14-113 السالف الذكر، التي تنص على ضرورة وضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، لبرنامج عمل الجماعة والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.

‹ غياب دراسات تقنية ومالية للمشاريع المدرجة في مخطط التنمية الجماعي عن الفترة 2011 - 2016

تضمن المخطط الجماعي للتنمية للفترة ما بين 2011 و2016، المصادق عليه خلال دورة أكتوبر 2010 والمحين سنة 47 ،2013 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 18.060.000,00 درهم حددت مساهمة الجماعة فيه بقيمة 8.805.000,00 درهم. وقد لوحظ في هذا الصدد أن إعداد المخطط الجماعي تم دون قيام الجماعة بتشخيص دقيق يبرز إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال دراسات تقنية ومالية للمشاريع المزمع إنجازها، حيث تم وضع أرقام جزافية غير مبنية على دراسات مضبوطة بخصوص تكلفة بعض هذه المشاريع ودون تحديد تكلفة البعض الآخر. كما أن تحيين هذا المخطط سنة 2013 لم يقدم إضافات تتعلق بدراسة المشاريع ولم يهم سوى تغيير مضمون الأشغال وسنة الإنجاز، همت المشروعين رقم 39 و 41 المتعلقين على التوالي بتعبيد المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 3626 الكركور ومركزية السوالم أولاد امراح بطول 3,5 كلم وتعبيد المسلك الرابط بين المدرسة المركزية أولاد سوالم إلى دوار المحمدين 2,5 كلم.

› عدم إشراك الفاعلين والشركاء في إعداد المخطط الجماعي للتنمية (2016 - 2011)

من خلال الاطلاع على المخطط الجماعي للتنمية، المعد تحت إشراف وكالة التنمية الاجتماعية، تبين عدم إشراك الفاعلين المعنيين ببعض المشاريع المدرجة في هذا المخطط وكذا المتدخلين الأساسيين في تراب الجماعة (العمالة والجهة)، حيث اقتصرت منهجية إعداده على التشاور مع أعضاء المجلس الجماعي وبعض مدراء المدارس الابتدائية والإعدادية والجمعيات.

› ضعف على مستوى إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية (2016 - 2011)

من خلال تتبع تنفيذ مخطط التنمية الجماعي، تبين عدم إنجاز عدد كبير من المشاريع، حيث تم إنجاز 8 مشاريع فقط من أصل 47 مشروعا همت بالأساس إصلاح قاعات التعليم ببعض الفرعيات وثهيئة المسالك.

هذا الضعف في تنفيذ المشاريع مرده إلى الطريقة المعتمدة في إعداد المخطط السالف الذكر والتي تنم عن تقصير في احترام وتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية، وكذا نتيجة غياب الدراسات التقنية والمالية القبلية وواقعية المشاريع المبرمجة وعلاقتها بالإمكانيات الحقيقية للجماعة.

‹ عدم إعداد برنامج عمل الجماعة

لم تقم الجماعة بإعداد برنامج عملها في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس وذلك خلافا للمادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على ضرورة وضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، البرنامج المذكور والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالإسراع في إعداد برنامج عمل يراعي واقع وإمكانيات الجماعة، وذلك بالقيام بالدراسات القبلية اللازمة لتحديد المشاريع وكلفتها وكذا إشراك مختلف الفاعلين المعنيين.

ثانيا. نظام المراقبة الداخلية والهيكل التنظيمي للجماعة

1. تقييم نظام المراقبة الداخلية

في إطار تقييم نظام المراقبة الداخلية، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> تأخير في تدوين محاضر دورات المجلس في السجل المخصص لذلك

إن تفحص سجل دورات المجلس عند نهاية سنة 2017 مكن من ملاحظة أن آخر تدوين لمحاضر دورات المجلس يعود لدورتي أكتوبر 2015 وفبراير 2016 مع الإشارة إلى أن هذين المحضرين غير موقعين من طرف رئيس المجلس وك المجلس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·