BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1213

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7643

ثانيا. نظام المراقبة الداخلية وعمل لجان المجلس الجماعي

أسفرت المراقبة في هذا المجال عن تسجيل الملاحظات التالية.

‹ ضعف أداء لجان المجلس

باستثناء اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد البيئة والميزانية والمالية في الفترة السابقة (قبل سنة 2015) ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ابتداء من أكتوبر 2015 اللتان تقومان بعقد اجتماعات وذلك من أجل مناقشة مشروع الميزانية ومشروع الحساب الإداري وبرمجة الفائض، فإن اللجان الأخرى (اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والتعمير والبيئة والتنمية القروية واللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفلاحة واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية) لم تعقد أي اجتماع منذ تشكيلها.

هذه الوضعية تبرز ضعف أداء هذه اللجان وتقصيرها في القيام بدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على المجلس الجماعي، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 14 من القانون 78.00 كما تم تتميمه وتغييره وكذا المادتين 28 و 29 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

‹ قصور على مستوى مسك محاسبة المواد

لوحظ أن السلع والمواد والمقتنيات المكتبية يتم تخزينها مباشرة من طرف رئيس الجماعة الذي لا يتوفر على سجل تدون في استعمالات هذه المواد، مما يشكل قصورا في مسك محاسبة حقيقية للمواد وفقا للمادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

> الاكتفاء بتسجيل رقم الجرد ومحتوى المنقولات

تبين أن الجماعة، خصوصا منذ سنة 2013، لم تحرص على تدوين تاريخ اقتناء المنقولات ولا مكان وضعها ولا قيمتها واكتفت فقط بتسجيل أرقام الجرد ومحتوى المنقولات مما يحيق عملية التتبع والجرد.

كما لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بتثبيت أرقام الجرد على المنقولات مما يجعل هذه العملية غير ذات جدوى ولا تمكن من تتبع استعمال هذه المنقولات.

> قيام المسؤول عن النفقات بمهام متنافية

لقد تبين أن سجل الجرد محتفظ به لدى رئيس الجماعة وعند الرغبة في تسجيل المقتنيات المنقولة يطلب من المكلف بالنفقات بتسجيلها بسجل الجرد. لكن يتبين أن جمع مهام تتبع الممتلكات الجماعية المنقولة ولاسيما مسك سجل الجرد ومحاسبة الآمر بالصرف من طرف هذا المسؤول يعد جمعا لمهام متنافية بالنظر إلى المعايير المعتمدة لضمان حسن التدبير.

> عدم إبرام شسيع المداخيل عقد تأمين يضمن مسؤوليته الشخصية والمالية

لا يتوفر شسيع المداخيل على عقد تأمين يضمن مسؤوليته الشخصية والمالية طبقا للمادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما تم تتميمه وتغييره بالمرسوم 2.17.451.

> عدم مراقبة شساعة المداخيل

لم يقم القابض بتدقيق وجرد محاسبة وصندوق شسيع المداخيل كما تنص على ذلك المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تتم هاته المراقبة على الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وأن تتم دون سابق إعلام وكلما كان ذلك مناسبا ويمكنها أن تتم بطلب من الآمر بالصرف وذلك في مكتب شسيع المداخيل. وتهم التدقيق في المحاسبة وفي الصندوق وجرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات وتقييم سير الشساعة ومردوديتها. كما لم يخضع شسيع المداخيل لأية مراقبة من طرف رئيسه التسلسلي (رئيس المجلس الجماعي) طبقا لأحكام المادة 153 من المرسوم المذكور، والتي تجرى في عين المكان وبناء على الوثائق المحاسبية.

‹ نقل أمول الجماعة بطريقة غير آمنة

يتم نقل الأموال المستخلصة نقدا من طرف الشميع إلى صندوق القابض الجماعي بواسطة وسائل النقل العمومي في غياب الأدنى شروط حمايتها، مما يعرض الشسيع وأموال الجماعة لمخاطر الضياع أو الاتلاف أو السرقة.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- مسك محاسبة المواد وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل؛

- توفير مخزن مهيكل يشرف عليه موظف جماعي واعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزون بشكل يضمن

تماية المواد وحسن استعمالها

- تثبيت أرقام الجرد على المنقولات وتسجيل جميع المنقولات بسجل الجرد وتحديد أماكنها بدقة؛

- إبرام شسيع المداخيل لعقد تأمين يضمن مسؤوليته الشخصية والمالية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها

العمل؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·