BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 120

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6550 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

2. التقييم القطاعي

1.2 قطاع النقل

‹ تركيز الإجراء ات على قطاع النقل البري

(...)

فان الدراسة عن الوضعية الراهنة لقطاع النقل التي أجريت في إطار الحوار الوطني للنجاعة الطاقية كشفت ان معظم الدوا أعضاء الوكالة الدولية للطاقة تركز أساسا على أساليب النقل البري الفردي والجماعي و ان عددا قليلا من البلدان تنشر البيانات الخاصة بالنقل الجوي والبحري.

وفيما يخص تدابير النجاعة الطاقية في قطاع النقل، فان التنقل المستدام يشكل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية. بالفعل، فقد اقترحت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مجموعة من التدابير للتقليص من استهلاك الوقود نذكر منها على سبيل المثال وضع حوافز ضريبية لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة وتعزيز القيادة البطيئة وتشجيع النقل الجماعي وخطط التنقل الحضري وكذا وضع أسس لقواعد تنظيمية تهدف إلى تحسين جودة العربات والإطارات المتواجدة في السوق. كما تقوم الوكالة أيضا بحملات تواصلية وتحسيسية لفائدة المهنيين. وبخصوص التنقل الكهربائي الذي يعرف تطورا واسعا حول العالم، فقد نجحت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في الجمع في إطار اتحاد يضم صانعي السيارات والمستوردين و مطوري هذا القطاع لتسهيل انتشار هذه التكنولوجيا.

(...)

‹ عدم كفاية المعايير والبيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة

في إطار إنجاز مهامها على أكمل وجه، تساهم الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بشكل فعال في اقتراح معايير متعلقة بالنجاعة الطاقية . وبالنظر إلى نقص البيانات في هذا القطاع وللحصول على معايير من اجل تحديد مستويات الاستهلاك الطاقي المسموح بها للدراجات النارية بالمغرب ، أطلقت الوكالة دراسة حول معايير أداء النجاعة الطاقية للدراجات النارية وأخرى حول معايير وتصنيف أداء النجاعة الطاقية للإطارات المطاطية. وقد اقترحت أيضا على المعهد المغربي للتقييس وضع تصنيف للعربات الجديدة حسب الاستهلاك الطاقي.

2.2 قطاع الصناعة

‹ التنفيذ الجزئي للمشروعات المعتمدة في إطار برنامج النجاعة الطاقة الخاص بالصناعة

لقد طورت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برنامج النجاعة الطاقة الخاص بالصناعة. يرمي هذا البرنامج الى ادماج إجراءات النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي الذي يعتبر من بين القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة. وقد اتخذت الوكالة إجراءات من بينها المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون 47.09 وكذا تلك المتعلقة بالمعدات والأجهزة (MEPS) وإعداد كتيّبات ودلائل تقنية للنجاعة الطاقية في قطاع الصناعة ونشر نتائج الافتحاص الطاقي.

(...)

لغرض تعميم إجراءات النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني، من الضروري مراجعة الميزانية المخصصة للنجاعة الطاقية. (...)

وتتطلب استمرارية هذه المبادرة ميزانية إضافية. كما تجدر الإشارة إلى ان الصدور الحديث للمرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي من شانه دعم النجاعة الطاقية في قطاع الصناعة.

> عدم مراعاة تنوع سلاسل الإنتاج وتأثير حجم الشرى

من بين اهم اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية في المجال الصناعي تقديم الدعم اللازم لتنفيذ التدقيق الطاقي الاجباري. وفي هذا الصدد فان التمييز بين تنوع سلاسل الإنتاج وحجم الشركات مبين في المادة 2 من المرسوم رقم 2.17.746 المتعلق الافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي.

(...)

‹ قصور في مجال اختيار التدابير المبتكرة

من اجل تقديم الدعم للصناعيين في مجال اختيار التدابير المبتكرة المتعلقة بالنجاعة الطاقية، قامت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بإعداد دلائل تقنية تهم أجرأة تدابير النجاعة الطاقية في المجالين الحراري والكهربائي. وتحرص الوكالة على تنظيم حلقات عمل للتوعية بتدابير النجاعة الطاقية لفائدة الشركات الصناعية.

> عدم تكريس الافتحاص الطاقي وأنظمة إدارة الطاقة

كما تمت الاشارة إليه اعلاه، فإن المرسوم رقم 2.17.746 الخاص بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي قد تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 6774 بتاريخ 26 شعبان 1440 الموافق ل 02 ماي 2019 وبالموازاة مع ذلك قامت

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·