الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹عدم تفعيل المقتضيات التعاقدية ضد المماطلين في الأداء
منقل مجمرة ل ا يت، خاصا الفصل التاع ون الاو المحلات التجاريت بالرمان طحيات الكرام الوفاج الأداء
موجبا لفسخ العقد.
> عدم تسوية وتحيين سجلات محتويات الأملاك وعدم تسوية وضعيتها القانونية
رغم تضمين سجل المحتويات المتعلق بالأملاك الجماعية الخاصة والعامة مجموعة من العقارات المتواجدة فوق ملك الدولة، إلا أن تسوية وضعيتها القانونية (خاصة أرض السوق والبنايات المتواجدة فوقها إضافة الى مجموع المسالك مثلا) لم تتم بعد رغم مباشرة الجماعة مسطرة إدراج هذا العقار ضمن الملك الجماعي العام. كما لوحظ عدم تحيين سجل محتويات الأملاك، خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي.
‹ عدم السعي لإغناء الرصيد العقاري وعدم اكتمال مسطرة إدراج السوق في الملك العام الجماعي
لا تنهج جماعة أولاد احسين استراتيجية تهدف إلى إغناء رصيدها العقاري، حيث إنه بالرغم من محاولتها اقتناء قطعة أرضية، إلا أنها لم تتخذ أي مقرر في الموضوع ولم تقم ببرمجة اعتمادات لاقتناء عقارات جديدة، في أفق إنجاز المرافق التي تضمنها مخطط تنمية التكتلات القروية. كما أنها لم تقم بمحاولات سلك مسطرة طلب اقتناء العقار من الجهات المالكة لجعله ملكا خاصا، لها لا سيما وأنها لا تتوفر على وعاء أو رصيد عقاري خاص من جهة وكون السوق الأسبوعي يعد الممول الرئيسي المواردها الذاتية من جهة ثانية.
‹ عدم احترام مجموعة من المقتضيات التعاقدية المتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي
تم الوقوف على مجموعة من المقتضيات التعاقدية بشأن كراء مرافق السوق الأسبوعي التي لم يتم احترامها، وذلك لعدم تفعيل المراقبات اللازمة من طرف مصالح الجماعة. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- عدم توفير الموارد البشرية الكافية: فالجماعة لا تتوفر على لائحة بأسماء الأعوان المكلفين بالتحصيل التابعين
للمتعهد ضمن الوثائق المتعلقة بملف كراء مرافق السوق الأسبوعي ولم تبادر إلى المطالبة بها، مما يخالف مضامين كناش التحملات، وخاصة الفصل الرابع عشر الذي ينص على أنه يجب على صاحب الصفقة " أن يدلي للجماعة والسلطة المحلية بلائحة بأسماء الأعوان المكلفين بالتحصيل التابعين له وكل تغيير لهؤلاء الأعوان يجب أن يشعر به الجماعة فورا".
- عدم تمييز مستخدمي السوق عن باقي رواده: إذ يصعب تمييز المستخدمين من مرتفقي السوق الأسبوعي،
وذلك دون تدخل مصالح الجماعة لتفعيل بنود العقد وخاصة الفصل الرابع عشر من كناش التحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي الذي ينص على وجوب استخدام مكتري عددا كافيا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية ويحدد لهم لباسا متميزا أو شارات خاصة تميزهم عن الغير.
- عدم إخضاع الأعوان للفحوصات الطبية اللازمة: حيث لم تقم الجماعة بما يفيد حرضها على إلزام المتعهد
بإخضاع الأعوان العاملين داخل مرافق السوق الأسبوعي للفحوصات الطبية اللازمة وباحترام المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) لا سيما المادة 290 منها.
- عدم تعليق الرسوم الواجب أداؤها داخل السوق: إذ أن مقتضيات كناش التحملات والعقد المبرم بين الجماعة
وبين صاحب الصفقة لم تنص على وجوب احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحصيل الرسوم والواجبات، وخاصة القانون المنظم لمختلف الضرائب والرسوم المحلية والقرار الجبائي المستمر الذي يحدد النسب الواجب تطبيقها من طرف نائل الصفقة، مع تعليق لائحة الواجبات بالمداخل الرئيسية للسوق لتمكين العموم من الاطلاع عليها.
- انعدام النظافة داخل مرافق السوق: فالحالة التي يوجد عليها السوق تظهر تقاعسا على هذا المستوى من طرف
المتعهد. ويتضح ذلك من الروائح الكريهة وتراكم الأزبال على جنبات المرفق، كما أن الجماعة لم تعد ولم تضع برنامج لذاك، مما يخالف مقتضيات الفصل الحادي عشر من كناش التحملات الذي يوجب على المتعهد القيام بجميع أشغال النظافة داخل المرفق التابع له وفق برنامج تضعه المصالح الجماعية المختصة، مع اقتناء المواد المطهرة والمعدات الضرورية للقيام بعملية النظافة.
غياب المراقبة والتتبع وعدم فرض الغرامات في كناش التحملات: بالرغم من عدم احترام المتعهد لمجموعة من التزاماته التعاقدية مع الجماعة، فإن مصالح الجماعة لم تجمد إلى تحرير محاضر بشأن عدم تنفيذ بنود كناش التحملات والعقدة المبرمة، وذلك خلافا لمضامين الفصل التاسع عشر من كناش التحملات الذي يلزم المتعهد بفسح المجال أمام جميع موظفي الجماعة وأجهزة المراقبة المؤهلين قانونيا لذلك للقيام بمهام التفتيش والمراقبة والمعاينة المنوطة بهم، وبتقديم كافة الوثائق والبيانات والمساعدات التي من شأنها تسهيل مأموريتهم. كما أن الجماعة لم تبادر حين إعدادها لدفتر التحملات إلى التنصيص على الغرامات اللازمة في حال عدم تطبيق هذه المقتضيات.