BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 124

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6554 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

2.2 اختلالات في تدبير المصايد

بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف قطاع الصيد البحري لا زال تدبير المصايد يعرف مجموعة من الاختلالات التي تجعل مجموعة من المخزونات مستغلة بطريقة تفوق الإنتاج المستدام الأقصى مما يجعلها عرضة للاستنزاف.

تشمل هذه المخاطر بصفة خاصة الأصناف ذات أكبر قيمة مضافة وعلى وجه التحديد أسماك أبي سيف والأبرامين الوردي والنازلي الأبيض بمنطقة البحر الأبيض المتوسط والكوربين والأبراميس وسمك البغروس والروبيان الوردي فيما يتعلق بمنطقة المحيط الأطلسي. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستغلال المفرط يهم كذلك بعض الأصناف ذات قيمة أقل وذلك منذ سنة 2015، ويتعلق الأمر في البحر الأبيض المتوسط بأسماك السردين والبوري وفي المحيط الأطلسي بأسماك السردينيلا والأسقمري الفرسي الأسود والأنشوبة والباجو، دياغرام الرمادي.

← تديير بعض المصايد بواسطة مقررات وزارية

تم إحداث مخططات تهيئة من أجل إنشاء مصايد ذات هدف تجاري. وتهم هذه الأخيرة أسماك السطح الصغيرة، الأخطبوط، الروبيان، القشريات الكبيرة، سمك النازلي، القرش، أبي سيف، الموارد الساحلية (على غرار الطحالب البحرية، المرجان الأحمر، قنفذ البحر وبعض أنواع الأصداف مثل المحار، صدفيات البحر، سكين البحر...). وقد تم وضع مخططات تهيئة أخرى فيما يخص المحميات البحرية لغاية الصيد، مناطق يمنع فيها الصيد بالشباك، مناطق الشعاب الاصطناعية والمحميات البحرية. ومع ذلك فإن الإجراءات التدبيرية المتخذة في شأن بعض الأصناف خاصة منها الأخطبوط والروبيان خلال الفترة 2011-2015 بواسطة مقررات وزارية أدت إلى إكراهات على مستوى تفعيل هذه المقررات وإلى صعوبات فيما يتعلق بردع ومتابعة الخروقات. وبخصوص أسماك التونة الحمراء فالمغرب لا يتوفر على إطار قانوني من أجل تدبير والحفاظ على هذا النوع من الصيد الذي تعد مصطاداته من أقلها تثمينا. وينطبق الأمر كذلك على أسماك التونة الصغيرة التي تشكل ما يفوق 50 %من إجمالي كتلة أسماك السطح الكبيرة المصطادة على الصعيد الوطني، بحيث ان غياب إطار قانوني معين يهدف إلى إقرار الإجراءات اللازم اتخاذها من أجل تدبير والحفاظ على هذه الأسماك التونة الصغيرة يشكل خطرا على استغلال احتياطيه

> ارتفاع إنتاج الاخطبوط خارج وحدات التهيئة .

تتركز أغلب رأسيات الأرجل في منطقة جنوب المحيط الأطلسي ويتم استغلالها عموما في المنطقة الممتدة من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض (الكويرة). ويشكل الأخطبوط 63 في المائة منها.

فقد شكلت حصة هذه المصطادات (خارج وحدات التهيئة) في الفترة الممتدة بين 2005 و 2014 ما معدله 24% من مصطادات الأخطبوط على الصعيد الوطني. ويتم استنزاف الكميات القصوى للحصص الشهرية للمصطادات خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر مما ينتج عنه اضطرابات على صعيد الإنتاج وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

‹ تطبيق تمديدات للحصص على مستوى وحدات التهيئة

بتم تمديد الحصص خلال مواسم الصيد بو مقررات وزارية موجهة إلى المندوبين الجهويين والتي يتم بموجبها تعديا الحصص الأولية عبر رفع الكميات. ونتيجة لذلك، تفقد مخططات التهيئة أهميتها مما يحيق بلوغ الأهداف المتوخاة من خلالها والتي تهم على وجه الخصوص توفير الاحتياطيات من أجل الحفاظ على الموارد.

يضاف إلى هذه النقائص ضعف الكميات المصطادة المصرح بها وكذا الصيد خلال فترات الراحة البيولوجية. وكما يص تتبع المنتوجات بممارسات أخرى من قبيل منح التأشيرات على تصريحات متعلقة بصيد الأخطبوط في مواقع لا تتواجد بها تمثيلية للإدارة المختصة، مما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية مثل التصريح المزدوج بنفس المنتوج وإدماج المنتوجات القادمة من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

رغم أن مخططات التهيئة تشكل إطارا قانونيا يتيح الحفاظ على الموارد البحرية وتعويض المخزون المستغل بإفراط، إلا أنا لا يتم الالتزام بها بدقة في بعض الأحيان. يتجسد ذلك في حالات تجاوز الكميات القانونية للصيد العرضي وعدم احترام القيود المتعلقة بمعدات الصيد وفترات الراحة البيولوجية وعدم التقيد بالحصص. كما يحول ضعف آليات التتبع والمراقبة دون تطبيق صارم لمخططات التهيئة.

← الاستمرار في استعمال الشباك العائمة المنجرفة من طرف بعض الصيادين رغم حظرها

قام قطاع الصيد البحري، سنة 2010، بوضع برنامج لحظر استعمال الشباك العائمة المنجرفة التي كانت تشكل خطرا كبيرا على التنوع البيولوجي البحري. وقد شمل هذا البرنامج 260 سفينة مؤهلة33. كما تم وضع آليتين (تقديم تعويضات لأصحاب الشباك العائمة المنجرفة أو التخلي النهائي عن الصيد مع منح تعويض عن السفينة التي تستعمل هذه التقنية المحظورة). وقد تم تخصيص ميزانية قدرها 256 مليون درهم بهدف تعويض أصحاب السفن. بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص ميزانية قدرها 40 مليون درهم لتغطية تعويضات البحارة.

33 يتعلق الأمر بالسفن التي تستعمل حبال الصنار (الصيد بالصنارة) التي تنشط في الموانئ والمناطق الممتدة بين الناظور والمحمدية (مناطق استعمال الشباك في صيد أسماك أبي سيف).

· فهرس العدد 6813 مكرر ·