عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7691
وقد أظهرت المراقبة استفادة جمعيات تنشط خارج المجال الترابي للجماعة كما أن خدماتها لا تشمل مباشرة ساكنة الجماعة. ويتعلق الأمر بجمعية التضامن للتنمية والتعاون التي تتلقى دعما سنويا بقيمة 200.000,00 درهم (2015- 2017) وجمعية نجم الساحل السالمي، والذي كان يسمى نجم الرياضي السالمي لاقتران نشاطه بتراب جماعة حد السوالم، التي تستفيد من 700.000,00 درهم كدعم سنوي.
ما تع الأموال من خال اليابات لذقي وزيع ألا تقدمها عذه الجمعيات، مما لا يسمح للجماعة بالقيام فيما بعد بمراقبة.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- توخي الدقة في إنجاز الدراسات المتعلقة بالمشاريع الممكن تنفيذها بالنظر لإمكانيات الجماعة؛
- تدقيق بنود اتفاقيات القروض مع الجهة الممولة؛
- وضع معايير دقيقة للاستفادة من الإعانات المقدمة للجمعيات؛
- احترام مقتضيات قانون الجمعيات المتعلقة بتتبع كيفية صرف الإعانات المقدمة لها.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي أولاد حريز
(نص مقتضب)
أولا. تقييم عمل الجماعة
> ضعف نسبة إنجاز برنامج عمل الجماعة وعدم إبرام اتفاقيات مع الشركاء المعنيين
إن غالبية المشاريع المنجزة في إطار برنامج عمل الجماعة من الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 تم تمويلها من الموارد الذاتية للجماعة، وبما أن برنامج العمل المشار إليه سابقا يتضمن مشاريع مبنية على قاعدة المقاربة التشاركية فإن غالبية هذه المشاريع لم يتم إنجازها رغم المجهودات التي بذلتها الجماعة، نظرا لكون الاعتمادات المفوضة للمصالح الخارجية لا تكفي لتمويل المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية. وبالتالي يتعذر مع ذلك إبرام اتفاقية شراكة بشأنها. وسيعمل المجلس جاهدا للاخذ بتوصيات المجلس الجهوي للحسابات في الموضوع.
> تدخل النواب دون تفويض والمستشارين في التسيير الإداري
تجدر الإشارة أنه في ظل الميثاق الجماعي السابق، كان بعض نواب الرئيس يتدخلون وعن حسن النية في جل المصالح الإدارية الجماعية دون تفويض ظنا منهم على أن هذه العملية سليمة، خاصة في غياب الرئيس. إضافة إلى ذلك فإن لجان المراقبة التي زارت الجماعة سابقا لم تثر هذه الملاحظة، مما اعتبر معه الأمر عاديا بالنسبة للنواب السابقين. لكن بعد صدور القانون التنظيمي للجماعات وعلى إثر ملاحظاتكم، قامت الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين مجال التفويضات التي يجيزها القانون وبين التسيير الإداري لشؤون الجماعة.
أما فيما يخص تفويض تدبير المرآب الجماعي لأحد نواب الرئيس، فقد تم عن طريق الخطأ غير المقصود، وقد تم تدارك ذلك بالغاءه بمقتضى قرار رقم 2018/01 بتاريخ 30 أبريل 2018.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية والممتلكات الجماعية
‹ عدم مطابقة الهيكل التنظيمي للتوزيع الفعلي للمهام في الجماعة
بخصوص عدم مطابقة الهيكل التنظيمي للتوزيع الفعلي للمهام بالجماعة، تجدر الإشارة إلى قيام الجماعة بإعداد مشروع للهيكلة على ضوء المحددات المتضمنة في الدورية وزير الداخلية يضم 03 أقسام و12مصلحة، وتم التداول بشأنه من طرف المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2016، وتم التأشير عليه من طرف عامل إقليم برشيد بتاريخ 04 دجنا 2016. وأثناء تنزيل هذا الهيكل على أرض الواقع، واجهت الجماعة عدة صعوبات من قبيل قلة الموارد البشرية العليا بالجماعة، وعدم توفر بعض الأطر العاملة بالجماعة على المواصفات اللازمة
وأمام هذا الوضع أعدت الجماعة مشروعا ثانيا يتلاءم مع قدرات وإمكانيات الجماعة حاليا إضافة إلى تحديد اختصاصات كل المصالح الإدارية موضوع المشروع، وقد تم عرضها على أنظار المجلس الجماعي للتداول بشأنه كما ينص على ذلك القانون خلال دورة ماي 2018 إلى أن أعضاء المجلس رفضوا هذه النقطة.
> نقائص تتعلق بوضع الموظفين رهن إشارة إدارات أخرى
تحرص المصالح الجماعية المختصة على مكاتبة الجهات في موضوع الموظفين رهن إشارتها من أجل موافاتها بالتقارير السنوية حول نشاطهم، والتي على أساسها يتم تنقيطه التارير، وبالفعل توصات الجماعة بجميع القارير المعة متقي جم الموين الي ا الة الي و
31 دجنبر 2018