7650- الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر
الوحظ أن الجماعة لا تقوم بتطبيق ذعائر التأخير عن الأداءات المتعلقة بالرسمين المتعلقين بالنقل العمومي وذلك خلافا المقتضيات المادة 147 من القانون 47.06 سالف الذكر والتي تنص على أنه تطبق ذعيرة قدرها 10% وزيادة قدرها %5 عن الشهر الأول من التأخير و0,50% عن كل شهر إضافي من مبلغ الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل واجبات الكراء والرسوم المحلية في حينها وتفادي سقوطها في التقادم؛ - تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسوم وفقا لمقتضيات المادة 147 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات
الجماعات المحلية وهيآتها.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لامريزيك
(نص مقتضب)
أولا. التخطيط الاستراتيجي
‹ عدم إعداد برنامج عمل الجماعة
لقد قامت المصالح الجماعية بإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة (2022 - 2017) طبقا للمادة 78 من القانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات. وبعد إعداد مشروع البرنامج والمصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي تم إرساله بتاريخ 2018/03/21 للتأشير عليه من قبل عامل العمالة طبقا للمادة 118 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وما زالت الجماعة لم تتوصل بأية ملاحظات بخصوصه.
أما بخصوص الملاحظة المتعلقة بعدم قيام جماعة امريزيك بإعداد برنامج عملها في السنة الأولى من مدة انتداب مجلسها، فإن ذلك راجع بالأساس إلى التأخير الناتج عن صدور المرسوم رقم 2 (29 - 16- 301 يونيو 2016) القاضي بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعات الترابية وتتبعه و تحيينه وتقييمه. وكذا عدم توصل الجماعة بأجوبة من بعض المصالح الخارجية للدولة من اجل التشاور وطلب المعلومات حول المشاريع المزمع انجازها بتراب الجماعة ليكون برنامج عملها منسجما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم.
‹ غياب دراسات تقنية ومالية للمشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية لفترة 2011-2016
إن المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية لفترة 2011 - 2016 تم تحضيرها تحت إشراف وكالة التنمية الاجتماعية، وبنيت على أرقام جزافية بحكم أن الجماعة آنذاك لم تكن تتوفر على الاعتمادات الضرورية للقيام بالدراسات التقنية والمالية للمشاريع المزمع انجازها حيث كانت عبارة عن مبالغ تقديرية، وعدم التوصل بكل المعطيات المالية والتقنية المتعلقة بها بحكم أن الجهات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع هي مصالح خارجية للدولة.
> عدم إشراك الفاعلين والشركاء في إعداد المخطط الجماعي للتنمية
اقتصرت منهجية إعداد المخطط المذكور والذي تم إنجازه من طرف وكالة التنمية الاجتماعية على التشاور مع أعضاء المجلس الجماعي وبعض مدراء المدارس الابتدائية وغياب تام لفعاليات المجتمع المدني. وهو الأمر الذي تم تداركه عند إعداد برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة من 2017 إلى 2022.
إن الجس لم قيام الماعة لداين المخطط راسة التى قامت بها وكالمة التنمية لإعداد المخطط الجماعى للتنمية للمقترة الثلائية
2011 - 2013 الذي لم يتم تحيينه حتى يصبح الركيزة الأساسية عند إعداد للمشاريع المبرمجة نظرا لعدم إنجاز المشاريع المبرمجة في الفترة الأولى من المخطط وضعف الموارد الذاتية للجماعة.
> ضعف على مستوى انجاز المشاريع المدرجة في مخطط التنمية الجماعي 2016 -2011
تجدر الإشارة إلى أن أسباب الضعف في تنفيذ المشاريع راجعة إلى المنهجية التي اعتمدت سابقا في إعداد المخطط الجماعي حيث لم تراع الإمكانيات المادية للجماعة وكذلك عدم التزام الشركاء المحتملين بتمويل المشاريع المدرجة بالمخطط. ثانيا. نظام المراقبة الداخلية وعمل لجان المجلس
‹ ضعف أداء لجان المجلس
يرتبط الأمر باللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والتعمير والبيئة والتنمية القروية وباللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والثقافية والفلاحة اللتان لم تعقدا أي اجتماع منذ تكوينهما، وذلك راجع إلى عدم وجود مشاريع وأنشطة كثيرة ومهمة تستدعي تدخلها. وسنعمل على تفعيلهما