7708 الجريدة الرسمية
عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
الاستفادة من التكوين المستمر خلال سنة 2018
البيانات القضا العدد 9
المستفيدون 9
عدد الساعات المجموع 448
المعدل 49,8 2.3.2. أعمال مختلفة
الموظفون 8 7 256 36,6
- إعداد التقرير حول مالية الجماعات الترابية برسم سنة 2016 والمدرج بالتقرير السنوي لأشغال المجلس الأعلى
للحسابات برسم سنتي 2016 و 2017؛
- المساهمة في إعداد دليل مراقبة تراتبية (Contrôle modulé) لتسيير الجماعات الترابية ذات الموارد المالية
المحدودة (محور تدبير النفقات العمومية)؛
المحدودة (محور تدبير النففات العمومية)؛
إعداد مشروعي مذكرتين استعجاليتين حول تدبير توزيع الماء الشروب من طرف الجمعيات، وحول شغل الملك الجماعي العام من طرف متعهدي شركات الاتصالات؛
- إعداد ملف حول أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبات جنائية.
الفصل الثالث: مهام مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية
أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت 36 مهمة تتعلق بمراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية. وشملت هذه المهمات الرقابية المنجزة 34 جماعات ترابية وجمعية واحدة مبينة في الجدولين أدناه، بالإضافة إلى مهمة رقابية حول تسيير المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشدية، أنجزت بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات (الغرفة الثالثة). وبخصوص الجماعات الترابية التي تمت مراقبتها، فقد بلغت مداخيلها ومصاريفها الإجمالية (ميزانية التسيير + ميزانية التجهيز + الحسابات الخصوصية + الميزانيات الملحقة) على التوالي 601,31 مليون درهم و327,14 مليون درهم. وقد أسفرت عمليات المراقبة التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وأصدر بشأنها توصيات قصد معالجتها والإسهام في تحسين أداء الأجهزة المراقبَة. ويستفاد من الملاحظات المسجلة أن الجماعات الترابية التي تمت مراقبتها تعرف اختلالات على مستوى الحكامة وتدبير شؤونها العامة لاسيما فيما يخص عمل المجلس الجماعي وأجهزته المساعدة، وكذا تنظيم وتسيير الإدارة الجماعية، وتدبير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تدبير الممتلكات وبعض المرافق الجماعية، والتعمير وإعداد التراب. وتُستشف من مجمل الملاحظات المسجلة كذاك، الأهمية البالغة التي يتحين على الجماعات الترابية المعنية إيلاءها لتحسين أدائها بخصوص تعبئة مواردها المالية وترشيد
نفقاتها بشكل أكثر فعالية ونجاعة.
نفقاتها بشكل أكثر فعالية ونجاعة.
ونتيجة لهاته الاختلالات التي سيأتي تفصيل أهمها لاحقا، وفضلا عن بعض الممارسات غير القانونية التي تمت الإشارة إليها، لم تتمكن الجماعات الترابية المعنية من تعبئة موارد مالية مهمة مستحقة لها عن الرسوم والواجبات التي تدبرها بشكل مباشر خلال الفترة التي شملتها المراقبة، يقدر مبلغها الإجمالي بحوالي 21,1 مليون درهم، دون الأخذ بعين الاعتبار مداخيل أخرى ، الجماعي لأغراض مهنية، ...). أما على مستوى تنفيذ النف تعد اباتتمل الجدالمن مات لصة ( الحمومي لوسدات لصاب لا ته أ أصدرتها لجمامت بان الفتارة
شملتها المراقبَة، عن عدم مراعاة المصالح الجماعية المختصّة في كثير من الحالات، لمعايير النجاعة والفعالية والاقتصاد. مما حال دون توفير مصاريف تقدر مبالغها المالية بحوالي 12,5 مليون درهم، كما هو مُبيّن في الجدول الآتي:
تقدير المداخيل والمصاريف التي كان بإمكان الجماعات تحصيلها أو توفيرها خلال فترة المراقبة
فترة المراقبة
فترة المراقبة الموارد التي بإمكان الجماعات تعبئتها المصاريف التي كان بإمكان الجماعات توفيرها
الموارد التي بإمكان الجماعات تعبئتها 2012 - 2016 529,65 329 15 2017-2013 253,06 778 5 المجموع 782,71 107 21
المصاريف التي كان بإمكان الجماعات توفيرها 621,87 7986 333,28 428 4 955,15 414 12