BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 121

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6551

الوكالة بعدة حملات لتوعية وتحسيس الصناعيين بأهمية الافتحاص الطاقي الإلزامي واطلاعهم على محتوى مقتضيات هذا المرسوم.

فيما يخص نظام الإدارة للنجاعة الطاقية (SMEn)، وضعت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) مشروعا رائدا لدعم لمواكبة الشركات من أجل إقامة نظام الإدارة للنجاعة الطاقية.

(...)

1.5 قطاع البناء

ولجعل الدولة نموذجا يحتذى به، ترافق الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مجموعة من مؤسسات الدولة للرفع من الأداء الطاقي لمبانيها، بما فيها الوزارات والمؤسسات العمومية.

> عدم تعريف الأداءات الطاقية للمكون "أصول" (Actifs)

طورت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مكون "خصوم" وبالخصوص غلاف المبنى في النظام الحراري للبناء الذي دخل حيز التنفيذ شهر نونبر 2015. و فيما يتعلق بالمكون "أصول "، وضعت الوكالة معايير الأداءات الطاقية الدنيا : MEPS) لأربع أجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة في قطاعي البناء والي (wodnanin

وفي هذا الإطار، يوجد المرسوم المتعلق بالأداءات الطاقية الدنيا ووضع الملصقات الدالة على التصنيف الطاقي للأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة قيد المصادقة عليه من طرف السلطات العمومية.

> قصور في تكريس علامة الأداء الطاقي

قامت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بتنمية علامة الأداء الطاقي للبنايات "Eco-Binayate"؛ الذي يعتبر أداة لتحسين الجودة الطاقية والبيئية للبنايات موضوعة رهن تصرف العموم والفاعلين في هذا القطاع. من أهداف هذه لعلامة هو تسليط الضوء على الممارسات الجيدة لتطوير قطاع البناء وانشاء بنايات أكثر راحة و اقتصادية من حيث الاستهلاك الطاقي. كما عمدت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية الى فتح نقاشات مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين من أجل تحسيسها وحثها على تبني هذه العلامة وتسهيل تطبيقها.

مخطط الصيد البحري "أليوتيس"

عن الفترة 2009-2016

يتوفر المغرب على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1,12 مليون كيلومتر مربع، وتعد من أغنى المناطق عالميا فيما يتعلق بالثروة السمكية. وبفضل هذه الثروة البحرية، يساهم قطاع الصيد البحري بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، حيث بلغا صادرات المنتجات البحرية 22 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل حوالي 50% من صادرات المواد الغذائية والفلاحية و 10 % من مجموع الصادرات.

واعتبارا لأهمية هذا القطاع الحيوي، أنجز المجلس الأعلى للحسابات، خلال 2017-2016، مهمة تقييم لقطاع الصيد البحري وذلك من خلال تقييم الإنجازات المتعلقة بمخطط أليوتيس الخاص بالفترة 2009-2020 والذي يعتبر من بين المخططات المهمة المؤطرة لهذا القطاع، وهدفت المهمة إلى تحليل مدى تحقيق الأهداف المسطرة في المخطط المذكور، وكذا الوقوف على الصعوبات والإكراهات التي يعرفها القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصيد البحري يخضع لتدخل مجموعة من الأجهزة العمومية والمتمثلة أساسا في الوزارة المكلفة بالقطاع، والمكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وكذا الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية.

وقد ارتكزت هذه المهمة أساسا على تحليل عناصر سلسلة القيمة، بدءا بتقييم الموارد البحرية ومخزون الأسماك إلى غاية مرحلة بيع السمك بأسواق الجملة أو تحويلها وتصديرها، مرورا بالبنيات المعدة للتفريغ وتلك المخصصة للبيع الأولي. واعتمد التحليل على الوثائق المتوفرة حول القطاع، وكذا على ما خلصت إليه جلسات العمل المنعقدة مع مسؤولي الأجهزة العمومية السالف ذكرها، وذلك على المستويين المركزي والمحلي. كما تم الاعتماد على معاينات ميدانية للمشاريع المسطرة في مخطط أليوتيس. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت المهمة على استغلال وتحليل المعطيات المتوفرة لدى الأجهزة العمومية الخري دولية كنتظمة الأعله واأذر الوطنية، مثل بنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، ومكتب الصرف، ومصادر

· فهرس العدد 6813 مكرر ·