عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7649
- احترام التصاميم المرخصة بخصوص الأشغال المتعلقة بالبناء؛
- تبني مساطر شفافة لاختيار الممونين بالنسبة لسندات الطلب، لا سيما باللجوء إلى تسجيل رسائل استشارة
المتنافسين بمكتب الضبط؛
- الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف أعوان مؤهلين؛
- ضرورة توضيح العلاقة التعاقدية مع جميع المتدخلين في دراسة وتتبع الأشغال.
سادسا. تدبير الإنارة العمومية
بخصوص تدبير الإنارة العمومية، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.
‹ عدم تتبع استهلاك الكهرباء
تكتفي الجماعة بأداء الفواتير المتعلقة باستهلاك الإنارة العمومية دون إجراء كشف مضاد وذلك بمعاينة العدادات ومقارنتها مع ما تتضمنه الفواتير من استهلاك أو حضور عملية أخذ كشف الاستهلاك (index) من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
>أداء استهلاك الكهرباء لفائدة دوار تابع لجماعة مجاور
تبين أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام خلال سنة 2007 بكهربة دوار تاونزة الذي يتبع جزء منه لجماعة أولاد فارس وتم وضع عدادين باسم جماعة امريزيك. ومند ذلك الحين والجماعة تؤدي واجبات استهلاك الكهرباء لفائدة ساكنة تابعة للجماعة المجاورة.
> تفاقم الديون المتعلقة باستهلاك الإنارة العمومية
بلغت هذه الديون عند نهاية سنة 2016 حسب الرسالة الموجهة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الجماعة ما مجموعه 779.436,09 درهم. نشير إلى أن آخر أداء قامت به الجماعة يعود إلى تاريخ 2017/05/23 ويهم سنة 2014 مما يفيد أنه إلى غاية نهاية سنة 2017 تراكمت على الجماعة ديون تمثل 3 سنوات من الاستهلاك. وبالنظر إلى المبلغ المرصود سنويا لهذا الاستهلاك، والذي تراوح خلال سنتي 2015 و2016 ما بين 200.000,00 برهم و 300.000,00 درهم، والاستهلاك السنوي الذي يناهز 180.000,00 درهم (استهلاك الربع الثالث من سنة 2017 بلغ 44.183,12 درهم)، فإن الجماعة لن تستطيع تسديد هذا الدين في السنوات القريبة القادمة.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع نظام لتتبع استهلاك الكهرباء بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ - العمل على حل المشكل المتعلق بأداء الجماعة استهلاك الكهرباء لفائدة الدوار التابع للجماعة المجاورة وذلك
بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهذه الجماعة
- العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء المتعلق بالإنارة العمومية، ولاسيما باللجوء للمصابيح الموفرة للطاقة
وضبط مواقيت الإنارة العمومية ومحاربة سرقة الكهرباء وحسن توزيع المصابيح على الدواوير ووضعها في الأماكن العامة.
سابعا. تدبير المداخيل
أظهرت المراقبة في هذا المجال النقائص التالية.
‹ تراكم الباقي استخلاصه بخصوص إيجار المحلات التجارية والسكنية
الوحظ أن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص المبالغ المترتبة عن كراء المحلات التجارية، الأمر الذي أدى إلى تراكم المبالغ الباقي استخلاصها (58.610,00 درهم إلى غاية نهاية سنة 2017) والتي يعود أغلبها لأكثر من خمس سنوات. كما تبين ان الجماعة تتوفر على 3 محلات سكنية تكتريها لموظفيها، غير أنه لوحظ تهاونها في استخلاص الديون المترتبة عن كراء هذه المحلات (21.850,00 درهم إلى غاية نهاية سنة 2017) والتي تعود لأكثر من خمس سنوات.
‹ عدم إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف
العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
بين ان الجماعة لم تقم بإعداد أوامر التحصيل من أجل إرسالها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل بخصوص الملزميز لمتقاعسين عن الأداء من أجل استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربان المعدة للنقل العام للمسافرين، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 129 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها. وقد بلغ الباقي استخلاصه إلى غاية نهاية سنة 2017 والمتعلق بعشر ملزمين ما مجموعه 355.200,00 درهم.