7664 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
> ضعف في نسبة انجاز المخطط الجماعي للتنمية
بلغت قيمة المشاريع المنجزة في إطار المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة (9.800.841,62 (2012 - 2011 درهم من أصل 36.723.800,85 درهم، حيث إن نسبة الانجاز لم تتجاوز 26,69 %. فقد تبين أن الجماعة لم تقم بإنجاز سوى 31 مشروعا فقط من ضمن 64 مشروعا كانت مبرمجة فى المخطط
> عدم إنجاز الدراسات الأولية للمشاريع المدرجة في المخطط
لم يتم إنجاز الدراسات القبلية والتقارير المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية لحصر تكلفتها بالدقة اللازمة وطريقة تنفيذها، حيث لوحظ تفاوت في تقدير كلفة إنجاز بعض المشاريع ونذكر منها مثلا تقدير كلفة الصهاريج. الأمر الذي أدى على سبيل المثال إلى الإعلان عن عدم جدوى طلب العروض المتعلق بإنجاز ثلاثة صهاريج وإلى عدم إنجاز مشروع توسيع شبكة التيار الكهربائي لتشمل الساكنة الغير مستفيدة من التغطية بالكهرباء.
أدرجت الجماعة ضان المخطط الجماعي لمتمية مشاريع ارتبط إنجازها بمساهمة شركاء محليين ووطنيين (المكتب الوطن
للكهرباء والماء الصالح للشرب، وزارة التربية الوطنية...). إلا أنه تبين أن هذه المشاريع لم تنجز لكون الجماعة لم تبرم اتفاقيات مع هؤلاء الشركاء تقيدهم بالإطار الزمني للتنفيذ وكذا بالتزاماتهم المالية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- اتخاد التدابير الضرورية لإنجاز وتنفيذ المشاريع المضمنة في المخطط الجماعي للتنمية؛ - إنجاز الدراسات الأولية للمشاريع وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية قبل الشروع في إنجازها؛
عقد اتفاقيات ملزمة مع الشركاء أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة.
ثالثا. تدبير الممتلكات
فيما يخص تدبير الممتلكات، سجل المجلس الجهوي للحسابات النقائص التالية.
← غياب مصلحة الممتلكات
لا تتوفر الجماعة على مصلحة للممتلكات. وقد نتج عن هذا الوضع وجود بعض النقائص في تدبير عملية استغلال الأملاك الجماعية الخاصة والعامة كعدم تحيين سجلات محتويات الأملاك خلافا لمقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14
‹ عدم حماية مكونات الملك العام الجماعي
لا تقوم الجماعة بتتبع مآل منشآت الملك العام، كما أنها لم تتخذ أيا من الإجراءات التي خولها القانون كالتعيين والترتيب من أجل حمايته،
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لممتلكات وعقارات الجماعة
إن الأملاك غير المنقولة التي تدخل ضمن الملك الخاص بما في ذلك مبنى الجماعة والسوق الأسبوعي ومجموعة من المحلات التجارية والمقاهي بنيت فوق أراضي تابعة للأملاك الدولة. لكن لم تباشر الجماعة أي إجراء يخص اقتنائها وتحفيظ ممتلكاتها وحمايتها من الترامي عليها.
← عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الرصيد العقاري للجماعة
لا تنهج جماعة سيدي امحمد أخديم أية استراتيجية تهدف إلى تنمية رصيدها العقاري، حيث لم يتم اتخاذ أي مقرر لأجل تنمية الرصيد العقاري للجماعة، وذلك عن طريق برمجة اعتمادات لاقتناء عقارات جديدة، وذلك في أفق إنجاز المرافق التي تضمنها مخطط تنمية التكتلات القروية والذي يوجد في طور المصادقة. وتجدر الإشارة إلى أن عدم توفر الجماعة على عقارات أعاق إنجاز مشاريع عمومية، نذكر منها على سبيل المثال إنجاز الثانوية الإعدادية والتي تمت برمجتها من طرف المصالح اللامركزية لوزارة التربية الوطنية والتعليم منذ سنة 2012.
تسلمت الجماعة من المكتب الوطني للاستتمار لف أحي ندة بنايات ومحلات سكنية بما في ذلك جزء من البناية التي تووي
دار الجماعة، غير أن الجماعة قامت بتسليم هذه المحلات إلى عدة موظفين بدون أية علاقة تعاقدية. هذه الوضعية تسر كذلك على مستودع كبير بالقرب من مقر الجماعة وضعته الجماعة تحت تصرف تعاونية للحليب. لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تعيين مسؤول مكلف بمصلحة الممتلكات؛
- تحيين سجلات محتويات الأملاك وحماية مكونات الملك الجماعي باتخاذ الإجراءات التي خولها القانون
كالتعيين والترتيب،