عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7687
- اتخاد التدابير الضرورية لتنفيذ المشاريع المضمنة في برنامج عمل الجماعة؛
- احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتفويض المهام.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية والممتلكات الجماعي
أثيرت في إطار هذا المحور الملاحظات التالية.
تم التاير لي اليل الطي الي تم ار الي ال الماي بتاري 14 يجنير 2016 دون تحد
الاختصاصات المحددة لكل مصلحة، وذلك خلافا للمادة 126 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وال تنص على أن الجماعة يجب أن تتوفر على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس الجماعة يتخذ بعد مداولة المجلس ويتم التأشير عليه من طرف مصالح العمالة طبقا للبند الثالث من المادة 118 من القانون التنظيمي السالف الذكر. بالإضافة إلى ذلك وخلافا لهذا الهيكل، فإن التقسيم الفعلي للمصالح داخل الجماعة لازال يعتمد تنظيما هيكليا يعود لفترة المجلس الجماعي السابق.
← نقائص تتعلق بوضع الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى
تتوفر جماعة الساحل أولاد حريز على 51 موظفا وعونا، تسعة منهم (18 بالمائة) موضوعون رهن إشارة إدارات أخرى من بينهم ثلاثة أطر. وقد تبين أن الجماعة لم تستفيد قط من خدمات هؤلاء الموظفين منذ تاريخ تعيينهم بها، وأنه يوجد من بينهم من يرجع تاريخ وضعه رهن الإشارة إلى سنة 1994.
كما أن الجماعة لا تتوصل بالتقارير الدورية المتعلقة بنشاط الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، مع العلم أن رئيس الجماعة ملزم بتنقيطهم سنويا، مما يعد مخالفة للمادة 7 من المرسوم رقم 2.13.422 الصادر بتاريخ 30 يناير 2014.
> التقصير في مسك وتقديم سجل الممتلكات والقيام بالمتعين لتدبير ملف الممتلكات
مكن الاطلاع على سجل الممتلكات الجماعية من تسجيل عدة نقائص تتعلق بطريقة مسكه وغياب الدقة اللازمة في تحديد نوعية الممتلكات والمراجع المتعلقة بها، سواء تلك المتعلقة بالمحافظة العقارية كرقم الرسم والمساحة الإجمالية للأرض والمساحة المبنية أو تلك المتعلقة بالتدقيق في مساحة المحلات التجارية والسكنية.
من أجل تسوية وضعيتها، مع ما لذلك من انعكاسات ومخاطر متعددة كالمطالبة بالتعويض عن الاعتداء المادي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة ومنذ تأسيسها لم تسو الوضعية القانونية إلا لملك وحيد تتوفر بشأنه على شهادة الملكية. كما تم الوقوف على الحالة المزرية لممتلكات الجماعة نتيجة عدم المحافظة عليها وصيانتها وتعيين حارس عليها، كما هو الشأر بالنسبة لمستودع الآليات وصهريج الماء وبنايات المجزرة المتواجدة فوق أرض السوق والمقر القديم لجماعة الساحل بالسوالم. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
عقلنة توزيع الموظفين على مصالح الجماعة وتحسين الاستفادة من الأطر المتوفرة؛
- تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بوضع الموظفين رهن الإشارة؛
- تحيين سجلات الأملاك وحماية مكونات الملك الجماعي باتخاذ الإجراءات التي خولها القانون كالتعيين والترتيب؛ - تسوية الوضعية القانونية للممتلكات والعقارات التي تتصرف فيها الجماعة.
ثالثا. التعمير وتدبير المجال
فيما يخص التعمير وتدبير المجال، تم الوقوف على الاختلالات التالية.
‹ اللجوء المتكرر لمسطرة الاستثناء في مجال التعمي
بلغت مساحة الأراضي التي تمت تعبئتها في إطار مسطرة الاستثناءات خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2017 م يفوق 228 هكتار، تتعلق بإنشاء تجزئات سكنية أو صناعية أو هما معا، حيث أصبح سلوك هذه المسطرة بالنظر لعدد المشاريع المرخصة هو القاعدة بدل أن يكون اللجوء إليها استثناء.
وبالرغم من أن اللجنة المكلفة بتقييم المشاريع المدرجة في إطار هذه المسطرة يوجد من بين أعضائها رئيس الجماعة أو من يمثله، إلا أن ضعف التكوين وتقدير الانعكاسات المتعلقة بهذه المشاريع بالمقارنة مع إيجابياتها غيب أي دور للمجلس الجماعي في الدفع لإيجاد حلول تتعلق بإعداد رؤية مستقبلية لإعداد تراب هذه الجماعة وتمكينها من شبكة للتطهير.
> انعكاسات سلبية للاستثناء على المجال الترابي للجماعة
لمسطرة الاستثناء انعكاسات سلبية على إمكانات الجماعة وبيئتها، حيث ساهمت في إنتاج نمط عمراني تغيب عنه الرؤية الشمولية مما أدى إلى خلق تمايز مجالي وعدم انسجام، التلك للتجرات الكية وا فرق أرض تم بكتائة الأنطة الاحية والوير ذات الطايع القرد . فبجانب الوحدات الصناعية يرخص