BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1235

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7665

- تسوية الوضعية القانونية للممتلكات والعقارات التي تتصرف فيها الجماعة؛

- تنمية الرصيد العقاري للجماعة قصد تيسير إنجاز المشاريع التنموية بتراب الجماعة.

رابعا. تدبير المداخيل

مكنت مراقبة تدبير المداخيل من الوقوف على الاختلالات التالية.

> تنافي المهام داخل شساعة المداخيل

تقوم الشساعة بتصفية وتحصيل جل المداخيل، حيث يتم الجمع فيها بين مهام الوعاء والتصفية ومهام الاستخلاص. تجدر الإشارة الى أن الموظف المكلف بالشساعة يقوم كذلك بدور مدير المصالح وتهييئ الميزانية.

‹ عدم توفر شساعة المداخيل على مأمور محلف

تم تسجيل عدم وجود أي مأمور محلف يمكنه بهذه الصفة تبليغ الإشعارات والقيام بأعمال المراقبة كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 151 و152 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ عدم خضوع شساعة المداخيل للمراقبة المنصوص عليها في القوانين والأنظ

لوحظ بهذا الخصوص أن شساعة المداخيل لم تكن موضوع مراقبة لا من طرف الخازن الجماعي من تلقاء نفسه أو بطاب من الآمر بالصرف.

> التجاوز المتكرر لسقف المبلغ المحدد في قرار إحداث الشساعة

تم تسجيل التجاوز المتكرر للقيمة المالية القصوى المسموح بالاحتفاظ بها في صندوق الشسيع، حيث تبين من خلال وصولات الايداع المدلى بها ومن خلال المعاينة بتاريخ 2017/09/27 أن الصندوق يتضمن مبلغ 42.600,00 درهم. بالمقابل فإن قرار إحداث الشساعة حدد في المادة الثانية منه مبلغ 5000,00 درهم كحد أقصى للصندوق.

> غياب عقود كراء بعض المحلات التجارية وتخبط الجماعة في طريقة إعداد هذه العقود

لوحظ تخبط مصالح الجماعة في طريقة تحرير عقود كراء بعض المحلات التجارية، حيث تعتبرها تارة عبارة عن رخصة ستغلال مؤقت، كما هو الشأن بالنسبة للمحلات رقم 1 و7 و8 و12، في حين أن هذه المحلات التجارية تندرج ضمن الماك الخاص للجماعة. في المقابل تم إبرام عقود كراء بالنسبة لمحلات أخرى.

‹ اختلالات متعددة في تطبيق مسطرة كراء المحلات التجارية

سجلت عدة اختلالات في تطبيق مضامين المذكرة رقم 74 الصادرة بتاريخ 2006/07/25 والمتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية، همت أساسا عدم تكوين اللجنة الإدارية للتقويم قصد تحديد الثمن التقديري لكراء المحلات التجارية قبل عرضه على مجلس الجماعة بالنسبة لمجموعة من المحلات التجارية، وعدم إخضاع جل عقود الكراء لمصادقة سلطة الوصاية خلافا لمقتضيات المادتين 69 و 73 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

> تأخر في أداء واجبات الكراء

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المكترين للمحلات التجارية لا يؤدون ما بذمتهم من واجبات الكراء. ومع ذلك فإن الجماعة لم يتخد جي اح الباي حت الصاطين، مع الوا نواء ارك، حدود ا واجل الكراء العلم أن من بين هؤلاء المكترين من لم يؤد واجب الكراء منذ شهر أكتوبر 2014. وقد

> احتلال الملك العمومي دون سند قانوني

تبين من خلال المراقبة احتلال أحد المتعهدين في قطاع الاتصالات لبقعة أرضية خلف مقر الجماعة الترابية، وذلك منذ سنة 2001 حسب ما تم تداوله بمحضر المجلس الجماعي المنعقد بتاريخ 02 ماي 2017. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتلال تم في غياب أي سند قانوني ودون حصول المتعهد المعني على رخصة احتلال الملك العمومي طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918. ولم تقم الجماعة بمراسلة المتعهد من أجل دعوته لتسوية وضعيته القانونية كما لم تقم بإخبار السلطة المحلية في هذا الشأن.

> عدم احترام مقتضيات كناش التحملات والعقود الخاصة بكراء السوق

لاحظ المجلس الجهوي للحسابات تهاون الجماعة في تطبيق بعض مقتضيات كناش التحملات الخاص بإيجار السوق الأسبوعي وبعض بنود عقد الكراء. ففيما يخص كناش التحملات، لا يتم التطبيق السليم للفصل الرابع منه، حيث اعتادت الجماعة قبول ضمانة جزافية قدرها ثلاثون ألف درهم تغطي ثلاث أشهر من الكراء، في حين أن قيمة هذه الضمانة يجب تحديدها انطلاقا من السومة الكرائية للسنة الماضية.

> .عدم إعداد برنامج النظافة من طرف الجماعة وعدم قيام المكتري بأشغال نظافة السوق

خلافا لمقتضيات الفصل الحادي عشر من كناش التحملات سالف الذكر، سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب برنامج النظافة الذي يتعين إعداده من طرف الجماعة قصد تنفيذه من طرف المكتري، وذلك بالنسبة لمرافق السوق الأسبوعي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·