7648 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ج. النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب
سجلت بخصوص هذه النفقات الملاحظات التالية.
‹ الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف جهات غير مختصة .
أبان تفحص النفقات المتعلقة بالفترة الممتدة 2012 - 2017 أن موظفا مكلفا بالحالة المدنية ومستشارين جماعيين بالإضافة إلى رئيس الجماعة قاموا بالإشهاد على انجاز الخدمة. بخصوص الموظف الجماعي، فقد تبين أنه قام بالإشهاد على نفقات غير متضمنة في قرار تعيينه (الوقود وقطع الغيار ومواد النظافة والإقامة والاطعام وعتاد المكتب والعتاد الكهرباء والربط بالماء الصالح للشرب والعتاد المعلوماتي وتهيئة المسالك وإصلاح البنايات الإدارية). وخلال عملية المراقبة عرضت عليه الفواتير التي وقع عليها فتعذر عليه معرفة مضمون جميع الأشغال المنجزة.
وبخصوص المستشارين الجماعيين، نشير إلى أن المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 2010/01/03 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها حصرت هذه المهام ما بين رئيس المصلحة المختص ورئيس المجلس الجماعي عند غياب الموظف المختص.
‹ عدم تسجيل رسائل استشارة المتنافسين بمكتب الضبط
لوحظ أن رسائل استشارة المتنافسين المرتبطة بايرام سندات الطلب لا يتم تسجيلها بمكتب الضبط. الأمر الذي لا يمكن معه معرفة تاريخ استشارة المتنافسين المعنيين، ومدى احترام الجماعة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية، والتي تنص على أن الأعمال الواجب إنجازها بسندات طلب تخضع لمنافسة مسبقة وعلى صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان على الأقل مقدمة من طرف المتنافسين المعنيين.
← عدم وضع جداول المنجزات للأشغال المنجزة عن طريق سندات الطلب
لوحظ من خلال التدقيق في سندات الطلب المتعلقة بالأشغال والتي تم إصدارها خلال فترة 2017- 2013، أن المصلحة التقنية تراقب الأشغال المنجزة بشكل عام وليس عبر وضع جدول للمنجزات يحدد الكميات المنجزة بشكل دقيق وخاصة عندما يتعلق الأمر بأشغال يمتد إنجازها على مدة طويلة. وفي جميع الحالات يتم الأمر بالأداء باعتماد فاتورة تتطابق كليا. ومضمون سند الطلب بغض النظر عما تم إنجازه فعليا من حيث الكميات والجودة.
‹ توقيع مكتب الدراسات على وثائق متعلقة بأشغال منجزة عن طريق سندات طلب في غياب إطار تعاقدي لوحظ بخصوص بعض سندات الطلب المتعلقة بالأشغال (سندات الطلب رقم 2013/22 و2014/16 و2017/4 و2017/10) تدخل مكتبين للدراسات دون وجود أي إطار تعاقدي يربطهما بالجماعة ويحدد التزامات كل طرف. وقد تمثل هذا التدخل في وضع تصاميم للأشغال المراد انجازها وكذا تقييم كلفة الأشغال والتوقيع على محاضر استلام.
‹ أداء مزدوج لخدمات متعلقة برقمنة الحالة المدنية
أصدرت الجماعة خلال سنتي 2015 و 2016 سندي الطلب رقم 02 بتاريخ 2015/03/10 ورقم 6 بتاريخ 2016/02/15 يتعلقان برقمنة الحالة المدنية. وقد تبين أن الجماعة أمرت بأداء أربع خدمات مرتين (تثبيت الخادم ونسخ السجلات والمساعدة والتكوين ورقمنة وإعادة التاريخ " historique")، بلغت قيمتها حوالي 60.000,00 درهم.
قامت الجماعة بامل يصرف أربع تقات . أربع نفقات متعلقة بالرسوم البريدية خلال سنوات 2012 و 2013 و 2014 و 2015
مجموعها 16.475,00 درهم، إلا أنه تبين من خلال تصريحات الموظفين أنه لم يسبق للجماعة أن استعملت الطوابع البريدية بخصوص مراسلاتها كما أنه لم يتبين احتفاظ المصالح الجماعية بطوابع بريدية. نشير إلى أنه خلال سنتي 2016 و2017 لم يتم صرف الاعتمادات المخصصة لهذه النفقة.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إلزام نائلي الصفقات العمومية بالإدلاء بشواهد اكتتاب عقود التأمين قبل البدء في الأشغال لتغطية الأخطار
المتعلقة بتنفيذها،
- احترام الشروط المنصوص عليها في نظام الاستشارة ولاسيما اعتماد شواهد المراجع؛
- مسك سجل الأوامر بالخدمات؛
- إلزام الجماعة المقاولين الإدلاء بتصاميم جرد المنجزات عند نهاية الأشغال؛
- حسن تتبع الأشغال وتضمين سجل الورش تطور تنفيذ الأشغال؛
- تحديد الحاجيات بشكل دقيق يمكن من ضمان حسن تنفيذ الأشغال؛
- تسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل الشروع في تنفيذ المشاريع عليها؛