عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7657
>التأخير في إعداد برنامج عمل الجماعة وعدم التأشير عليه
صادق المجلس الجماعي على برنامج عمل الجماعة عن الفترة من 2017 إلى 2022 في الدورة الاستثنائية لشهر غشت 2017 وتم إرساله إلى المصالح الإقليمية من أجل التأشير عليه، مسجلا بذلك تأخيرا في إعداده خلافا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تنص على إعداد هذا البرنامج في السنة الأولى لمدة انتداب المجلس على أبعد تقدير. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الإسراع في اعتماد برنامج عمل للجماعة يراعي واقعها وإمكانياتها وذلك بالقيام بالدراسات القبلية اللازمة
لتحديد المشاريع وكلفتها وكذا إشراك مختلف الفاعلين المعنيين؛
- العمل على تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة في الآجال المحددة. ثانيا. تقييم نظام المراقبة الداخلية
> غياب دليل للمساطر
لا تتوفر الجماعة على دليل يوضح المساطر المتبعة بخصوص كل مصلحة يمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين المصالح، بالإضافة إلى توضيح طريقة الاشتغال والوثائق المستعملة، والعلاقات بين المصالح الجماعية.
> قصور في مسك محاسبة المواد
لا تتوفر الجماعة على سجل تدون فيه استعمالات السلع والمواد والمقتنيات المكتبية، مما يشكل قصورا في مسك محاسبة حقيقية للمواد خلافا لما هو منصوص عليه في القانون المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات.
‹ تسجيل نقائص على مستوى تدبير المخزون
لوحظ أن تدبير المواد المخزنة يتم في جزء منه من طرف الموظف الذي يشرف على المخزن الذي تودع فيه الأدوات والمعدات المتلاشية، وفي جزء آخر من طرف رئيس الجماعة، دون ضوابط أو تفعيل لآليات تدبير المخزون. لقد تبين أن الخانة المخصصة في سجل الجرد لوجهة ومكان الممتلكات المنقولة فارغة في أغلب الأحيان، وفي بعض الحالات لا يتم تحديد المكان بدقة (مكتب أو المحزن أو مكان آخر...) حتى تسهل عملية الجرد. يشار إلى أن هذه الوضعية شكل صعوبة في تتبع العتاد المعلوماتي الذي تم اقتناؤه خلال الفترة المشمولة بالمراقبة.
> عدم تثبيت أرقام الجرد على بعض المنقولات
لا تقوم مصالح الجماعة بتثبيت أرقام الجرد على جميع المنقولات، مما يجعل من عملية مسك السجل غير ذات جدوى من أجل تتبع المنقولات.
‹ قيام المكلف بالنفقات بمهام متنافية
يقوم الموظف المكلف بالنفقات بمسك سجل الجرد. ويكون بهذا قد جمع بين مهام متنافية تحول دون إرساء المهنية والشفافية. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع دليل للمساطر ؛
- العمل على مسك دقيق لمحاسبة المواد؛
- ضرورة توفير مخزن مهيكل واعتماد مساطر واضحة في تدبير المخزون بشكل يضمن الحفاظ على ممتلكات
الجماعة وترشيد استعمالها؛
- تثبيت أرقام الجرد على المنقولات وتسجيل جميع المنقولات بسجل الجرد وتحديد أماكنها بدقة. ثالثا. تدبير النفقات
1. النفقات المنجزة بواسطة الصفقات
سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص الملاحظات التالية.
‹ عدم تسوية وضعية الوعاء العقاري المتعلق بالأراضي المعنية بالمشاريع
تشرع الجماعة في أشغال التهيئة دون إشراك ملاكي الأراضي المجاورة والحصول على موافقتهم بشكل صريح. وعند الإنجاز صطدم باعتراضاتهم على المشاريع. وقد حالت هذه الممارسة دون إتمام مجموعة من المشاريع، يمكن إيراد أهمها كالتالي:
- المسلك موضوع الصفقة رقم 2013/01، حيث حال تعرض الساكنة دون إنجاز 800 متر منه، من أصل 4 كلم. - المسلك موضوع الصفقة رقم 2014/01، الذي عرف تغييرا على مستوى العرض نتيجة وضع الحواجز
بمحاذاته،