عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7675
- عدم وجود أي اتصال لمصالح الجماعة بالطبيب البيطري: لوحظ على مستوى تدبير مرفق المجزرة الجماعية
انعدام التواصل ما بين المصالح الجماعية والطبيب البيطري المسؤول عن فحص اللحوم، خاصة وأن الجماعة لا تتوصل منه بأية محاضر بهذا الخصوص ولا حتى بأعداد المواشي التي تم ذبحها والتي على أسأسها يمكن للجماعة تحديد حصة الرسم على الذبح والرسم الإضافي وكذا الرسم الخاص.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
.- تحيين سجل الأملاك الجماعية والعمل على حماية مكونات الملك العام الجماعى عبر التعيين والترتيب؛
- العمل على تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية التى تتصرف فيها الجماعة؛
- السعي للرفع من مردودية الملك العقاري وتعميم عقود الكراء على جميع المحلات التجارية والمسطبات؛ - تفعيل المقتضيات التعاقدية الواردة في عقود الكراء وكنانيش التحملات لإلزام المستغلين بأداء ما بذمتهم
لفائدة الجماعة؛
- اعتماد كنانيش تحملات حسب متطلبات كراء كل مرفق من مرافق السوق الأسبوعي؛
- تفعيل المراقبة البيطرية اللازمة داخل مرافق السوق الأسبوعي وخاصة داخل المجزرة الجماعية.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد احسين
لم يدل رئيس المجلس الجماعي لأولاد احسين بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
جماعة "سبت سايس"
(إقليم الجديدة)
تنتمي الجماعة الترابية سبت سايس إلى قيادة سبت سايس التابعة الى دائرة سيدي اسماعيل، عمالة إقليم الجديدة. وقد تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 02 دجنبر 1959 في شأن التقسيم الإداري للمملكة، وتم تحديد حدودها بمقتضى المرسوم المؤرخ في 30 يونيو 1992 بتحديد الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة. تبلغ مساحة الجماعة 95 كلم مربع وتقع على بعد 60 كلم من مدينة الجديدة.
وقد انتقل مجموع النفقات المنجزة من طرف الجماعة في مجالي التسيير والتجهيز من 8.7 مليون درهم سنة 2012 الى 11 مليون درهم سنة 2016 أي بتسجيل زيادة في حدود 27,4 في المائة كما أن المداخيل المحصلة سجلت ارتفاعا بنسبة 13,7 في المائة للفترة نفسها لتنتقل من 15,1 ميون درهم سنة 2012 إلى 17,2 مليون درهم سنة 2016.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير جماعة سبت سايس برسم الفترة ما بين 2016- 2012 المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات نوردها كما يلي.
أولا. تقييم تنظيم الإدارة الجماعية ومنظومة المراقبة الداخلية
أثار المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص الملاحظات التالية.
‹ هيكلة إدارية لا تعكس واقع الحال في غياب موارد بشرية كافية ومؤهلة
لوحظ أن الهيكل التنظيمي لجماعة سبت سايس تم وضعه دون دراسة مسبقة لحاجيات الجماعة وإمكانياتها من الموارد البشرية، ودون اعتماد هيكلة فعالة تبين اختصاصات المصالح وتحدد عبرها المسؤوليات الإدارية للقائمين على المهام المسندة إليهم. حيث يتحمل موظف واحد مثلا مسؤوليات متعددة داخل نفس المصلحة، أو تسير مصلحة من طرف موظف واحد، مما يظهر عدم التطابق بين واقع الحال والهيكل التنظيمي.
‹ عدم تحديد المهام وغياب دلائل المساطر
لا تتوفر الجماعة الترابية سبت سايس على دليل يوضح المساطر المتبعة بخصوص كل مصلحة ويمكن من توصيف دقيق للمهام المنوطة بها وكذا توزيع المسؤوليات فيما بين المصالح، بالإضافة إلى توضيح طريقة الاشتغال والوثائق المستعملة، والعلاقات بين المصالح الجماعية. إضافة إلى ذلك، وخلافا للمقتضيات الواردة في المادة 271 من القانون التنظيمي للجماعات لا تتوفر الجماعة على مساطر مكتوبة لأجل تفصيل المهام المنوطة بكل قسم ومصلحة وتحديد الإجراءات الواجب إتباعها عند تدبير الملفات وتحديد المسؤوليات