عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7683
من جهة أخرى، لوحظ احتفاظ شسيع المداخيل بمبالغ هامة على شكل شيكات تتعلق بمداخيل كراء السوق والمجزرة لم يتم دفعها لحساب الجماعة رغم تجاوز مدة دفعها لشساعة المداخيل أزيد من 15 يوما.
تبين بخصوص الجوم الستصن طويق مامبل الميل اض الجماعة لا تبعث بشكل منتظم بناتات المازمين المتقاعسين
عن الأداء للخازن الجماعي. وتهم هذه الوضعية عدة رسوم لم تنجز بشأنها أوامر بالمداخيل، كالرسم المتعلق بمحال بيع المشروبات والرسم المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين والرسم المتعلق بواجبات الوقوف المترتبة على سيارات النقل العمومي للمسافرين والرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع.
‹ ضعف قيمة المبالغ المحصلة وأرقام المعاملات المصرح بها فيما يتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات لوحظ ضعف أرقام المعاملات المصرح بها، إذ تبين من خلال افتحاص إقرارات الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات أن أرقام المعاملات السنوية المصرح بها بخصوص المقاهي لا تتعدى في المعدل 3000 درهم أي حوالي 9 دراهم في اليوم. ولم تقم الجماعة بأية مراجعة أو مراقبة بالرغم من انخفاض القيمة المصرح بها ومبلغ الرسم المؤدى من طرف جل المقاهي التي تم احصاؤها.
من جهة أخرى، أظهرت المعاينات الميدانية بالجماعة على تواجد عدة مقاهي مفتوحة للعموم غير محصية، كما هو الشأن بالنسبة للمقاهي المتواجدة على طول واجهة الطريق الوطنية رقم 6 أو تلك التي تزاول أنشطة مقهى بالإضافة إلى نشاط بيع اللحوم. ورغم ذلك، لم تلجأ الجماعة إلى تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 146 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية القاضي بفرض غرامة 500 درهم بصفة تلقائية.
‹ ضعف واجبات كراء المحلات السكنية والتجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني والتأخر في أدائها
لوحظ فيما يخض منتوج كراء المحلات التجارية ومنتوج كراء المحلات السكنية أن قيمته الإجمالية لم تبلغ الحد الأدنى المتعاق بشأنه مع المكترين والمحدد سنويا على التوالي في مبلغ 47.208,00 درهم بالنسبة للأول ومبلغ 26.640,00 درهم بالنسبة للثاني. ويعزى ذلك لتماطل المكترين في أداء ما بذمتهم وعدم قيام شساعة المداخيل بواجباتها في اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتحصيلها. للإشارة فقد بلغ مجموع الباقي استخلاصه المحصور عند نهاية سنة 2017 مبلغ 33.410,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية ومبلغ 52.900,00 درهم بالنسبة للمحلات السكنية.
لم تتم مراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية، علما أن عقود كراء مجموعة من الدكاكين والمحلات التجارية تعود أحيانا إلى سنة 1987 بسومة كرائية تبلغ 100 درهم في الشهر. كما تنطبق نفس الملاحظة على الدور السكنية التي تتوفر بشأنها الجماعة على عقود كراء تعود إلى سنة 1986 بسومة كرائية تبلغ 100 درهم في بعضها.
‹ اختلالات في إيجار السوق الأسبوعي والمجزرة
يعتبر منتوج كراء السوق الاسبوعي والمجزرة أحد أهم المداخيل الذاتية التي تحصلها الجماعة، حيث بلغت هذه المداخيل برسم الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 مبلغ 7.334.400,00 درهم. وقد وقف المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص على الملاحظات التالية:
• اختلالات متعددة في طريقة وظروف توقيع عقود الكراء
أسفرت عملية التدقيق في محاضر فتح الأظرفة وعقود الكراء المتعلقة بكل من السوق الاسبوعي والمجزرة وجود عد اختلالات في تحديد هوية الشخص المخول له توقيع عقود الكراء، وبالتالي حماية الحقوق القانونية للجماعة وكمثال على ذلك سنة 2018: تم بالنسبة لمسطرة كراء السوق رسو هذه الصفقة على عرض احدى الشركات (أ.ب.س) في حين أن توقيع العقد تم من طرف شخص طبيعي لا يمثل الشركة حسب قانونها الأساسي؛ أما بالنسبة للمجزة فرسى كراؤها على شركة أ.ب.س في حين أن توقيع عقدها تم من طرف شخص طبيعي لا يمثل الشركة حسب قانونها الأساسي.
• غياب الاشارة في عقود الكراء لبعض الالتزامات المالية المذكورة بدفتر التحملات
لوحظ بخصوص إعداد عقود الكراء غياب الإشارة للالتزام المالي المتعلق بدفع ضمانة مالية قصد تغطية مخاطر عدم وفاء المتعهدين بواجباتهم المضمنة في دفاتر التحملات.
• التأخر في الدعوة الى المنافسة لكراء السوق الأسبوعي
تقوم الجماعة كل سنة بإعداد طلبات العروض من أجل كراء مرافق السوق و المجزرة مما يؤدي إلى عدم احترام تاريخ كراء هذه المرافق و إمضاء العقود المتعلقة بها والتي يجب أن تبتدئ من فاتح يناير إلى اخر السنة، حيث غالبا ما يتم طلب العروض ونشر الإعلانات المتعلقة بها بطريقة متأخرة، كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2018 التي تم خلالها فتح الأظرفة المتعلقة بالمجزرة بتاريخ 18/02/27 وتلك المتعلقة بالسوق بتاريخ 18/01/02 وتم إمضاء عقودها على التوالي بتاريخ 18/02/28 و 18/02/06، مما من شأنه أن يعيق استمرارية المرفق العمومي في ظل عدم قدرة الجماعة على التدبير المباشر لهذا المرفق.
• عدم تطبيق بعض بنود دفتر التحملات
لوحظ عدم تطبيق مكتري السوق والمجزرة وكذا الجماعة لعدد من الالتزامات الواردة في دفتر التحملات نوردها كالاتي: