الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تحقيق تأمين الشسيع وتعيين نائب له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - ضرورة إخضاع شساعة المداخيل لمراقبة الخازن الجماعي؛
- استصدار أوامر بالمداخيل طبقا للقواعد القانونية الجاري بها العمل؛ - بذل الجهود الكافية من أجل الرفع من مستوى استخلاص المداخيل المحولة.
رابعا. تدبير الأملاك الجماعية
فيما يخص تدبير الأملاك الجماعية، سجل ما يلي.
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية
تقوم جماعة سبت سايس بالتصرف على سبيل الحيازة في كل من السوق الأسبوعي والمرآب ومؤسسة للتعليم الأولي ومركب متعدد الاختصاصات ومقر الجماعة والمجزرة ومقر الحاكم القروي، دون أن تبادر إلى تسوية وضعيتها القانونية رغم مباشرتها مسطرة إدراج هذه العقارات ضمن الملك الجماعي العام.
‹ عدم سعي الجماعة إلى تنمية رصيدها العقاري
لم تتخذ الجماعة أي مقرر لأجل تنمية رصيدها العقاري، وذلك عن طريق برمجة اعتمادات لاقتناء عقارات جديدة، في أفة إنجاز المرافق التي تضمنها مخطط تنمية التكتلات القروية
‹ عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة
بالرغم من ضعف السومة الكرائية لبعض العقارات، لم تعمد الجماعة الترابية سبت سايس إلى الاستفادة من مضمون المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.07.134 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي. الأمر الذي يفوت عليها موارد مالية إضافية هي في أمس الحاجة اليها.
‹ غياب عقود كراء بعض المحلات التجارية
لم تعمل جماعة سبت سايس على تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من المحلات التي لا تتوفر على عقود، كما أنها لم تحين باقي العقود التي سبق وأن أبرمت من قبل.
لم تعمل الحماعة الترابية سبت اي على تحيين سجل المحتويات، خلافا لما نصت عليه مقتضيات المادة 47 من القانون
رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي "يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة". وما جاءت به أيضا دورية وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993 حول تدبير الممتلكات الجماعية.
‹ عدم حماية مكونات الملك العام الجماعي
لا تقوم الجماعة بتتبع مآل منشآت الملك العام، كما أنها لم تتخذ أيا من الإجراءات التي خولها القانون كالتعيين والترتيب من أجل حمايته. كما تجدر الإشارة إلى أن سجل الأملاك العامة لا يتضمن أية إشارة إلى الطرق والمسالك.
‹ عدم الاحتفاظ بملفات طلب عروض المتنافسين المتعلقة بصفقة كراء السوق الأسبوعي بشكل عام لا تحتفظ جماعة سبت سايس بملفات طلبات عروض المتنافسين بما فيها الملفات الإدارية والتقنية والعروض المالية. كما لا تمسك سجلا يحمل تواريخ وأسماء المتنافسين الذين قاموا بسحب ملف طلب العروض، مما يحول دون التأكد من احترام مبادئ المنافسة.
بالإضافة لذلك، لم تبد لجنة فتح الأظرفة أية ملاحظة بخصوص عدم إدلاء نائل الصفقة بمذكرة الوسائل التقنية والبشرية المزمع توظيفها في تسيير السوق الأسبوعي. كما أن جماعة سبت سايس تعتمد نفس كناش التحملات لجميع مرافق السوق فضلاً عن ذلك، فإنها لا تقوم باعتماب أسس موضوعية لتحديد الثمن التقديري، كاعتماد أسأس معدل الثلاث سنوات السابقة. مما يفيد افتقار الجماعة لمعطيات كفيلة لمعرفة القيمة الحقيقية لمنتوج سوقها الأسبوعي.
> عدم احترام مجموعة من المقتضيات التعاقدية المتعلقة بالسوق الأسبوعي
لا تقوم جماعة سبت سايس بالسهر على احترام مجموعة من المقتضيات التعاقدية، حيث لا يتم تمييز مستخدمي السوق عن باقي رواده، كما لا يتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة. من جهة أخرى، لا يتم تعليق الأثمنة داخل مرافق السوق. كما الوحظ غياب المراقبة والتتبع، وعدم الإشارة إلى الغرامات في كناش التحملات.