عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7685
‹ عدم مطابقة جودة مواد المقالع المستعملة لإنجاز المسالك القروية للمواصفات المحددة في دفتر التحملات لم تقم الجماعة بمراقبة جودة مواد المقالع المستعملة لإنجاز المسالك، إذ من خلال المعاينة الميدانية اتضح تعدد مصادر توري تلك المواد التي لم يتم إخضاعها لعملية الغربلة بالنسبة لطبقة السير « MCR » . كما لوحظ أثناء معاينة بعض المسالك المنجزة استعمال حضى من الحجم الكبير في طبقة السير خلافا لبنود دفتر الشروط الخاصة الذي ينص على ألا يتجاوز قطر واد المقالع المستعملة لإنجاز المسالك 0 0/40 ملم للحصول على مواد منسجمة صالحة لبناء المسالك
> تدهور سريع لبعض المنشآت الفنية
مكنت المعاينة الميدانية للمسالك المنجزة في إطار الصفقتين رقم 2015/01 و2015/03 من الوقوف على عدة عيوب في المنشآت الفنية، تخص بالأساس وضعيتها غير المنسجمة مع الطريق، وكذلك بداية تفتت الإسمنت المكون لها. كما تم الوقوف على انكسار بعض القواديس التى وضعت تحت معابر المسالك لصرف المياه الشتوية، مما قد يشكل خطرا على سلامة السير بهذه المسالا
ج. تدبير سندات الطلب
> قلة اللجوء في إنجاز الأشغال إلى مسطرة الصفقات والاعتماد على نفس الممونين
خلال الفترة 2013 - 2017 لم تعتمد الجماعة مسطرة الصفقات إلا في مشروعين متعلقين بالمسالك، في حين اعتمدت في النفقات الأخرى على سندات الطاب حيث تمت استشارة نفس المقاولات. وقد لوحظ احتكار عدد محدود من الممونين لسندات الطلب. فعلى سبيل المثال، تم خلال الفترة 2013 - 2017 إسناد سندات الطلب المتعلقة بمختلف مقتنيات الجماعة بالإضافة إلى الأشغال بمبلغ 557.021,41 درهم لمقاولة "و.س."، أي ما يشكل 27 بالمائة من مجموع مصاريف الجماعة المنجزة بواسطة سندات الطلب. هذه الممارسة تخالف المبادئ العامة المنصوص عليها في المرسوم قم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، لاسيما حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين
‹ اقتناء عتاد وبرامج معلوماتية في غياب شهادة المنشأ والشواهد الأصلية
قامت الجماعة ما بين سنة 2013 و 2017 باقتناء عتاد معلوماتي عن طريق سندات الطلب رقم 2013/3 و2013/11 و 2015/5 و2016/8 و9) 2017/16 حواسيب وثلاثة آلات طابعة) بمبلغ 252.366,50 درهم، دون أن تفرض تقديم شهادة منشأ العتاد المعلوماتي من طرف الموردين، من أجل التأكد من جدية وجودة التوريدات.
كما اقتنت الجماعة برامج معلوماتية لتدبير مصلحة الحالة المدنية بالإضافة إلى العتاد المعلوماتي، إلا أنها لم تتسلم شواهد براءة الاختراع ولا الأقراص المدمجة الخاصة بها، واكتفت، من أجل الإشهاد على إنجاز الخدمة، بتثبيت نسخ منها على حواسيب الجماعة . وقد تضطر على إثر أية مشاكل في تثبيت البرنامج الخاص بالحالة المدنية على بعض الحواسيب إلى اللجوء إلى نفس الممون من أجل إعادة تثبيتها.
د. تدبير حظيرة العربات والوقود
‹ افتقار الجماعة لمرآب جماعي
لا تتوفر الجماعة على مرآب لتدبير حظيرة السيارات والحفاظ عليها، حيث يتم وضع الآليات دون حراسة في ساحة (أمام مقر الجماعة) غير مزودة بأسقف مما يتسبب في التدهور السريع للآليات والسيارات الجماعية.
‹ عدم مسك السجلات الخاصة بحظيرة السيارات
تم الوقوف على عدم مسك الجماعة للبطائق والسجلات التالية:
- سجل تتبع عملية إصلاح السيارات،
- سجل يومي لتتبع خروج ودخول الآليات؛
- بطاقة تقنية تخص كل سيارة على حدة، تمكن من تتبع نوع الأعطال التي لحقت بكل سيارة ونوع الإصلاحات
التي عرفتها وتاريخ القيام بها.
‹ اعتماد مسطرة غير واضحة في ضبط استهلاك الوقود وقطع الغيار
لوحظ أن الجماعة لا تعتمد وسائل وآليات كفيلة بالتتبع الجيد والمستمر لاستهلاك الوقود والزيوت كسندات التسليم وكناش لتتبع استهلاك الوقود ممسوك من طرف سائق الشاحنة أو مستعملي سيارة المصلحة، أو بعض السجلات التي يتعين مسكها من طرف مصالح الجماعة من أجل مراقبة كل العمليات المتعلقة بحظيرة السيارات مما يشكل قصورا في نظام المراقبة الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك الجماعة من الوقود يعرف تذبذبا غير مبرر، حيث انخفض الاستهلاك السنوي للوقود من 60.800,00 درهم سنة 2016 الى 32.100,00 درهم سنة 2017. لكن على عكس هذا المنحى تم رفع الاعتماد المخصص للوقود في ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2018 بنسبة 55% حيث بلغت 70.000,00 درهم بالرغم من أنه لم يتم استهلاك سوى 70% من الاعتماد النهائي لسنة 2017 والذي بلغ 45.000,00 درهم.
لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- السهر على مسك السجلات والوثائق الادارية المتعلقة بالصفقات وتكوين ملفات متكاملة عنها؛