عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) . الجريدة الرسمية 7635
خامسا. تدبير المداخيل
1. ملاحظات عامة
في إطار مراقبة تدبير المداخيل، تم الوقوف على النقائص التالية.
‹ عدم إبرام عقد التأمين من طرف شسيع المداخي
لا يتوفر شسيع المداخيل على عقد تأمين يغطي مسؤوليته الشخصية كما تنص على ذلك المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
> عدم مراقبة شساعة المداخيل
سجل عدم خضوع شسيع المداخيل للمراقبة المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر. وت الإشارة إلى أنه يجب أن تتم هاته المراقبة على الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وأن تتم دون سابق اعلام وكلما كان ذلك مناسبا ويمكنها أن تتم بطلب من الآمر بالصرف وذلك في مكتب شسيع المداخيل. وتهم التدقيق في المحاسبة وفي الصندوق وجرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات وتقييم سير الشساعة ومردوديتها. ويخضع شسيع المداخيل أيضا إلى مراقبة رئيسه التسلسلي (المادة 153 من المرسوم المذكور)، أي رئيس المجلس الجماعي والتي تجرى في عين المكان وبناء على الوثائق المحاسبية.
‹ مخاطر في نقل أمول الجماعة
إن نقل أموال الجماعة المستخلصة نقدا من طرف شسيع الجماعة يتم غالبا بواسطة النقل العمومي (طاكسيات) وفي غياب أدنى شروط حمايتها. إن نقل الأموال بهذه الكيفية يعرضها لمخاطر الضياع أو الاتلاف أو السرقة.
2. الرسم على عملية تجزئة الأراضي
فيما يخص استخلاص هذا الرسم، لوحظ ما يلي.
> عدم مراقبة صدقية تصريحات بعض الملزمين
تم الترخيص لودادية النخيل بتاريخ 2012/02/28 لإحداث تجزئة وتم الإعلان عن تسلمها مؤقتا بتاريخ 2012/12/19. وقد صرح هذا المجزئ بالتكلفة الاجمالية التقديرية عن الأشغال بتاريخ 2012/02/28 وصرح بالتكلفة الاجمالية الحقيقية للأشغال. إلا أنه تبين أن الجماعة اكتفت فقط بمضمون الإقرارين لاستخلاص الدفعة الأولى والثانية من هذا الرسم دون دعم ذلك بوثائق مبررة. في حين أن الإدلاء ببيانات الاثمان (devis) المتعلقة بالأشغال المزمع انجازها بخصوص الإقرار الأول والفواتير بخصوص الإقرار الثاني من شأنه أن جعل الاقرارات المقدمة أكثر صدقية.
.لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إبرام شسيع المداخيل عقد تأمين يغطي مسؤوليته الشخصية والعمل على نقل الأموال في ظروف مناسبة - العمل على المراقبة والتأكد من صدقية تصريحات الملزمين بأداء الرسوم المستحقة للجماعة.
سادسا. تدبير مجال التعمير
في إطار هذا المحور، سجل ما يلي.
‹ التقصير في عمليات المراقبة
إن المعاينة الميدانية لتجزئة ودادية النخيل وبعض الدواوير بتراب الجماعة مكن من تسجيل مجموعة من المخالفات. فبالنسبة لتجزئة ودادية النخيل تبين أن ثلاثة بقع وهي البقع 14 و58 و70 مقامة عليها بنايات لا تحترم التصاميم المرخصة. أما بخصوص بعض الدواوير فقد تمت معاينة بنايات لا يتوفر أصحابها على رخص البناء، ويتعلق الأمر ب 15 حالة من عمليات البناء بدون ترخيص.
>عدم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتسلم النهائي لتجزئة ودادية النخيل
لوحظ أن الجماعة، بعد مرور أكثر من سنة على التسلم المؤقت لودادية النخيل (2013/12/19) لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في المواد 27 و 28 و 29 من القانون 25.90 من أجل التسليم النهائي لهذه التجزئة. مما لم يمكن مصالح الجماعة من:
- التحقق من عدم وجود عيوب بالطرق ومختلف الشبكات؛
- إلحاق طرق التجزئة وشبكات الماء والتطهير السائل والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بأملاكها
العامة بعد تقييدها مجانا طبقا للمادة 29 من القانون 25.90.