BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1256

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7686 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

- العمل على إعداد دراسات تقنية قبلية دقيقة وعلى التتبع الجيد للمشاريع؛

- تحديد حاجيات الجماعة بكل دقة قبل مباشرة عمليات الاقتناء، وإعمال المنافسة قدر المستطاع فيما يتعلق

بالاقتناء بواسطة سندات الطلب؛

- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتثبت من جودة المقتنيات المعلوماتية من قبيل الحصول على شواهد المنشأ وشواهد

أصلية البرامج والضمانات المتعلقة بها؛

- مسك دفاتر القيادة وسجلات الوقود وقطع الغيار ووضع آليات لضبط وتتبع استهلاك الوقود.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي محمد بن رحال 11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي محمد بن رحال

لم يدل رئيس المجلس الجماعي لسيدي محمد بن رحال بتعقيباته حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

جماعة "الساحل أولاد حريز "

(إقليم برشيد )

تقع الجماعة الترابية الساحل أولاد احريز بإقليم برشيد وتمتد على مساحة تبلغ 475 كلم مربع. وقد أحدثت هذه الجماعة على إثر التقسيم الإداري لسنة 2009، وتتكون حاليا من مركزين و28 دوارا. وتبلغ ساكنتها 38.138 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.

وقد عرفت نتيجة تنفيذ ميزانية التسيير للجماعة خلال الفترة 2012 - 2017 منحى سلبيا نتيجة تطور المداخيل والنفقات في اتجاهين مختلفين. ففي الوقت الذي انخفضت فيه مداخيل التسيير خلال هذه الفترة بنسبة اجمالية تقدر ب12% (من 4,8 مليون درهم سنة 2012 إلى 30,4 مليون درهم سنة 2017)، شهدت مصاريف التسيير ارتفاعا كبيرا بنسبة 81% في نفس الفترة. (من10,7 مليون درهم سنة 2012 إلى 19,4 مليون درهم سنة 2017).

من جهة أخرى، سجلت ميزانية التجهيز انخفاضا بنسبة 71,37 % على مستوى المداخيل حيث انتقلت من 178,89 مليون درهم سنة 2012 إلى حوالي 51,21 مليون درهم سنة 2017. أما نفقات التجهيز فقد شهدت ارتفاعا، حيث انتقلت من 9,6 مليون درهم سنة 2012 الى 19 مليون درهم سنة 2017.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

وقد أسفرت مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن الفترة ما بين 2012 - 2017 عن تسجيل ملاحظات وتوصيات، نورد أهمها فيما يلي.

أولا. تقييم عمل مجلس الجماعة

سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.

> ضعف نسبة إنجاز برنامج عمل الجماعة وعدم إبرام اتفاقيات مع الشركاء المعنيين

بلغت قيمة المشاريع المنجزة في إطار برنامج عمل الجماعة عن الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 مبلغ 212,18 مليون درهم من أصل 408,93 مليون درهم، حيث إن نسبة الإنجاز على المستوى المالي بلغت 51,89%. وقد أنجزت الجماعة 21 مشروعا فقط من ضمن 55 كانت مبرمجة في المخطط

كما قامت الجماعة بإدراج مشاريع ضمن برنامج عملها ارتبط إنجازها بمساهمة شركاء محليين ووطنيين، تبين أنها لم تنجز لكون الجماعة لم تبرم اتفاقيات مع هؤلاء الشركاء تقيدهم بالإطار الزمني للتنفيذ وكذا بالتزلماتهم المالية.

> تدخل النواب دون تفويض والمستشارين في التسيير الإداري

نصت المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة. كما أن المادة 103 من القانون سالف الذكر استثنت التسيير الإداري والآمر بالصرف من المهام التي يمكن لرئيس المجلس أن يفوضها إلى نوابه.

لكن، خلافا لذلك لوحظ تدخل النواب والمستشارين بطريقة مباشرة في التسيير عبر عدة مصالح بما فيها مكتب الضبط. كما لوحظ تفويض تدبير المرآب الجماعي لأحد النواب.

بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- عقد اتفاقيات ملزمة مع الشركاء أثناء تنزيل برنامج عمل الجماعة؛

· فهرس العدد 6813 مكرر ·