BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1247

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبجمبر 2019) الجريدة الرسمية 7677

ضمن المخطط أيضا (11) مشروعا مبرمجا بمساهمة متدخلين آخرين بكلفة مالية قدرت بقيمة 63.450.000,00 درهم لكن لوحظ أن من بين تلك المشاريع لم يتم إنجاز سوى مشروعين فقط، وبالتالي تبقى نسبة الإنجاز لا ترقى إلى انتظارات الجماعة وساكنتها حيث لم تتجاوز 18 في المائة. ويبقى مشكل تمويل هذه المشاريع العامل المؤثر في الدفع بوتيرة الإنجاز. لكن ما تجدر الإشارة إليه هو عدم تفاعل الجماعة مع هذه الوضعية، حيث لم تبادر إلى مراسلة شركائها في محاولة لحثهم على التعجيل بإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود.

وبالرجوع الى البرمجة الثلاثية، التي كان مزمعا إنجازها ما بين 2014 و2016، فقد تضمنت 26 مشروعا، (11) منها ت برمجتها، وتتحمل تكلفتها ميزانية الجماعة بمعية الشركاء، في حين لم يتم إنجاز 14 مشروعا، في حين أن المشروع المت بإصلاح أماكن بيع اللحوم بسوق سبت سايس الأسبوعي هو في طور الإنجاز. الأمر الذي يعكس غياب برنامج عمل جماعي يترجم وجود رؤية استراتيجية واضحة تأخذ بعين الاعتبار كلا من الميزانية والمخطط لتسطير أولويات المخطط الثلاثي وعدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم اتجاه الجماعة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على إبرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء من أجل تنفيذ التزاماتهم قبل إدراج المشاريع ضمن برنامج

عمل الجماعة؛

- إعداد برنامج عمل الجماعة قابل للإنجاز يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجماعة وإمكانياتها.

ثالثا. تدبير مصلحة الشساعة والموارد المالية

أحدثت شساعة المداخيل التابعة للجماعة الترابية سبت سايس بموجب قرار رقم 283 المؤرخ في 25 مارس 2015، كما تم تعيين ب. س. ح. شسيعا للجماعة مكلفا بالمداخيل بناء على القرار عدد 284 بنفس التاريخ. في هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم اكتتاب شسيع المداخيل لعقد تأمين عن مسؤوليته الشخصية

وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

> عدم تعيين نائب شسيع المداخيل

وذلك خلافا لما جاء في المادة 44 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.

> عدم خضوع شساعة المداخيل للمراقبات المستمرة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة بشكل كاف

وذلك خلافا لما نصت عليه المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 سالف الذكر، حيث لم تخضع شساعة المداخيل خلال الفترة ما بين 2012 و 2017 لأية مراقبات، حيث سجل غياب محاضر في هذا الشأن.

> عدم توفير وسيلة نقل للشسيع

يقوم شسيع المداخيل بعد استيفاء المداخيل بدفعها إلى القابض الجماعي، وذلك بالتنقل من مقر الجماعة إلى القباضة الكائن بأولاد فرج على مسافة تزيد عن 30 كيلومترا، وذلك باستعمال وسائل نقل أحيانا تكون عمومية بالرغم من توفر الجماعة على سيارات مصلحية.

‹ ارتفاع تدريجي لمبالغ الباقي استخلاصه المتعلق بالضرائب المحولة

سجل الباقي استخلاصه المتعلق بالضرائب المحولة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 24 في المائة سنة 153.981,87 ) 2015درهم) مقارنة بسنة 2014 التي شهدت نسبة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة عن السنة السابقة لها (124.594,67 درهم). وعلى الرغم من أن هذه المبالغ عرفت بعض الانخفاض النسبي سنة 2016 بنسبة 7 في المائة (165.658,04 درهم). الا أن الملاحظ أن الباقي استخلاصه المتعلق بالضرائب المحولة يشكل الحجم الأكبر من الباقي استخلاصه العام بنسبة 99 في المائة خلال جميع لسنوات موضوع المراقبة، وبالتالي فنسبة استخلاص هذه الضرائب ظلت تراوح مكانها دون قيام الجماعة بمراسلة الجهات لمعنية بتحصيل هذه الضرائب لحثها والتنسيق معها من أجل مواصلة التحصيل أو تنظيم حملات مشتركة لأجل ذلك

‹ عدم استصدار أوامر بالدخل

عند مقارنة حسابات التسيير للسنوات موضوع المراقبة مع المعطيات المالية المتوفرة لدى شسيع المداخيل، تبين أن مبلغ الباقي استخلاصه المسجل الى حدود سنة 2016 لا يتضمن المبالغ المتعلقة بالمحلات التجارية المحددة في 355.320,00 درهم، وتلك المتعلقة بالمساكن المحددة في 45.920,00 درهم، مما يفيد عدم إعداد مصالح الجماعة للأوامر بالدخل المتعلقة بها (مما يحول دون التحقق من الباقي استخلاصه الحقيقي)، والتي من شأن تحملها من طرف القابض الجماعي الرفع من حجم المبالغ الباقي استخلاصها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·