7692 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> التقصير في مسك وتقديم سجل الممتلكات والقيام بالمتعين لتدبير هذا الملف
تقوم المصالح الجماعية المختصة بإرسال سجلات الممثلكات الجماعية الخاصة والعامة إلى المصالح الإقليمية قصد التدقيق وفق ما تنص عليه دورية السيد وزير الداخلية في الموضوع. أما بخصوص تأشيرة مصالح العمالة على سجلات الأملاك بصيغة "غير مستوفي" فهي صيغة ترد على كل دفاتر أملاك الجماعات الترابية، على اعتبار أن هناك عدة ملفات لم تتم تسويتها قانو
وفي إطار المجهودات التي تبدلها الجماعة من أجل تسوية الوضعية القانونية لممتلكاتها والمحافظة عليها، تم وضع برنامج عمل مصادق عليه من طرف المجلس التداولي بتاريخ 12 دجنبر 2017 وضمنه سطر مخطط لتحفيظ ولترقية وتأهيل وإعادة هيكلة بعض الأملاك كالسوق الأسبوعي.
ثالثا. التعمير وتدبير المجال
‹ اللجوء المتكرر لمسطرة الاستثناء في مجال التعمير
نشير إلى أن مسطرة الاستثناء في مجال التعمير تتم تحت الإشراف المباشر للسلطتين الولائية والإقليمية. ونظرا لانعدام تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة بمصلحة التعمير وكذا الطاقم المنتخب المكلف بتسيير الجماعة فغالبا ما يكون دور ورأي الجماعة غير مؤثر. إضافة إلى انعدام الرؤيا الاستراتيجية على المدى البعيد للجماعة الترابية فيما يخص برامج التخطيط العمراني على المستوى الإقليمي أو الجهوي.
> انعكاسات سلبية للاستثناء على المجال الترابي للجماعة
ينتج عن اللجوء إلى مسطرة الاستثناءات في مجال التعمير قرارات لا تتلاءم مع توجهات الجماعة ولا مع برنامج عملها وما تتوفر عليه من امكانيات بشرية ولوجستيكية لتأمين عملية المواكبة والتتبع المراقبة. لذا بات من الضروري والملح التقليص وإلى أبعد الحدود من مسطرة الاستثناءات في مجال التعمير على أساس أن يكون هذا القرار نابعا من قناعات مشتركة بين الجماعة والإقليم والجهة، مع إيجاد حلول آنية للمشاكل التي خلفتها مسطرة الاستثناءات السابقة على المستوى العمراني والبيئي.
> عدم وفاء جل الشركات المستفيدة من مسطرة الاستثناءات بالتزاماتها مع الجماعة
تجدر الإشارة إلى أنه بخصوص التزامات الشركات المستفيدة من مسطرة الاستثناءات فقد حرصت الجماعة مؤخرا على أن تنفذ هذه الوحدات الصناعية. التزاماتها، غير أن هذا التنفيذ يعرف تأخيرا يتجاوز المدة المحددة في الالتزام. أما الوحدات الصناعية الملتزمة بإنجاز أو توسعة طرق عمومية أو منشآت التطهير، فإن تنفيذ التزاماتها رهين بتوقيع اتفاقية تجمع هذه الوحدات الصناعية من أجل إصلاح مقطع من الطريق الإقليمية رقم 3005. مع الإشارة إلى أن السلطة الإقليمية تسهر على إخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود. أما بخصوص المنعشين العقاريين المستفيدين من رخصة التجزئة فقد تمت مكاتبتهم من أجل تنفيذ التزاماتهم مع الجماعة.
‹ عدم توفر المصلحة التقنية على سجلات رخص الاستغلال وعدم احترام المساطر المتعلقة بها
إن سجلات رخص الاستغلال التي تتوفر عليها الجماعة حاليا هي التي تتعلق بسنوات 2014-2015-2016-2017 فقط، أم ما قبل هذه التواريخ فهو غير متواجد بأرشيف الجماعة لأسباب نجهلها.
أما رخص الاستغلال والمطابقة المسلمة دون سلك المساطر القانونية فقد تم منحها في فترات انتدابية سابقة وليس في الفترة. الانتدابية الحالية.
> غياب برنامج لمراقبة ضوابط التعمير
لمعالجة هذا الوضع قامت الجماعة بتطعيم المصلحة التقنية بموارد بشرية مؤهلة للقيام بمراقبة ومعاينة الأوراش المفتوحة كما وضعت رهن إشارتها سيارة مصلحة للقيام بهذه العملية.
رابعا. تنظيم المقالع
بخصوص هذه النقطة نشير الى أن الإشراف على المقالع ومراقبتها وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية (لاسيما القانون رقم: 27/13 المتعلق بالمقالع والمرسوم التطبيقي رقم 2.17.369 ومنشور الوزير الأول رقم 2010/06 بتاريخ 14 يونيو 2010) تبقى من صلاحيات كل من اللجنة الإقليمية المكلفة بنتبع شؤون المقالع والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجسة والماء. هذه اللجنة تضطلع، زيادة على المراقبة والتتبع، بمهام كتابة اللجنة الإقليمية، أما عن عدم مشاركة الجماعة في المعاينات التي تقوم بها اللجنة المشار إليها أعلاه، فذلك راجع إلى عدم استدعائها للمشاركة.
بسرك لصحة الام بامهام متوطع على اكلجصة الم الحيا ال عض ة ولة بار ا ا الجما علاها
خامسا. تدبير النفقات
> نقائص في إنجاز جداول المنجزات
يقوم المكتب التقني الجماعي ومكتب الدراسات وممثل الأشغال العمومية بالنسبة للصفقات التي تربطها اتفاقية بالجماعة بالقياسات التي تحدد عرض المسالك ومساحة المقطع العرض لكل طبقة بشكل دقيق، كما تراقب سمك الطبقات (Epaisseur) التي تم أخذها من قبل المختبر المكلف بمراقبة جودة الأشغال. بعد إنجاز هذه الدراسات يتم استنتاج كميات المواد المذكورة