7682 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
‹ عدم استكمال مسطرة متابعة المخالفين
تبين من خلال المعاينات الميدانية وتفحص بعض الملفات المتعلقة بمخالفات التعمير، وجود تهاون كبير في استكمال مسطرة التبليغ عن المخالفات المتعلقة بالبناء العشوائي وعدم مطابقة التصاميم المرخصة، حيث إن عددا من المحاضر المتعلقة بها لم يتم إرسالها للجهات المعنية وأخرى لم يتم بخصوصها إنجاز أي محضر. وكمثال على ذلك، هناك 14 محضرا منجزا بتاري 2010/12/06 تتعلق بإنشاء بنايات بدون ترخيص لم يتم التبليغ بشأنها.
> التسلم النهائي لتجزئة رغم عدم استكمال تهيئتها
قامت الجماعة بإجراء التسلم النهائي لتجزئة سيدي محمد بن رحال بتاريخ 1999/12/23 رغم عدم اكتمال الشروط المتعلقة بذلك، حيث إن الشطر الثاني لهذه التجزئة لا يتوفر على التجهيزات الأساسية للربط بشبكة الكهرباء. وعلى الرغم من ذلك، تقوم مصالح الجماعة بمنح رخص البناء داخل هذا الشطر، إذ تم منح 59 رخصة بناء جديدة خلال الفترة 2013. - 2017 وفي ظل هذه الوضعية يلجأ الأشخاص المعنيون إلى ربط منازلهم بالكهرباء انطلاقا من أعمدة الإنارة العمومية التابعة للجماعة
كما أن التجزئة لا تتوفر على شبكة للربط بالماء الصالح للشرب، حيث إنه بالرغم من تسلم شبكة الماء الصالح للشرب من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية، إلا أن استعمالها ظل مقتصرا على الماء الشروب انطلاقا من أحد الابار الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، لا تتوفر هذه التجزئة على شبكة للتطهير السائل، إذ أن قنوات التطهير مربوطة بحفر عميقة لتجميع المياه العادمة لمختلف البقع، مما قد تكون له انعكاسات على الفرشة المائية والأراضي الفلاحية المجاورة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على وضع برنامج لمراقبة ضوابط التعمير من أجل إخبار الجهات المختصة طبقا للمقتضيات القانونية
الجاري بها العمل؛
- توفير وسائل العمل للمصلحة التقنية لمراقبة مجال التعمير وتتبع الملفات المتعلقة به.
رابعا. تدبير الممتلكات
أثيرت بهذا الخصوص الملاحظات التالية.
‹ نقائص في مسك سجل المحتويات
من خلال الاطلاع على سجل الممتلكات الجماعية، تم تسجيل عدة نقائص تتعلق بطريقة مسكه وعدم تحيينه وغياب الدقة اللازمة في تحديد نوعية الممتلكات والمراجع المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم ترقيم الصفحات وعدم تتابع أرقام التقييد في السجل. كما لم يتم تجديد التأشيرة عليه من طرف الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، وذلك في ظل عدم تحيين المعلومات الواردة فيه.
> عدم تقييد بعض الأملاك الجماعية في سجل المحتويات
تبين من خلال دراسة سجل الممتلكات والمعاينة الميدانية عدم إحصاء بعض الأملاك التابعة للجماعة، وتشمل هذه الوضعية عقارات تستغلها هذه الأخيرة منذ عشرات السنين كما هو الشأن بالنسبة لبقعة أرضية في ملكية الجماعة تبلغ مساحتها 900 متر مربع وتم كراؤها منذ 1996/01/14 من أجل انجاز مركب تجاري عليها يضم عدة محلات مستغلة من طرف الخواص.
> عدم القيام بالتسوية القانونية لعدة ممتلكات
مكن افتحاص الوضعية القانونية لعدد من الممتلكات الجماعية وجود تقصير من قبل المجالس الجماعية المتعاقبة في تسوية وضعيتها، رغم ما لذلك من انعكاسات ومخاطر متعددة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مسك وتحيين سجل المحتويات؛
- تسوية الوضعية القانونية للممتلكات والعقارات التي تتصرف فيها الجماعة.
خامسا. تدبير المداخيل
أظهرت مراقبة تدبير المداخيل مجموعة من النقائص، تتجلى من خلال الملاحظات التالية.
> تنافي المهام داخل شساعة المداخيل
تقوم الشساعة بتصفية وتحصيل جل المداخيل، حيث يتم الجمع فيها بين مهام الوعاء ومهام الاستخلاص وهو ما يتعارض مع القواعد العامة للمحاسبة العمومية المتضمنة في المادة 4 من المرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
> التجاوز المتكرر لسقف موارد الصندوق وعدم احترام آجال الدفع
مكن تفحص سجل الصندوق الممسوك من طرف شسيع المداخيل من الوقوف على التجاوز الدائم لسقف الصندوق المحدد في 5000 درهم بقرار إحداث الشساعة، واحتفاظ هذه الأخيرة بالمبالغ المحصلة لمدد تتجاوز خمسة أيام خلافا للفصل الثاني من القرار المذكور.