BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 125

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6555

فيما يخص الإنجازات، فقد اختارت 172 سفينة مؤهلة الآلية الأولى (التخلص من معدات الصيد) واستفادت من مبلغ إجمالي قدره 59 مليون درهم على شكل تعويضات، في حين نهجت 79 سفينة مؤهلة الآلية الثانية (التخلي النهائي والطوعي عن الصيد) وقد تم تعويضهم بما قدره 155.38 مليون درهم. أما فيما يتعلق بالبحارة العاملين بهذه السفن، والذي يقدر عددهم ب 1793 بحارا فقد استفادوا من برامج التكوين في تقنيات الصيد الانتقائي ومن تعويض إجمالي قدره 38،55 مليون درهم. غير أنه، وإلى غاية نهاية 2016، لوحظ الاستمرار في استعمال الشباك العائمة المنجرفة في بعض مواقع ساحل البحر الأبيض المتوسط (المضيق والحسيمة على سبيل المثال) وذلك رغم تطبيق هذا البرنامج الذي كلف 253 مليون درهم أي ما يفوق 85 في المائة من الكلفة الأولية الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج والتي تقدر ب 296 مليون درهم.

3.2 تدابير ترشيد المجهودات في مجال الصيد البحري

‹ تحديد مناطق الصيد البحري على نطاق واسع

ينقسم الساحل المغربي حاليا إلى أربع مناطق ممتدة على طول 3.500 كلم: منطقة البحر الأبيض المتوسط، المنطقة الأطلسية الشمالية المحيط الأطلسي، المنطقة الأطلسية الوسطى، المطقة الأطاسية الجنوبية.

يهدف هذا التقسيم إلى تحسين جهود الصيد على طول الساحل. غير أنه وحسب المهنيين، فإن هذا التقسيم يبقى غير كاف من أجل استغلال مستدام للموارد ولا يسمح بتنظيم فعال لجهود الصيد، وذلك راجع لكون وحدات التهيئة ذات مساحة كبيرة تتيح للسفن خاصة الساحلية منها، الانتشار على نطاق أوسع والتنقل باتجاه مناطق محددة بعناية تتميز بوفرة الموارد مما ينتج عنه ذلك ضغط غير متناسب على الموارد البحرية، مقلصة بذلك بشكل كبير المدة الضرورية لتجدد الاحتياطي.

‹ رسوم تجديد رخص الصيد تبقى جد ضئيلة

من أجل الاستفادة من حق الولوج إلى الموارد، يتوجب على مالكي السفن دفع رسم سنوي يحدد بالنظر إلى السعة الإجمالية لبواخر الصيد ونوع الصيد الممارس بالإضافة إلى رسم شبه جبائي وهو الرسم المتعلق بالبحث في الصيد البحري الذي يمثل 65 في المئة من رسوم الترخيص.

غير أن المبالغ المحصلة في إطار حقوق تجديد الترخيص تبقى ضئيلة حيث تتراوح هذه الأخيرة بين 75 درهم بالنسبة لوحدات الصيد التي لا تتعدى سعتها الإجمالية وحدتين و 40.000 درهم بالنسبة للسفن التي تفوق سعتها الإجمالية 1.000 وحدة . مع اعتماد سلالم خاصة برسوم السفن التي تمارس صيد رأسيات الأرجل والروبيان.

← ضعف الانخراط في برامج تطوير وتحديث أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي

تم وضع برنامج "إبحار " سنة 2008 من أجل تجديد أسطول وتحسين مردودته وسلامته وكذا تطوير الإبحار وظروف العمل البحارة على متن السفن. ورغم أنه كان يتوخى تخصيص استثمار إجمالي قدره 5 مليار درهم منها مليار درهم من ميزانية الدولة، فقد شهد انخراطا ضئيلا من لدن المهنيين المستهدفين حيث لم يتم صرف سوى 22 في المائة من الأموال بنسب تتراوح بين 3,9 % و6,6 % و29,4 % من الميزانيات المخصصة من أجل إعادة تأهيل الأسطول الساحلي، تطوير الأسطول التقليدي وتطوير الأسطول الساحلي على التوالي. وتمثل هذه الأخيرة 70 % من مجموع المنح المخصصة لبرنامج "إبحار".

2.5 تربية الأحياء البحرية

بلغ إنتاج تربية الأحياء البحرية في المغرب 537 طن خلال سنة 2017، أي ما يعادل 0,04 % فقط من الإنتاج السمكي الإجمالي في حين تقدر قيمته ب 21,90 مليون درهم، وذلك بالرغم من توفر المغرب على مؤهلات مهمة من أجل تطوير تربية الأحياء البحرية، لاسيما 3.500 كلم من السواحل المستغلة بطريقة غير كافية والمتميزة باعتدال العواصف والقرب من الأسواق والمهارات الأوروبية.

يقدر متوسط الإنتاج لتربية الأحياء البحرية منذ إعمال استراتيجية أليوتيس ب 415 طن من حيث الوزن وب 14,83 مليون درهم من حيث القيمة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بذئب البحر والمحار بإنتاج متوسط خلال الفترة 2010-2016 يقدر ب 123 و284 طن على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك فإن إنتاج ثلاث أصناف مستهدفة عبر استراتيجية أليوتيس، ويتعلق الأمر ببلح البحر والكوربين وسمك موسى، يبقى ضئيلا. فقد انخفض إنتاج بلح البحر من 34 طن سنة 2009 إلى 12 طن سنة 2010 لينعدم فيما يلي من السنوات. وقد أوصت استراتيجية أليوتيس بوضع جميع المستلزمات الضرورية وذلك من خلال خلق إطار قانوني ومؤسساتي يشمل أنشطة تربية الأحياء البحرية وكذا توفير عروض جاهزة للمستثمرين.

أ. وضع إطار مؤسساتي وقانوني منظم لتربية الأحياء البحرية

من أجل تعريف تربية الأحياء البحرية كقطاع مكمل ومختلف عن الصيد التقليدي ومن أجل تطويره بموازاة مع باقي الأنشطة الساحلية، عمدت استراتيجية أليوتيس إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي منظم لأنشطة تربية الأحياء البحرية وذلك عبر مجموعة من الإجراءات. إلا أنه اتضح للمجلس الأعلى للحسابات أن تفعيل هذه الإجراءات قد اتسم بما يلي:

· فهرس العدد 6813 مكرر ·