7634. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
> إصدار جزء كبير من سندات الطلب خلال نهاية السنة وخاصة شهر نونبر
إن التدقيق في تواريخ اصدار سندات الطلب المتعلقة بالفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، مكن من ملاحظة أن حوالي 62 % منها صدرت خلال 6 أشهر الأخيرة من السنة وخاصة شهر نونبر الذي صدرت فيه أكثر من 50 % من السندات المتعلقة بالنصف الثاني من السنة. وقد تكرست هذه الممارسة بالخصوص خلال سنوات 2012 و2014 و2015
وبالنظر للقيمة المالية، فإن سندات الطلب الصادرة خلال شهر نونبر تبلغ قيمتها في المعدل حوالي 45 % من قيمة تلك الصادرة خلال النصف الثاني من السنة. كما مثلت تلك القيمة خلال النصف الثاني من سنة 2014 حوالي 88 %من القيمة الاجمالية لسندات الطلب لهذه السنة وبلغت تلك الصادر في شهر نونبر حوالي 82 % من قيمة السندات الصادرة خلال النصف الثاني من السنة.
يوحظ أن رنين الجماعة يقوم بالان هن لى انجاز الضمة يوم الميحة المختصة المختص وذلك خلافا للمادة 53 من
المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها التي نصت" ... يباشر التصفية رئيس المصلحة المختص، تحت مسؤوليته، بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسب للدائنين. ويقصد برئيس المصلحة المختص، الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف المعني، ليتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وليشهد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الأمر بالصرف. وعند عدم وجود رئيس مصلحة مختص، يتولى الآمر بالصرف المختص مباشرة وتحت مسؤوليته، القيام بالتصفية والإشهاد على تنفيذ الخدمة.
‹ تجزيئ نفقة وتحمل مصاريف إضافية
قامت الجماعة خلال سنة 2012 بإصدار سندي الطلب رقم 2012/02 (49.530 درهم) و 2012/08 (19.980 درهم) من أجل اقتناء ووضع مصابيح كهربائية ببعض الدواوير. وقد أدت ثمنا أحاديا لكل مصباح بلغ 762,00 درهم بالنسبة لسند الطاب الأول و540,00 درهم بالنسبة لسند الطلب الثاني أي بفرق بلغ 222,00 درهم عن كل مصباح . وحيث إن الثمن الأحادي لسند الطلب الأول مرتفع مقارنة مع الثاني رغم أهمية الكمية بالنسبة للأول، فإن الجماعة لم تحدد حاجياتها بشكل دقيق عند بداية السنة ولم تعمل على تجميع هاتين النفقتين للاستفادة من ثمن أفضل. وبالتالي فقد تحملت نفقات كان بالإمكان توفيرها.
← التأخير في انجاز الأشغال المتعلقة بإعادة هيكلة دوار أولاد حمليش-عين رباح
قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2012/04 بتاريخ 2012/05/23 بقيمة 66.000,00 درهم لفائدة مكتب الدراسات من أجل القيام بدراسة حول إعادة هيكلة دوار أولاد حمليش-عين رباح، والتي همت دراسات طوبو غرافية وتي )) البقع المبنية والطرق الموجودة بالإضافة إلى تشخيص شبكة الماء والكهرباء وتطهير السائل. وحسب الوثائق المثبتة لهذه النفقة، فقد تم تسلم هذه الدراسة نهاية سنة 2012. إلا أنه تبين أنه إلى غاية نهاية سنة 2017 لم يتم تقييم أشغال تجهيز هذه المنطقة والشروع في تنفيذها.
‹ عدم تسجيل رسائل استشارة المتنافسين
لوحظ أن رسائل استشارة المتنافسين المرتبطة بابرام سندات الطلب لا يتم تسجيلها بالجماعة وذلك لمعرفة تاريخ استشارة المتنافسين المعنيين، ومدى احترام الجماعة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر، والتي تنص على أن الأعمال الواجب إنجازها بسندات طلب تخضع لمنافسة مسبقة وعلى صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان على الأقل مقدمة من طرف المتنافسين المعنيين.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية بخصوص العروض المنخفضة بكيفية
غير عادية وكذا وثائق التأمين؛
- تسوية وضعية العقار المتعلقة بالمسالك المزمع إنجازها ضمانا لحسن تنفيذها؛
- إنجاز الأشغال طبقا للمواصفات التقنية المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المتعلقة بها؛
- ضرورة إقامة المشاريع الجماعية على أوعية عقارية مطهرة من الناحية القانونية والحصول على الرخص
الإدارية الضرورية؛
- وجوب تتبع الأشغال المنجزة من طرف الجماعة وإنجاز جداول المنجزات المرتبطة بها؛
- ضرورة توضيح العلاقة التعاقدية مع جميع المتدخلين في إنجاز وتتبع الاشغال؛
- تبني مساطر شفافة لاختيار الممونين خاصة بالنسبة لسندات الطلب.