764 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- العمل على إخضاع شساعة المداخيل للمراقبة بشكل دوري؛ .
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نقل أمول الجماعة في ظروف آمنة؛
- الرفع من أداء لجان المجلس الجماعي للقيام بالمهام المنوطة بها طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. ثالثًا. الموارد البشرية
مكنت مراقبة هذا المحور من الوقوف على الملاحظات التالية.
> ضعف الإمكانيات البشرية
وجدت الجماعة صعوبة في احترام الهيكل التنظيمي إذ باستثناء مكتب الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق الذي يتوفر على ثلاثة أعوان، فإن كل مكتب أو مصلحة يتوفر على موظف واحد دون تحديد من ينوب عنه على الأقل في أداء مهامه عند غيابه. كما أن رؤساء المصالح هم أيضا مكلفون بأحد المكاتب التابعة لمصلحتهم.
وبخصوص تأطير الموظفين، فإن الجماعة تتوفر على 3 أطر فقط. كما أن الخصاص في الموارد البشرية سيتفاقم أكثر عند إحالة ثلاثة موظفين على التقاعد خلال السنتين المقبلتين، من ضمنهم مدير المصالح.
ورغم ضعف الموارد البشرية، فإن الجماعة ألحقت موظفين بمصالح غير تابعة لها؛ الأول متصرف ممتاز (خارج السلم) والثانية محررة (السلم 8) كما تم وضع موظفين رهن إشارة السلطة المحلية؛ الأول محرر (السلم 8) والثاني مساعد إداري (السلم 6).
‹ غياب تقارير دورية بخصوص تتبع نشاط الموظفين الموضوعين رهن الإشار
لموحظ عدم إنجاز تقارير حول نشاط الموظفين الموضوعين رهن الإشارة تتضمن تقديرا عاما لأدائهم، وذلك خلافا للمادة 7 من المرسوم رقم 2.13.422 بتاريخ 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 7 سالفة الذكر تشير إلى أن تنقيط وتقييم الموظف الموضوع رهن الإشارة من طرف الجماعة الأصلية يتم بناء على هذا التقرير.
‹ غياب برنامج للتكوين المستمر
رغم الحاجة الملحة للتكوين المستمر بالجماعة بالنظر للمستوى الدراسي لأغلب الموظفين والأعوان والتغييرات التي تطال المنظومة القانونية، فقد لوحظ غياب برنامج للتكوين المستمر يراعي حاجيات الموظفين ويهدف إلى تحسين مؤهلاتهم المهنية وتقوية معارفهم بالحصول على المعلومات المتعلقة بالاختصاصات الموكلة إليهم ومواكبة المستجدات قصد القيام بمهامهم بشكل أفضل. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ترشيد الموارد البشرية للرفع من نجاعة أداء المصالح الجماعية؛
- مطالبة المصالح التي تم وضع موظفين جماعيين رهن إشارتها بإرسال تقارير دورية بخصوص نشاطهم؛ - تبني برنامج للتكوين المستمر من أجل تطوير القدرات المهنية للموارد البشرية.
رابعا. تدبير الممتلكات
أسفرت عملية مراقبة تدبير الممتلكات الجماعية عن تسجيل ما يلي.
← تعثر في تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية
يتضمن سجل الممتلكات الممسوك من طرف الجماعة عقارين: أرض متواجدة بدوار أولاد حجاج ليسوف وأرض بالجماعة السلالية أولاد الحران. وقد تبين أن هذين العقارين شيدت عليهما عدة مرافق إدارية وتجارية وسكنية منها ما شيد خلال فترة انتداب المجالس السابقة ومنها ما أحدث خلال السنوات الأخيرة، وذلك دون تسوية وضعيتهما القانونية.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تستغلها الجماعة. خامسا. تدبير النفقات
1. النفقات المنجزة بواسطة الصفقات
1.1 الملاحظات العامة
مكنت مراقبة ملفات بعض الصفقات المبرمة من طرف الجماعة من الوقوف على ما يلي.
> غياب وثائق التأمين
بخصوص الصفقتين رقم 2013/01 و2016/02، لوحظ أن نائليهما لم يقوما بالإدلاء بشواهد اكتتاب عقود التأمين قبل البدء في الأشغال لتغطية الأخطار المتعلقة بتنفيذ الأشغال، وذلك خلافا للمادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة.