BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1251

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7681

- العمل علي مسك محاسبة القيم والمواد والسندات واعتماد مساطر واضحة في تسيير المخزونات بشكل يضمن

المحافظة عليها وترشيد استعمالها.

ثانيا. التخطيط وتدبير المرافق العمومية

1. التخطيط

وضعت جماعة سيدي محمد بن رحال مخططا جماعيا للتنمية يغطي الفترة 2011 - 2016 تضمن 35 مشروعا بكلفة تقديرية إجمالية حددت في مبلغ 63.105.145,45 درهم. وقد أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي:

> عدم انجاز الدراسات الأولية للمشاريع المدرجة في المخطط وعدم ابرام اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء لم يتم إنجاز الدراسات القبلية والتقارير المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية لحصر تكلفتها بالدقة اللازمة وتركيبة تمويلها وطرق تنفيذها. كما أدرجت الجماعة ضمن المخطط الجماعي للتنمية مشاريع ارتبط انجازها بمساهمة عدة شركاء في غياب اتفاقيات تقيدهم بالإطار الزمني للتنفيذ وتؤطر التزاماتهم المالية.

‹ ضعف حصيلة إنجاز مشاريع المخطط الجماعي

بالنظر إلى المشاريع التي تم إنجازها تبين أن هناك ضعفا في الحصيلة، حيث لم يتم إنجاز سوى أربعة مشاريع فقط من أصل 35 مشروعا مبرمجا، علما أن كل المشاريع المنجزة تكفلت بها المصالح الخارجية للإدارة المركزية دون أية مساهمة من الجماعة. هذا الوضع من شأنه أن يؤثر على تنمية الجماعة ولا يساعد في فك العزلة عن عدة دواوير بتراب الجماعة التي تعاني أيضا من عدم التزود بالماء الصالح للشرب..

‹ تأخر كبير في إعداد برنامج عمل الجماعة

نصت الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر على أن يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس. لكن خلافا لذلك، وإلى حدود نهاية شهر مارس من سنة 2018، أي بعد مرور أكثر من سنتين ونصف من الفترة الانتدابية للمجلس لم يتم بعد إعداد هذا البرنامج.

2. تدبير المرافق العمومية

فيما يخص تدبير المرافق العمومية، تم الوقوف على ما يلي.

‹ تكليف احد الاشخاص بتدبير مرفق توزيع الماء في غياب مقرر من المجلس الجماعي

بعد نضوب مياه البئر الجماعي الذي كان يزود مركز الجماعة بالماء الشروب، قامت الجماعة بتكليف حارس مسير لسقاية تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتوزيع الماء عن طريق ربط السقاية المذكورة بشبكة توزيع الماء الجماعية دون عرض ذلك على أنظار المجلس الجماعي، خلافا للمقتضيات الواردة في المادة رقم 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والمتعلقة بصلاحيات مجلس الجماعة والتي نصت على أن هذا الأخير يفصل بمداولاته في القضايا المتعلقة بإحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها. وقد أدت هده الطريقة الى ظهور عدة مشاكل في الاستخلاص وقطع الماء على جميع الساكنة. كما تجدر الاشارة إلى أنه يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير هذا المرفق سبل التحديث المتاحة تطبيق للمقتضيات القانونية المتضمنة في المادة 83 من القانون التنظيمي السالف الذكر.

وعليه، يوضي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاد التدابير الضرورية لإنجاز وتنفيذ المشاريع المضمنة في المخطط الجماعي للتنمية؛ - إنجاز الدراسات الأولية للمشاريع وتخصيص الاعتمادات المالية لإنجازها؛

- الإسراع في إعداد برنامج عمل الجماعة؛

تحديث تدبير توزيع الماء باعتماد بالتعاون مع المؤسسات العمومية الوطنية المختصة في هذا المجال لتزويد ساكنة المركز بالماء الصالح للشرب في أحسن الظروف.

وقف المجلس الجهوي لتعمايات في هذا المجال على ما يلي:

← غياب برنامج لمراقبة ضوابط التعمير

الوحظ عدم تكليف أي موظف من طرف رئيس الجماعة من أجل مراقبة ضوابط التعمير ومتابعة الأشغال المرخصة التي في طور الإنجاز، حيث يقتصر دور الموظفين على تسليم رخص الإصلاح ورخص الربط بالكهرباء والماء. كما لم تدل الجماعة في هذا الإطار، بأي برنامج عمل للموظفين المكلفين بتتبع ومعاينة الأوراش المفتوحة. بترابها وكذا التبليغ عن المخالفات كما نصت على ذلك المادة 66 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير بعد تعديله بالقانون 66.12 المتعلق بز لمخالفات في مجال التعمير والبناء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·