BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1263

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7693

داخل مكتب الصفقات، حيث أن كمية مواد التكسية بالنسبة لطول المسافة L ومساحة مقطعه S هي SXL -، وبعد ينجز مكتب الدراسات البيانات التفصيلية détail للقياسات المنجزة ويوقعها ثم يضعها رهن إشارة مكتب الصفقات قصد

مراقبتها ومقارنتها مع ما هو منجز ويرسله مجددا للمقاولة قصد توقيعها.

وللإشارة يوقع مكتب الصفقات على جدول المنجزات (Attachement) ويوقع كل من مكتب الدراسات والمقاولة على البيانات التفصيلية وجدول المنجزات، ويعتبر توقيع مكتب الصفقات على جدول المنجزات المذكور بمثابة قبوله للبيانات التفصيلية باعتبارها تتضمن مجموع كمياتها.

‹ خلل في تتبع صفقات الدراسات

إن مصلحة الصفقات تقوم بتسليم الوثائق المكونة لكل جزء أو مرحلة من صفقة الدراسة انطلاقا من تصاميم ما قبل المشروع

الدراسة والتتبع. وعند تنفيذ كل مرحلة مما سبق تقوم مصلحة الصفقات بالتأكد من ملائمة التصاميم للمسالك من حيث طول وموقعها. وبعد قبول المراحل السابقة يتم إنجاز تقرير التسليم للمرحلة وجدول الإنجاز المرافق له. أما التوقيع على التصاميم من طرف المصلحة التقنية، فلا يتم إلا بعد بداية الأشغال المرتبطة بالدراسة، حيث يتم تسليم نظير للمقاولة نائلة الصفقة حامل BON POUR EXECUTION لعبارة صالح للتنفيذ

‹ عدم تغطية فترة تنفيذ الأشغال بالتأمينات التي يتم اكتسابها من طرف المقاولين

عند بداية أشغال أية صفقة أو قبل استخلاص كشف الحساب الأول، تطلب لجنة تتبع الأشغال من المقاولة الادلاء بالتأمينات عليها في المادة 24 من دفتر الشروط العامة، حيث تتم مراقبة تاريخها، خصوصا تلك المتعلقة بالتأمين الصفقة. إلا أنه ونظرا لكون أجل كل الصفقات المبرمة يتجاوز سنة، ولكون الصفقات تعرف فترة توقفات لا يمكن التحكم فيها ولا في تواريخها فقد تم إغفال تغطية تأمين فترات التوقف هاته.

‹ إنجاز دراسات لمشاريع غير جاهزة بالنظر إلى إمكانيات الجماعة

يتعلق الأمر هنا بالصفقة رقم 2013/01 المتعلقة بإنجاز الدراسة لأشغال بناء المسالك على طول حوالي 120 كلم وتهيئة مراكز العسيلات، الخيايطة وسيدي قاسم. فصفقات الأشغال المرتبطة بها كان من المتوقع تمويلها من قبل صندوق التجهيز الجماعي مع توفير 20% من مبلغ الصفقة من قبل المجلس الجماعي، إلا أنه أثناء طلب القرض، اتضح أن قدرة مديونية الجماعة لا تسمح لها إلا باقتراض 80 مليون سنتيم فقط، وهو مبلغ إذا أضيف إليه 20% من مساهمة الجماعة في المشروع لا يغطي الصفقة موضوع الدراسة، لذلك ارتأت الجماعة إنجاز 75 كلم من المسالك، أما أشغال بناء 42 كلم من المسالك و تهيئة المراكز السالفة الذكر فقد تمت إحالتها على كل من مجلس جهة الدار البيضاء سطات والمجلس الإقليمي لبرشيد قصد تمويل إنجازها أو إبرام اتفاقية بشأن إنجازها بشكل مشترك.

‹ إغفال تطبيق مراجعة الأثمان

بعد صدور القرار رقم 3-205-14 بتاريخ 2014/06/09 وخاصة المادة 12 منه التي تنص على تطبيق مراجعة الأثمان عن كل كشف حساب ولو كانت مؤشراتها (Index) مؤقتة، قام القابض المحلي لبرشيد ولأول مرة بتطبيق مراجعة الأثمان بالنسبة للصفقات التي أبرمت بعد هذا التاريخ والأمر يتعلق بالصفقات 05 و06 و2014/07.

ومنذ ذلك أصبحت مصلحة الصفقات تراقب جداول مراجعة الأثمان، وللإشارة فإن إغفال مراجعة الأثمان التي لم يتم اثارة انتباه مصلحة الصفقات بخصوصها من قبل القابض ، المحلي لبرشيد، لم يقتصر فقط على الصفقات المدرجة بالتقرير، بل شملت حتى الصفقات 2014/01-2012/21-2012/17-2012/08، التي كان مبلغ مراجعة اثمانها لفائدة المقاولات والتر كان مبلغها 333.136,47 درهم. وقد قامت الجماعة بمراسلة القابض المحل ، ببرشيد ووكيل المقاولات حول الصفقات موضوع مراجعة الأثمان التي أدت إلى عدم خصم المبالغ المتعلقة بها من أجل استرجاعها، كما قامت الجماعة بمراسلة القابض المحلي ببرشيد حول مالها بتاريخ 2019/04/12 تحث عدد 407.

> عدم تحديد سعر الفائدة وخطأ في تصفية القسط الأول من القرض الممول من صندوق التجهيز الجماعي

تجدر الإشارة إلى أن الجماعة كانت في أمس الحاجة إلى إصلاح المسالك. وبما أن إمكانيات الجماعة لا تسمح بتأمين التمويل الذاتي لذلك لجأت إلى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بجدولة زمنية تمتد على 15 سنة وبسعر فائدة لا يمكن للجماعة مناقشته اعتبارا لكون أسعار فائدة FEC غير قابلة للمناقشة.

أما عن الخطأ في تصفية القسط الأول الممول من صندوق التجهيز الجماعي، فقد قامت الجماعة انطلاقا من ملاحظتكم بمكاتبة لتصحيح هذا الوضع، كما كاتبته بخصوص سعر الفائدة ولازالت تنتظر الجواب على ذلك PA

‹ اختلالات في تدبير الدعم والإعانات المقدمة للجمعيات

حول غياب معايير محددة لتوزيع الإعانات على الجمعيات، فقد كانت الجماعة توزع هذه الإعانات بصورة عشوائية وتحت ضغط مزاجية الأعضاء المستشارين. لكن بعد صدور دورية السيد وزير الداخلية عدد D2185 بتاريخ 05 أبريل 2018 وملزمة لكافة الجا من الترابية، جماعات الترابية واران التفاقيات الشراكة المعيا، أصبحت معاير وشكط التوزيع واضحا

إرادة مشتركة بين المجلس الجماعي والسلطة الإقليمية المختصة في التأشير على مقرر منح الدع

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·