7636 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
تبعا لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على وضع برنامج لمراقبة ضوابط التعمير من أجل إخبار الجهات المختصة المحددة في القانون رقم
66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛
- ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للقيام بالتسلم النهائي للتجزئات.
سابعا. تدبير الممتلكات
بخصوص تدبير الممتلكات، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.
> التقصير في تقديم سجل الممتلكات للمراقبة
تبين من خلال تفحص سجل الممتلكات أن آخر تاريخ تأشير سلطة الوصاية على هذا السجل يعود ليوم 2011/12/29؛ وتحمل هذه التأشيرة صيغة "غير مستوفي". نشير إلى أنه يتعين إرسال سجل الممتلكات الجماعية إلى سلطات الوصاية بكيفية منتظمة . للقيام بمراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة بالسجل مع المقتضيات المنصوص عليها، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز وفقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 0248 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 1993/4/20.
‹ إنشاء بناية إدارية خارج تراب الجماعة على أرض ليست في ملك الجماعة
قامت الجماعة ببناء ملحقة إدارية مكونة من سفلي وطابق أول بالإضافة الى مخزن وموقف سيارات بتراب جماعة أولاد امراح دون الحصول على رخصة بناء من مصالح التعمير التابعة لهذه البلدية؛ وذلك على أرض تعد ضمن الملك الخاص للدولة ودون تسوية الوضعية العقارية لهذه الأرض.
‹ التأخير في تسوية الوضعية العقارية للملك المخزني المسمى "أرض سوق خميس امزاب القديم"
تم بناء مقر الجماعة على جزء من الرسم العقاري عدد 67773 ض الذي يعد ضمن الملك الخاص للدولة والذي تبلغ مساحته 10 هكتارات و10 آرا. فهذه الأرض البالغة مساحتها 13 هكتار و75 آر والتي كانت مخصصة لوزارة الداخلية بموجب محضر يعود لسنة 1945 عبارة عن أرض فلاحية غير مشمولة بوثيقة للتعمير. وقد أفادت الرسالة عدد 2575 بتاريخ 1998/10/29 الموجهة من وزير الداخلية إلى وزير المالية (مديرية الأملاك المخزنية) أن هذه الوزارة لا ترى مانعا ف تفويت هذه القطعة الأرضية لفائدة الجماعة بمقابل من أجل إحداث نواة عمرانية وإعادة هيكلة السوق الأسبوعي وبناء محلات تجارية ودور سكنية للموظفين والاحتفاظ بالباقي.
وقد عملت الجماعة على طلب رفع اليد عن العقار المذكور من أجل خلق تلك المشاريع. غير أنه تبين أن آخر إجراء قامت به الجماعة هو مراسلة السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات بتاريخ 2013/06/18 (الرسالة عدد 158) لدفع مديرية الأملاك المخزنية لاستكمال اقتناء أرض سوق خميس امزاب. وردا على هذه الرسالة بعث مندوب أملاك الدولة رسالة للسيد والي الجهة وعامل إقليم سطات بتاريخ 2013/10/31 (الرسالة عدد 2216)، أوضح فيها أن الجماعة لم تقم بايداع لملف وفق مقترحات اللجنة الجهوية للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2011/09/30 لإتمام باقي أطوار هذه العملية العقارية. ومنذ سنة 2013 لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات الضرورية لاستكمال مسطرة الاقتناء.
> عدم تمكن الجماعة من استغلال أرض عين الرومي
إن أرض عين الرومي تمتد على مساحة 5 هكتارات و53 آرا و72 سنتيار المتواجدة بجانب الطريق الجهوية رقم 305 وتبع فقط عن المدار الحضري ب 500 م وهي عبارة عن أرض فلاحية معتمدة كمنتزه بها أشجار وبئر ومسبح مهجور. ومنذ تملك هذا العقار (الرسم العقاري عدد 15/37202) وجدت المجالس المتعاقبة صعوبة في توفير الاعتمادات الضرورية للاستثمار فيه قصد إقامة مشروع ترفيهي للساكنة المحلية ومركب سوسيو ثقافي. فقد طلبت التمويل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثم حاولت، تحت إشراف السلطة الاقليمية، إخراج هذا المشروع في إطار شراكة مع بعض الإدارات (بلدية أولاد امراح والنيابة الإقليمية زارة الشباب والرياضة وكالة الحوض المائي لابي رقراق والشاوية والمديرية الإقليمية للمياه والغابات وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والمديرية الإقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمندوبية الإقليمية للسياحة والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل).
وخلال سنة 2011 وضع مشروع اتفاقية شراكة مع كل هؤلاء المتدخلين، وقد راسلتهم الجماعة بتاريخ 2011/06/06 بخصوص تحديد التزاماتهم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية لكن لم تتوصل سوى برد 3 إدارات وهي المديرية الإقليمية للمياه والغابات التي اقترحت المساهمة بالتشجير ووكالة الحوض المائي لابي رقراق والشاوية التي عرضت القيام بدراسة تهم حماية المنتزه من الفيضانات، فيما طابت النيابة الإقليمية-زارة الشباب والرياضة زيارة الموقع لبحث ما يمكن أن تقدمه كمساهمة لهذا المشروع. وقد اجتمع المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لأبريل 2012 ليقرر تذكير الإدارات المعنية بهذا المشروع. ومنذ هذا التاريخ لم يتم اتخاذ أي إجراء لإخراج المشروع إلى حيز الوجود.