7689 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر -- 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
جماعة "سيدي محمد بن رحال"
(إقليم سطات)
تقع جماعة سيدي محمد بن رحال، التابعة لإقليم سطات، على بعد 30 كيلومترا من مدينة سطات، ويبلغ عدد سكانها حوالي 10.410 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. ويتولى تدبيرها مجلس جماعي مكون من 17 عضوا وطاقم إداري مكون من 33 موظفا، بميزانية وصلت فيها مداخيل ميزانية التسيير سنة 2017 إلى 5,39 مليون درهم ونفقات التسيير في حدود 3,75 مليون درهم، أي بفائض قدره 1,65 مليون درهم.
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير جماعة سيدي محمد بن رحال برسم الفترة الممتدة من 2013، - 2017 التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات، على تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمال أبرزها فيما يلي. أولا. تنظيم الإدارة الجماعية
أسفرت المراقبة في هذا المجال عن الملاحظات التالية.
عدم تفعيل الهيكل التنظيم
ا تعكس الهيكلة المعتمدة في الجماعة ما جاء في القرار المنظم للإدارة الجماعية، حيث تم إسناد المهام للموظفين وفق الهيكا السابقة وهو ما تبرزه قرارات التعيينات في المصالح، فعلى سبيل المثال لا زال العمل بمصلحة الصفقات في حين أنها أصبحت تشمل التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات.
اللم تضيات الواردة في المادة المن الانون التظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنع على كل عضد
من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة، لوحظ تدخل أحد المستشارين في التسيير الإداري وتوقيعه على محاضر التسلم المؤقت للصفقات وسندات الطلب. كما لوحظ تدخله كذلك في سير الأشغال المتعلقة بإنجاز المسالك
‹ عدم تحديد المهام وغياب دلائل المسا
خلافا للمقتضيات الواردة في المادة 271 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر، لا تتوفر الجماعة على مساطر مكتوبة لأجل تفصيل المهام المنوطة بكل موظف وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند تدبير الملفات وتحديد المسؤوليات، هذه الوضعية تتفاقم بالنظر إلى القصور المسجل على مستوى التكوين.
> نقائص في مرافق دار الجماعة وفي ظروف استقبال المرتفقين وعمل الموظفين
لا تتوفر الجماعة على فضاء لاستقبال المرتفقين وتوجد بناية الجماعة والتي يعود بناؤها إلى الستينات من القرن الماضي في وضعية متدهورة، حيث تتواجد بها عدة شقوق زيادة على تساقط أجزاء من سقف المكاتب التي فضلا عن ذلك لا توفر المساحة الضرورية لاشتغال الموظفين. بالإضافة الى ذلك، تم تسجيل غياب خدمة التنظيف والحراسة بمقر الجماعة، كما تفتقر بنايتها كذلك إلى المرافق الصحية.
‹ قصور في المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير المقتنيات والمخزونات
تتجلى أهم النقائص المسجلة على مستوى تدبير المخزن ومسك محاسبة المواد فيما يلي:
افتقار الجماعة الى مخزن جماعي يستجيب للمواصفات اللازمة لتخزين المقتنيات، حيث يتم وضعها في مرآب
بطريقة لا تضمن المحافظة عليها وتعرضها أيضا للتلف؛
غياب نظام لتتبع التوريدات وعدم مسك سجل دخول وخروج لجماعة على منط التوات عدم ويع القن كمالتق امع تجن الم لبع داول المشتريات للم
المخزن وتسليمها إلى المصالح المعنية؛
- عدم القيام بجرد شامل للمخزونات وعدم تتبعها بواسطة جذاذات المخزون التي تمكن من تتبع عمليات دخول
وخروج كل سلعة ومعرفة وضعية الكميات المتوفرة في المخزن.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تحسين ظروف استقبال المرتفقين وعمل الموظفين بتوفير مكاتب العمل وفضاء الاستقبال؛ - انجاز دلائل للمساطر في مجالات تدخل الجماعة؛