BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1279

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7709

جماعة "خزامة" (إقليم ورزازات)

أحدثت جماعة خزامة التابعة لإقليم ورزازات بموجب المرسوم رقم 2.92.468 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1992. تبلغ مساحة الجماعة 647 كلم2، وتقطن بها ساكنة قدرت ب 7.922 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. تعتبر الفلاحة النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي تمارسه أغلبية ساكنة الجماعة، خصوصا زراعة الأشجار والأعشاب الطبية والعطرية والرعي.

بتكون المجلس المنتخب للجماعة من 15 عضوا ويبلغ عدد موظفيها 11 شخصا. وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة في سنة 2016 ما يعادل 10,3 مليون درهم، بينما ناهزت مصاريفها الإجمالية خلال نفس السنة 6,7 مليون درهم، وهو نجم عنه تحقيق فائض إجمالي قدرهم 3,6 مليون درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة - تأفيلالت حول تسيير جماعة خزامة عن الفترة 2012، - 2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:

أولاً. الحكامة والشؤون العامة للجماعة

1. التدبير الإداري ،

‹ وضع موظفين رهن إشارة إدارات أخرى رغم الخصاص الذي تعاني منه الجماعة

قامت جماعة خزامة بوضع موظفين (2) رهن إشارة قيادة أنزال رغم افتقارها للأطر الكافية بالمصالح التابعة لها. ويتعلق الأمر بالسيدة (ف أ) التي تم تحيينها بالجماعة كمساعدة إدارية ووضعها رهن إشارة القيادة بعد قضائها لسنتين بالجماعة، والسيد (ع.ع.ك) الذي تم وضعه كذلك رهن إشارة القيادة منذ 01 يناير 2014. وجدير بالذكر أن السيد (ع.ع.ك) تم وضعه

لم تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الجماعة.

‹ عدم التقيد بإجراءات الوضع رهن الإشارة

من خلال الاطلاع على الطلب رقم 495/م.ش.ق المؤرخ في 10 غشت 2015 والموجه من قيادة أنزال إلى جماعة خزامة قصد وضع موظفين رهن إشارتها، لوحظ أنه لم يتضمن المواصفات المطلوب توفرها في الموظف المراد وضعه رهن إشارتها، كما أنه لم يحدد فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارتها، مما يخالف ما جاءت به المادة 2 من المرسوم رقم 422- 13-2 صادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.

ومن جهة أخرى، لوحظ غياب تقارير معدة من طرف الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه، وذلك خلافا لما جاءت به المادة 7 من مرسوم رقم 422-13-2 صادر في 30 يناير 2014 سالف الذكر ..

2. تدبير الممتلكات الجماعية

‹ غياب مسطرة واضحة لتدبير المخزن الجماعي منذ تسلم المواد والمعدات إلى توزيعها

لا تعمد الجماعة على سلك مسطرة واضحة لتدبير مخزون المواد والمعدات، منذ تسلمها وإيداعها بالمخزن حتى خروجها منه بناء على أوامر كتابية صادرة عن مسؤولي الجماعة، بحيث يتم الاكتفاء بوضع التوريدات والمعدات والمواد في المخزر وتسليمها إلى مستعمليها دون وضع سندات الدخول والخروج ودون تتبع حركيتها عبر تسجيلها في البيانات والسجلات الضرورية لذلك. مما يخالف ما جاءت به المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

> اختلالات في تدبير المقتنيات الكهربائية

لا تتوفر الجماعة على سجل جرد لتجهيزات الإنارة العمومية المتواجدة بترابها، يوضح من خلاله بالخصوص أعداد نقط الإضاءة ونوعية العتاد وتاريخ بداية الاستعمال. كما أنها لا تتوفر على سجل خاص لتتبع دخول وخروج هذه التوريدات في غياب لمحاضر استبدال مصابيح الإنارة العمومية. وقد فاق مجموع المقتنيات الكهربائية 152 ألف درهم خلال الفترة الممتدة ن 2012 إلى 2016. فماعدا محضرين متعلقين بتحديد الحاجيات من العتاد الكهربائي برسم سنتي 2015 و 2016، فإر لجماعة لا تقوم بمسك سجل مضبوط يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بعمليات الإصلاح والصيانة (تاريخ التدخل، نو.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·