عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7711
> منج شواهد إدارية للربط بشبكة الكهرباء لبنايات دون مراعاة الإجراءات والشروط القانونية
منح رئيس المجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 ما مجموعه 243 شهادة ربط بشبكة الكهرباء وذلك دون أن تعمد المصالح الجماعية المعنية إلى إجراء معاينة ميدانية والأخذ في الحسبان الأشخاص الذين شيدوا بنايتهم دون الحصول على الرخص اللازمة لذلك. ويعتبر تسليم هذه الشواهد بمثابة تسوية وضعية بنايات أنجزت بشكل مخالف لقانون التعمير مما من شأنه أن يشجع على تنامي البناء غير القانوني. إضافة إلى ذلك فإن تسليم هذه الشواهد الإدارية للمستفيدين قصد ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء بدل رخص السكنى أو المطابقة، لا يراعي الإجراءات والشروط التي تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية، وخاصة تلك المقررة في المادتين 40 و55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتحمير، وفي المواد 41 و42 و43 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تفعيل الإجراءات المتعلقة بتعيين الموظفين وفق حاجيات الجماعة، والعمل على وضع التقارير المتعلقة
بأنشطة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، مع وجوب تقديم طلبات الإدارة المستقبلة قصد الوضع رهن الإشارة من طرف رؤساء الإدارات العمومية الأصلية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية. - مسك سجلات محاسبة المواد والمنقولات التي تملكها الجماعة؛
- إيلاء العناية اللازمة لتدبير السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية؛
الحرص على إعداد تصميم النمو، ومراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال منح رخص التعمير، مع فرض وتحصيل مبلغ الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة ميزانية الجماعة.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير مداخيل الجماعة
> عدم استخلاص منتوج استغلال مصلحة الماء خلال السنوات المالية 2012-2016
من خلال تفحص الحسابات الإدارية المتعلقة بالفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، يتبين أن منتوج استغلال مصلحة الماء ظل منعدما طوال الفترة المذكورة على الرغم من قيام الجماعة بربط المحلات المعدة للسكنى بعدادات الماء. حيث لم تعمد إلى استخلاص الواجبات المتعلقة بمنتوج استغلال مصلحة الماء المنصوص عليه في الفصل 30 من القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 25 نونبر 2008. هذه الواجبات تتعلق بعمليات وضع العدادات المقدرة ب 200,00 درهم، وفتح أو غلق أماكن الإيصال البالغة 100,00 درهم، وكذا كراء وصيانة العدادات ب 2,00 درهم عن كل عداد وعن كل شهر، إضافة إلى احتساب استهلاك الماء من طرف المستفيدين من هذا المنتوج. وعلاوة على ذلك، لم يتم استخلاص الضمان المحدد قدره في 200,00 درهم طبقا للفصل 31 من القرار الجبائي سالف الذكر.
‹ عدم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القرار الجبائي بشأن استخلاص واجبات الأملاك الجماعية
لم تقم الجماعة بتطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 53 من القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 25 نونبر 2008، حيث لم تعمل على استخلاص واجبات الاستغلال المتعلقة بالدكاكين والحوانيت والأماكن المهنية والخاصة بممارسة التجارة أو الصناعة ومحلات السكن والأراضي الفلاحية وغيرها، مسبقا قبل اليوم الخامس من كل شهر وعن الشهر كله. كما أن نفس الفصل من القرار الجبائي المذكور يلزم المستغلين أن يدفعوا مسبقا ضمانة لصندوق القابض الجماعي تساوي واجب الاستغلال لمدة شهرين وذلك عند تسلمهم الدكان أو السكن أو غيرها، غير أن الجماعة لم تعمل على تفعيل هذه الشروط والواجبات من أجل تنمية مواردها وحماية أملاكها الجماعية.
← عدم تنظيم ومراقبة المقالع الموجودة بتراب الجماعة
تبين من خلال المراقبة الميدانية، أن المقالع الموجودة بتراب جماعة خزامة غير محددة وغير مراقبة، وأن المصالح الجماعية لا تبذل أي مجهود من أجل مراقبتها وتنظيمها مما يخالف مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميه وتغييره، وكذا المادة 100 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تلزم رئيس المجلس . الجماعي بتنظيم المقالع والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان. وفي هذا الصدد، لم تقم المصالح الجماعية بأية مراقبة لأماكن تواجد هذه المقالع من أجل الوقوف على طريقة استغلالها، كما لم تنجز أي تقرير بالتجاوزات التي يعرفها استغلال هذه المقالع.
وحري ذكره، أن الجماعة الترابية خزامة تعتبر من أكثر الجماعات تنوعا من حيث تضاريسها، إذ تتكون من الجبال والهضاب والأودية التي تستغل في استخراج مواد البناء من أحجار ورمال وصخور ويتم استغلالها بشكل عشوائي دون أداء الواجبات المترتبة عن هذا الاستغلال. بالإضافة لذلك، وعلى سبيل المثال، فقد تم إنجاز الطريق الرابط بين دواري أماسين وتلمسين من طرف المقاولة