BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1201

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7631

‹ قلة الأطر العاملة بالجماعة

من خلال الاطلاع على لائحة الموظفين بجماعة امنيع يتبين ضعف عدد الأطر العليا العاملة بها، حيث يوجد فقط 3 أطرمن بين 20 موظفا. ويبقى هذا العدد ضعيفا بالمقارنة مع المهام المنوطة بالجماعة، حيث إن بعض المصالح تظل مفتقرة إلى الكفاءات والأطر المؤهلة لتدبيرها. ويتجلى ذلك من خلال مستويات رؤساء المصالح التالية:

- مصلحة التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات: تقني من الدرجة الرابعة

- مصلحة الشؤون المالية والاقتصادية: تقني من الدرجة الرابعة.

‹ توزيع الموظفين لا يتطابق واحتياجات المصالح الجماعية

إن توزيع الموظفين بمصالح الجماعة لا يخضع لمقاييس محددة حسب أهمية المهام المنوطة بكل مصلحة. ففي الوقت الذي يوجد حوالي 53 % من الموظفين ب 3 مصالح جماعية: مصلحة التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات، الحالة المدنية ومصلحة الشؤون المالية والاقتصادية، فإن 15% من الموظفين (3) موضوعون رهن إشارة مصالح أخرى، في حين تعاني عض المصالح الأخرى من نقص في الموارد البشرية (مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الشؤون الإدارية والقانونية ...).

‹ وضع موظف رهن إشارة مصالح خارجية لأسباب لا تتماشى ومضمون المرسوم المنظم لهذه العملية

وضعت الجماعة 3 أعوان رهن إشارة مصالح غير جماعية. ويتعلق الأمر بالسيد (م. ر) محرر إداري من الدرجة الثالثة، موضوع رهن إشارة مندوبية التجارة والصناعة بسطات والسيد (ر. د) والسيد (ع. ب) مساعدين تقنيين من الدرجة الثانية موضوعين رهن الإشارة بقيادة سيدي حجاج. هذا الأخير وضع رهن إشارة القيادة كإجراء "تأديبي" وليس بطلب من المعني بالأمر.

‹ غياب تقارير دورية بخصوص نشاط الموظفين الموضوعين رهن الإشارة

لوحظ في هذا الصدد عدم إنجاز تقارير حول نشاط الموظفين الموضوعين رهن الإشارة تتضمن تقديرا عاما لأدائهم، وذلك خلافا للمادة 7 من المرسوم رقم 2.13.422 بتاريخ 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة. علما أن المادة 7 من المرسوم سالف الذكر تشير إلى أن تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الجماعة الأصلية يتم بناء على ذات التقرير.

‹ غياب برنامج للتكوين المستمر

رغم الحاجة الملحة للتكوين المستمر ودوره في الرفع من المؤهلات المهنية للموظفين وتحيينها، فقد تبين بالنسبة للفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 ضعف في هذا المجال، حيث لم تقم الجماعة بوضع مخطط للتكوين المستمر يراعي حاجيات الموظفين ويهدف إلى تحسين مؤهلاتهم المهنية وتقوية معارفهم بالحصول على المعلومات المتعلقة بالاختصاصات الموكلة إليهم ومواكبة المستجدات قصد القيام بمهامهم بشكل أفضل.

تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- ترشيد توزيع الموارد البشرية بين المصالح الجماعية للرفع من نجاعة أداء هذه المصالح وذلك بتطعيم مد

الدعم التي من شأنها تحسين أداء الجماعة؛

- اللجوء إلى عمليات وضع الموظفين رهن إشارة مصالح خارجية وفق منطق رابح-رابح وبما يضمن التوازن

في مواردها البشرية وعدم الموافقة على هذا الوضع إلا في الحالات الوجيهة؛

ميع المشريع والتيل والمستدات القاونية الجدة)، تطوير قدراتهم المهنية في مجالات عمل الجماعة

رابعا. تدبير النفقات

1. النفقات المنجزة بواسطة الصفقات

مكنت المراقبة بهذا الخصوص من رصد الاختلالات التالية.

أ. الصفقة رقم 2011/1 المتعلقة ببناء ملحقة إدارية

يعم أن لجبة لد المر لت لي ال لالخصة ل ال عدو ب عليها بالمادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات

العمومية، إذ راسلت المقاول المعني بتاريخ 2012/01/18. إلا أن جواب نائل الصفقة المؤرخ بتاريخ 2012/01/19 على مراسلة الجماعة لم يتضمن تبريرات بل جاء على شكل التزام بتنفيذ الصفقة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·