الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ عدم تفعيل قرار تعيين رئيس مصلحة التوريدات والخدمات والإشهاد على صحة تنفيذ الخدمة أصدر رئيس الجماعة قرارا (غير مرقم ودون تاريخ) يقضي بتعيين مدير مصالح الجماعة في منصب رئيس مصلحة التوريدات مكلف بتسلم التوريدات والاشهاد على صحة تنفيذ الخدمة وتوقيع جميع أوراق التسلم قبل الإشهاد عليها من طرف الآمر بالصرف. غير أنه تبين عدم تفعيل هذا القرار حيث لوحظ أن رئيس الجماعة هو من يقوم بالإشهاد على إنجاز الخدمات.
> قصور في تتبع استعمال المنقولات
ويتجلى ذلك من خلال:
- عدم تثبيت أرقام الجرد على المنقولات مما يجعل عملية المسك غير ذات جدوى من أجل تتبع المنقولات؛ - عدم تحديد أماكن وضع بعض العتاد وتاريخ الاقتناء مما يحيق عملية تتبع هذه المقتنيات. > قصور على مستوى مسك محاسبة المواد
باستثناء المواد الكهربائية التي تدون في سجل (الاستلام والاستعمال)، فإن السلع والمواد الأخرى يتم تخزينها مباشرة من طرف رئيس الجماعة في غياب سجل تدون فيه استعمالات هذه المواد، مما يشكل قصورا في مسك محاسبة حقيقية للموا ومخالفة المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
2. الهيكل التنظيمي
من خلال تفحص الهيكل التنظيمي للجماعة سجلت مجموعة من الملاحظات، تتعلق أساسا بما يلي. ‹ غياب بعض المصالح
- عدم توفر الجماعة على مكتب حفظ الصحة؛
عدم توفر الجماعة على مكتب الضبط بالرغم من تضمينه بالهيكل التنظيمي، وقد تبين أن مهام هذا المكتب يتكلف بها مدير المصالح.
‹ عدم تعيين موظفين للإشراف على بعض المكاتب
يتعلق الأمر بمكتب الموارد البشرية ومكتب الأرشيف والتوثيق التابعين لمصلحة الشؤون الإدارية والقانونية. > عدم تفعيل دور مدير المصالح
تقتصر مهام مدير المصالح على ضبط الوثائق والمعلومات وتحرير المحاضر دون إشرافه على مصالح الجماعة خلافا للقانون التنظيمي الخاص بالجماعات. كما تبين أيضا عدم توفير الوسائل الضرورية للعمل لإدارة المصالح.
‹ ضعف أداء لجان المجلس
لم تعقد اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية أي اجتماع طيلة الفترة من 2012 إلى 2015. في حين أن لجنة المرافق العمومية والخدمات عقدت اجتماعين اثنين فقط ما بين أكتوبر 2015 وأكتوبر 2017، مما يبين ضعف أداء هذه اللجان للقيام بدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على انظار المجلس للمجلس الجماعي خلافا لمقتضيات المادة 14 من القانون 00-78 كما تم تتميمه وتغييره وكذا المادتين 28 و 29 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تثبيت أرقام الجرد على المنقولات وتسجيلها بسجل الجرد مع تحديد أماكنها بدقة؛ - العمل على تفعيل القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين في بعض المهام؛
توفير مخزن مهيكل واعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزون بشكل يضمن الحفاظ على ممتلكات الجماعة وترشيد استعمالها؛
- العمل على مسك دقيق لمحاسبة المواد؛
-السهر على تفعيل دور إدارة المصالح بالجماعة من خلال توفير الظروف المناسبة للاشتغال؛ - الرفع من أداء لجان المجلس الجماعي للقيام بالمهام المنوطة بها طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. ثالثا. تدبير الموارد البشرية
مكنت مراقبة هذا المحور من الوقوف على الملاحظات التالية.