BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1226

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7656 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)

بخصوص الموظفين الثلاثة المستفيدين من المحلات السكنية لقد تم توجيه رسائل إنذاريه إليهم من أجل أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعة حيث تمت الاستجابة من طرف بعضهم مع التزامهم بالوفاء.

‹ عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر

شرعت مصالح الجماعة في تطبيق مقتضيات المادة 147 من القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها على جميع الملزمين اتجاه الجماعة (أرباب الطاكسيات، مكتري المحلات التجارية ومكتري الدور السكنية) ابتداء من فاتح يناير 2019 أي بعد انتهاء فترة إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات (ظهير شريف رقم 1.17.111 صادر في 17 من ربيع الآخر 1439 (5 يناير 2018) بتنفيذ القانون رقم 82.17 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

جماعة "انخيلة"

(إقليم سطات)

تقع جماعة انخيلة، التابعة لدائرة ابن أحمد شرق مدينة سطات على بعد 71 كلم. يبلغ عدد سكانها حوالي 12.306 نسمة حسد معطيات الإحصاء الوطني للسكان والسكنى لسنة 2014، وتمتد على مساحة تناهز 142 كلم

يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس مكون من 17 عضوا وطاقم إداري مكون من 21 موظفا وعونا. وقد سجلت ميزانيتها سنة 2017 على مستوى الموارد مبلغ 16,74 مليون درهم فيما بلغت النفقات 9,78 مليون درهم، أي بفائض إجمالي قدره 6,95 مليون درهم.

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير جماعة انخيلة خلال الفترة 2013 - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات يمكن إيجازها فيما يلي مرفقة بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات.

أولا. المخطط الجماعي للتنمية وبرنامج عمل الجماعة

صادق المجلس الجماعي على مخطط جماعي للتنمية هم الفترة من 2011 إلى 2016، وذلك في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة 2010. وتضمنت وثيقة المخطط الجماعي عددا مهما من المشاريع في ميادين مختلفة بلغ 18 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 38.307.249,00 درهم. كما أنه مع دخول القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أصبحت الجماعة ملزمة بإعداد برنامج عملها، وبالتالي فإن مراقبة هذا المحور همت تقييم مخطط التنمية عن الفترة من 2011 إلى 2016 وكذا مدى لتزام الجماعة بمقتضيات القانون المذكور فيما يتحلق بإعداد برنامج عملها. وقد تم في هذا الإطار تسجيل الملاحظات التالية.

‹ غياب دراسات تقنية ومالية للمشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية عن الفترة 2011 - 2016

لوحظ أن إعداد المخطط الجماعي تم دون قيام الجماعة بتشخيص دقيق يبرز الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك من خلال دراسات تقنية ومالية للمشاريع المزمع إنجازها. حيث تم وضع أرقام جزافية غير مبنية على دراسات مضبوطة بخصوص تكلفة هذه المشاريع.

‹ عدم تحديد التزامات الشركاء لإنجاز المشاريع المدرجة في المخطط

من خلال الاطلاع على المخطط الجماعي للتنمية للجماعة، والذي تم إعداده تحت إشراف وكالة التنمية الاجتماعية، تبين عدم إشراك الفاعلين المعنيين ببعض المشاريع المدرجة في المخطط المشار إليه) المجلس الإقليمي، مجلس الجهة...) وك المتدخلين الأساسيين في تراب الجماعة لتحديد التزاماتهم ومساهماتهم المالية في هذه المشاريع.

> عدم قيام الجماعة بتقييم المخطط الجماعي للتنمية

لم يتم القيام بتقييم موضوعي ودقيق للمخطط عن الفترة الثلاثية 2011 - 2013 قصد استخلاص الدروس من أجل ملاءمة المشاريع المبرمجة برسم الفترة 2014 - 2016 مع الموارد المتاحة وتجاوز النقائص المسجلة في الفترة السابقة، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالجماعات.

‹ ضعف على مستوى إنجاز المشاريع المدرجة في مخطط التنمية الجماعي 2016- 2011

من خلال تتبع تنفيذ مخطط التنمية الجماعي، تبين عدم إنجاز عدد مهم من المشاريع، حيث تم إنجاز فقط ثلاثة من أصل 18 مشروعا خلال الفترة من 2011 إلى 2016، وهمت بشكل كبير تهيئة المسالك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·