BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1280

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

التدخل، عدد المصابيح المستبدلة، نوعها، اسم التقني المكلف، مع تحديد أماكن استعمال المواد الكهربائية)، الشيء الذي لا يمكن معه معرفة الموجودات من المواد الكهربائية بالمخزن، ولا حقيقة الأشغال المنجزة.

3. .تدبير المرافق الجماعية

‹ غياب الشروط الصحية للمجزرة الجماعية

تم تشييد المجزرة الجماعية لخزامة بمركز الجماعة، هي عبارة عن قاعة للذبح لا تستجيب للمعايير الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة العمليات المرتبطة بالذبح وتفتقر لشروط الوقاية الصحية والصيانة في التجهيزات والمعدات الأساسية للذبح والسلخ وللتعامل السليم مع اللحوم وحفظها أثناء التحميل والنقل والتوزيع. وتجب الإشارة إلى أن البنايات الخاصة بالذبح تندرج ضمن قائمة المحلات المضرة التي يجب إنشاؤها في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية وذلك طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 25 غشت 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة كما تم تغييره وتتميمه، وفي القرار الوزيري بتاريخ في 13 أكتوبر 1933 بترتيب المؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة، كما تم تتميمه وتعديله.

‹ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنمية مداخيل المجزرة ومحاربة الذبيحة السرية

توقفت المصالح الجبائية لخزامة عن استخلاص الواجبات المستحقة عن المجزرة الجماعية منذ سنة 2012، وأرجعت السبب في ذلك إلى عدم التزام مصالح حفظ الصحة بالحضور كل أسبوع قصد التأث ب على اللحوم والتأكد من سلامتها. لكن المصالح الجماعية لم تراسل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية إلا بتاريخ 06 مارس 2017، من أجل تكلي الأعوان المؤهلين التابعين للمكتب المذكور للقيام بمهمة البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مما فوت على ميزانية الجماعة تنمية مداخيلها باستخلاص الرسوم المتعلقة بالذبح طول الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 من جهة، وتفشي الذبيحة السرية من جهة أخرى وما قد تسببه من أضرار على صحة المستها

‹ غياب مقرر إحداث وتنظيم مرفق السوق الجماعي

تعتبر الأسواق الجماعية من بين المرافق والتجهيزات الجماعية التي أنيط إحداثها وتدبيرها قصد تقديم خدمات القرب للساكنة، إلى المجالس الجماعية طبقا لمقتضيات المادة 39 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، والمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ودون مراعاة لمقتضيات المادتين المذكورتين، لم تقم جماعة خزامة باتخاذ أي مقرر تنظيمي تحدد فيه يوم انعقاد السوق الأسبوعي، والعمل على تطوير الدينامية التجارية لهذا السوق، وإيلائه العناية اللازمة لضمان الاستقرار البشري في مجالها الترابي، والرفع من مواردها الذاتية، خصوصا وأن عائدات هذا السوق الأسبوعي هزيلة، حيث تراوحت بين 740,00 درهم سنة 2013 و246,00 درهم سنة 2016.

4. التعمير والبناء

‹ غياب تصميم نمو التكتلات العمرانية القروية مصادق عليه

بالرغم من أهمية وثائق التعمير في تأطير النمو العمراني للجماعات الترابية، وباعتبارها وثائق تنظيمية تحدد حقوق استعمال الأراضي وكذا الارتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة، فإن جماعة خزامة لا تتوفر على أية وثيقة تعمير ولاسيما تصميم تهيئة أو على الأقل تصميما خاصا بتوسيع نطاق العمارات القروية الذي يهدف بالأساس، حسب مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، إلى تحديد المناطق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافق خاصة بالاستغلال الفلاحي، والمناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية، والمناطق التي يمنع فيها كل بناء، وتخطيط الطرق الرئيسية للسير، بالإضافة إلى الأمكنة المخصصة للساحات العمومية والمساحات العارية والغراسة، والأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته. ويشار إلى أن قرار المصادقة على تصميم التنمية يعد استنادا إلى أحكام الفصل 3 من الظهير الشريف سالف الذكر، بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.

> تشييد بنايات دون الحصول على رخصة البناء

تبين من خلال المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 12 ماي 2017، تواجد مجموعة من البنايات التي تم تشييدها أو شرع في تشييدها دون الحصول على الرخصة اللازمة لذلك، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 40 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. فعلى سبيل المثال، تم الشروع في انجاز مشروع المدرسة العتيقة سنة 2016 دون الحصول على رخصة البناء مسلمة من طرف المصالح الجماعية، وهو ما نتج عنه بالإضافة إلى مخالفة القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، عدم فرض وتحصيل مبلغ الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة ميزانية الجماعة وقدره 81.600,00 درهم، والذي يساوي جداء المساحة المغطاة لهذه البنايات والمقدرة في 8.160 متر مربع في 10 درهم، سعر الرسم المفروض على عمليات بناء عمارات السكن أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري كما هو محدد في الفصل الأول من القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 25 نونبر 2008.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·